به گزارش خبرگزاری موج، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که سیاست دادستانی کاهش جمعیت کیفری زندان­ها و همچنین کاهش پرونده­‎های وارده است، تحقق این سیاست‌ها را تا حد زیادی مرتبط با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم توسط سرپرستان دادسرا دانست و از آنان خواست که اجرای این سیاست‌ها را در برنامه‎­های جاری خود قرار دهند.

وی بازدید سرپرستان نواحی از شعب تحت تصدی و برقراری روابط کاری مناسب با قضات و کارکنان را، موجب تلطیف فضای اداری و افزایش انگیزه خدمتی قضات دانست.

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر ضابطان به ­ویژه در بخش بازداشتگاه‎­ها، تحت نظر­گاه­‎ها و سرکشی از کلانتری‌ها، بررسی وضعیت پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها و کیفیت دستورات قضات در پرونده‌ها بود‌. ‌

جعفری دولت­ آبادی گفت: از سرپرستان دادسراها می خواهم خود یا نمایندگان دادسرا به‌طور منظم به کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرکشی کنند.

دادستان تهران با اشاره به وجود ۶۰ هزار پرونده قدیمی سرقت در مراکز پلیس آگاهی و کلانتری‌ها از سرپرستان دادسراها خواست به تدریج نسبت به رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام نمایند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به وجود چنین پرونده­هایی در مراجع انتظامی، اظهار داشت: در گذشته­ هم‌چنین پرونده‌هایی وجود داشته و این موضوع تا حدی طبیعی است؛ زیرا گاهی شاکی شخصی را به عنوان متهم معرفی نمی­کند یا مأمورین به متهم دسترسی ندارند و یا دلایل کافی توسط شاکی ارائه نمی‌شود؛ اما با پیگیری و اعمال نظارت سرپرستان بر حوزه­‎های انتظامی، می‌توان به تدریج از آمار این‌گونه پرونده‌­ها کاست.

وی از معاون امور زندان‌های دادستانی تهران خواست تا برای بازدید سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندان­ها، به ویژه از زندان­های قزل­حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ به نحوی برنامه­ریزی شود تا در زمان بازدید قضات از زندان‌ها، با تعداد بیشتری از زندانیان ملاقات شود. وی تأکید کرد قضات هنگام بازدید از زندان، دستورات صادره در مورد زندانیان را در سوابق زندانی انعکاس دهند.

دادستان تهران در جهت اجرایی شدن سیاست کاهش جمعیت کیفری و هدفمند شدن بازدیدهای قضات از زندان‌ها، از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خبر داد که به موجب آن، قضات دادسرا مکلف شده­‎اند از ظرفیت‌های قانونی مانند تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، بایگانی کردن پرونده و نظایر آن بیشتر استفاده نمایند.

جعفری دولت­ آبادی با اعلام این ­که دادستانی تهران با توجه به رسیدگی به پرونده­‎های مهم، زیر ذره‌بین نگاه مردم و مسؤولان است، از قضات خواست از ورود به مسائل جناحی و جریان‌های سیاسی خودداری نموده و در رسیدگی به پرونده­‎ها، گرایش سیاسی طرفین را مورد نظر قرار ندهند.

وی با بیان اینکه سیاست دادستانی دائر بر قانون مداری، حق­گرایی و عدالت­محوری، تحقق آن را منوط به بی­طرفی قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دانست و افزود: حمایت از جناح‌های سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها، عدالت را مخدوش می‌کند.

جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی در رسیدگی به پرونده‌ها از هیچ جریان و جناحی دفاع نمی‌کند؛ زیرا جانب­داری سیاسی، قاضی را در مظان اتهام قرار خواهد داد. وی از قضات دادسرا خواست به‌گونه‌ای اقدام نمایند که تبعیضی در رسیدگی­ها احساس نشود و این امر در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رسیدگی به همه شکایات بدون توجه به مسائل سیاسی و حواشی آن مورد تأکید است و معتقدیم عدالت‌مداری حتی نسبت به مخالفان، ‌مطابق با قانون و شیوه‌ا­ی علوی است.

وی افزود: در اعتراض به صدور منع قرار تعقیب در پرونده یکی از فعالان سیاسی مبنی بر ایراد اتهام به مسؤولان دولتی، با توجه به درخواست دولت، گزارش دادستانی و تجویز دادگاه کارکنان دولت، پرونده مجدداً در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران اظهار داشت: دادستانی شکایت علیه مدیران مسؤول مطبوعات و سایت‌های خبری را بدون تبعیض، با رعایت مقررات و بدون جانب‌داری از جریان‌های سیاسی رسیدگی می‌کند و این شیوه در مورد کلیه شکایات له یا علیه دولت و یا مدیران مسؤول مطبوعات و یا سایت‌های خبری مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال در پرونده‌هایی که شاکی فاقد سمت رسمی است یا چنان‌چه مسئولی در مورد جرایم عمومی گزارش دهد پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود، اما الزاماً متهم تعقیب نخواهد شد؛ زیرا در فرض اخیر، تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و یا وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم خواهد بود، امّا در مواردی که مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است، تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی است و صرف اعلام آن حتی از طرف مقامات دولتی برای رسیدگی کفایت نمی‌کند.

دادستان تهران از معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست در مورد طرح شکایات مربوط به دولت در دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به مقررات و موازین قانونی توجه بیشتری نمایند.