معاون اول قوه قضائیه:
دادگاههای صلح، بزرگترین تحول ساختاری در نظام قضائی کشور است
خلیلی، معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بزرگترین تحول ساختاری که در نظام قضائی کشور ایجاد شده، برپایی دادگاههای صلح است؛ علیرغم کمبودها و بدون کمک دولت، امروز شاهد برپاییدادگاههای صلح در سراسر کشور هستیم.

، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت: سنجهها نشان میدهند که اقدامات دستگاه قضا در دوره اخیر از آنجا که متناسب با اهداف از پیش تعیین شده و همراه با دقت علمی انجام شدهاند، ما را به عدالت نسبی، نزدیک و نزدیکتر کردهاند.
معاون اول عدلیه گفت: بزرگترین تحول ساختاری که در نظام قضائی کشور ایجاد شده، برپایی دادگاههای صلح است؛ علیرغم کمبودها و بدون کمک دولت، امروز شاهد برپاییدادگاههای صلح در سراسر کشور هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اجرای منطقی قانون دادگاههای صلح، گام جدیدی در مقوله عدالتورزی دستگاه قضائی محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نحوه رسیدگی به پروندهها در دادگاههای صلح پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز با اشاره به تشکیل کارگروه تحقق شعار سال در دادستانی کل، گفت: سیاستهای مالی و اعتباری کشور باید به سمت اقتصاد مولد هدایت شوند و ما این مطالبه را از بانک مرکزی انجام دادهایم.
وی افزود: ضرورت دارد بانکها نظارت کنند که تسهیلات اعطایی آنها در حوزه تولید، حتماً در محل موردنظر و مقرر، مصرف شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: ما از بانک مرکزی خواستهایم فهرست اسامی آن دسته از افرادی که ارز دریافتی را در موعد مقرر باز نگرداندهاند، در اختیار دادستانی کل قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کاهش ۷ درصدی تخلفات کارکنان دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد.
«صالحی امیری» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز طی در این جلسه اظهار کرد: شاهد هستیم که قوه قضائیه در دوره اخیر از رویکرد کارگزاری قضائی به سمت سیاستگذاری ملی و از نگاه شناسایی حاکم و محکوم به سمت نگاه آسیب شناسی، پیشگیری و حل مسئله حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد تغییر رویکرد دستگاه قضائی در زمینههای گوناگون هستیم، گفت: امروز عدلیه به سمت «اصلاح ساختارها، حمایتگری و رفع موانع» حرکت کرده است.
صالحی امیری گفت: یکی از اهداف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۴، هیئت امنایی کردن میراث فرهنگی است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان داشت: ما خواستار آن هستیم که در مقوله تعیین حریمهای شهری به نحوی عمل گردد که حق مردم و حق حاکمیت در نظر گرفته شود. ما میخواهیم که در این زمینه کمیتهای ایجاد شود و مسائل را پیگیری کند.
صالحی همچنین با اشاره به ۲۷۰۰ پروژه سرمایهگذاری ناتمام در حوزه گردشگری، خواستار ایجاد کمیتهای برای رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای گردشگری شد.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: امیدواریم برنامه تهیه شده برای سال ۱۴۰۴ که از جانب معاونت راهبردی قوه قضائیه و با هماهنگی و مشورت مراجع و مراکز قضائی سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد، به صورت دقیق و منظم توسط دادگستری استانهای مختلف اجرایی شود؛ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها، مجریان این برنامه محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه مقوله «دادگاههای صلح» اَبر پروژه قوه قضائیه و دادگستریهای سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ است، گفت: کارگروه انتخاب مدیران برتر قوه قضائیه کار خود را شروع کرده و از نگاه ما، مدیر برتر در دستگاه قضا آن مدیری است که برنامه ابلاغی را به نحو کامل و دقیق اجرایی کند.
«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییهن یز طی سخنانی گفت: ما در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با تمام توان پای کار تقویت دادگاههای صلح ایستادهایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷۲ نفر کارآموز قضائی در حال آموزش هستند، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ابلاغ قضائی به توشیح رئیس دستگاه قضا رسید.
«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز به ارائه گزارشی از وضعیت مالی و بودجهای دستگاه قضا در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در سال جدید تلاش میکنیم بیش از پیش از ظرفیت مولدسازیداراییها استفاده کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالیان نظامی قضات نیز اظهار داشت: مدیران قضائی باید در مقوله اعمال نظارتهای قضائی از جمله نظارت بر تشکیل پرونده، نظارت بر عملکرد ضابطین و نظارت بر فرایندهای دادرسی و اجرای احکام، قویتر و جدیتر از گذشته عمل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضائی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با پروندههای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.
«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: در سال جاری ۵۵ برنامه ستادی و ۲۴ برنامه منحصربه فرد را برای هر استان پیشبینی و ابلاغ کردهایم. در مجموع ۷۹۹ برنامه ملی و استانی نیز در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر مقوله حمایت از خانواده، زنان و کودکان ابلاغ شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴۷ جلسه شورای پیشگیری در سطح استانها با ۱۴۷۳ مصوبه برگزار شد؛ همچنین ۱۲۸۵ جلسه شورای پیشگیری شهرستانها نیز با بیش از ۵ هزار مصوبه برگزار گردید.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه با اشاره به برخی مفاد قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با نحوه دقیق اجرای این قانون پرداخت.
وی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به گزارشهای ارجاعی از ناحیه سازمان بازرسی در مراکز و مراجع قضائی و در نظر گرفتن شعب ویژهای برای این موضوع در سطح استانها شد.
«محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز با اشاره به تعامل مثبت میان این سازمان و دادگستریهای سراسر کشور گفت: در سایه این تعامل، شاهد حل و فصل بسیاری از مشکلات مربوط به زندانها هستیم.
وی ادامه داد: سرکشیها و بازدیدهای مقامات قضائی از زندانها و دیدارهای آنها با خانوادههای زندانیان در رفع مشکلات و مسائل مربوط به زندانها و زندانیان بسیار اثربخش بوده است.
رئیس سازمان زندانها همچنین خواستار استفاده بیش از پیش قضات از ظرفیتهای نوین کیفری نظیر مجازاتهای جایگزین حبس و پابندهای الکترونیک شد.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد از لوایح وکلا به صورت خود کاربری ارسال شد، گفت: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد ابلاغها در کشور به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مدت زمان صدور الکترونیکی گواهی عدم سو پیشینه بهطور میانگین حدود ۱۳ ساعت است، عنوان کرد: امروز حدود ۸۵ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت میکنند.
کاظمیفرد ادامه داد: امروز با استفاده از سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی، زمان شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.
وی گفت: امروز ۱۱۰ میلیون تصمیم قضائی با استفاده از آخرین روشهای هوش مصنوعی در سامانه تحلیل و نقد آرا دادگستری (تناد) گمنامسازی شده و جهت آموزش و به عنوان دستیار برای همکاران قضائی در راستای پیدا کردن آرا مشابه و متعارض مورد استفاده قرار میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستریهای سراسر کشور در زمینه اجرای قانون مربوط به دادگاههای صلح، به ذکر نکات، پیشنهادات و مطالبی پیرامون نحوه اجرای این قانون پرداخت.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری منظم و مستمر جلسات دادگستری استان تهران با تولید کنندگان و صنعتگران، از تشکیل ۴کارگروه ویژه برای رفع مسائل و موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اسفند ماه رئیس قوه قضائیه از کارخانه ذوبآهن ارومیه، از آغاز به کار فاز دوم این کارخانه در نیمه اردیبهشتماه سال جاری خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز به ذکر مطالب و پیشنهاداتی در رابطه با نحوه کمک مراکز و مراجع قضائی به تحقق شعار سال پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان فارس، مطالب و پیشنهاداتی را در رابطه با مقولههای کاهش اطاله دادرسی، اجرای احکام و بررسی درخواستهای اعسار مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص مأموریت محوله از جانب رئیس قوه قضائیه به این دادگستری پیرامون ریشهیابی مقوله قاچاق سوخت پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان یزد نیز مطالبی را در رابطه با مقوله آموزش حین خدمت کارکنان واحدهای قضائی مطرح کرد.
ارسال نظر