درخواست حبس ابد برای «حسین فریدون» / جزئیات اخبار فساد برادر رئیس جمهور
روزی محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر فساد محمدرضا رحیمی گفت: تائید نمی کنم اما پس از مدتی پرونده رسانه ای شد و حالا معاون اول دولت دهم در زندان است. این بار خبر بازداشت فریدون تکذیب شده و باید دید آیا قرار است همان داستان تکرار شود!
خبرگزاری موج ؛ خردادماه ۱۳۹۵؛ خبر بازداشتش! ... حسین فریدون برادر حسن روحانی و دستیار رئیس جمهور بازداشت شد. خبری که بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در برابر این خبر سکوت کرد و حرفی نزد. و هشتم تیرماه ۱۳۹۵؛ روز لعنتی حسین فریدون ... روزی که ناصر سراج عمدا یا سهوا انگشت اتهام را به سمت برادر رئیس جمهور گرفت و گفت: در مورد فیش های نجومی برای حفظ آبروی افراد حرفی نزدم. حسین فریدون بود که فشار آورد تا حتما فرد دلخواهش یعنی آقای صدقی با آن حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه شود. اما حسین فریدون در واکنش به اظهارات تکان دهنده سراج گفت: برایت متاسفم؛ این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می دانم و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می دانم. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم در واکنش به اخبار منتشر شده گفت: هیچ یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد میشود. پس از این اظهارات حمید رسایی نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم گفت: در محافل خصوصی خواص به نقل از مقامات قضایی گفته میشود که بر اساس روال عادی پرونده، حسین فریدون هم باید بازداشت شود، اما چرا اقدامی صورت نگرفته است؟ هرچند شمشیرها برای دستیار حسن روحانی از رو بسته شده اما وقتی به برخی اظهارات در گذشته رجوع می کنیم موضوع کمی قابل تامل می شود. علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم بهمن ماه سال ۹۴ گفته بود: آقای رئیسجمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. همچنین الیاس نادران نماینده منتقد دولت در مجلس نهم هم گفته بود: برادر رئیسجمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دولت یعنی (آقای شبدوست) قرار میدهد؛ آیا اینها میخواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟ با این حال هنوز پازل پرونده فریدون کامل نشده اما برخی اسناد و مدارک شکل دیگری به پرونده مشایی دولت یازدهم می دهد. حسین فریدون در بهمن ماه ۱۳۹۰ همراه با علی صدقی مدیرعامل جنجالی بانک رفاه اقدام به تاسیس شرکت تضامنی و صرافی می کنند. شرکتی با شماره ۴۲۱۴۸۳ که گفته می شود مجوز بانک مرکزی ندارد! این دوستی و رفاقت ادامه داشت و حسین فریدون تلاش می کند برای دوست قدیمی کاری انجام دهد. هرچند خودش این داستان را تائید نکرده اما بالاخره دوست قدیمی حسین فریدون بر صندلی ریاست بانک رفاه تکیه می زند. مدیر عاملی که در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان حقوق دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. هرچند صدقی اعلام کرده که این صرافی پس از ۲ سال بسته شده اما ارتباط صدقی با فریدون و شراکتش در یک صرافی بهانه خوبی به دست منتقدان حسن روحانی داده است. حالا بیائیم پازل ها را کنار هم بچینیم. شراکت و دوستی فریدون و صدقی؛ لابی برای ریاست صدقی بر بانک رفاه؛ خبر بازداشت دستیار روحانی؛ اخطار و هشدارهای نمایندگان مجلس به آقای رئیس جمهور در مورد برادرش؛ افشای لابی فریدون توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حالا کشف شبکه فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه ...؟! اما گفته های یک مقام قضایی تیرخلاص را به برادر رئیس جمهور زد. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران گفت: در مورد بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی اخباری که وجود دارد حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. اگر این اخبار درست باشد مصیبت عظمایی است و عمق این فاجعه آنقدر زیاد است که آرزو میکنم این اخبار درست نباشد. این اقدام حسین فریدون یک مشوق برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد میشود و نگران کننده است، از این رو باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود. قطعا شخص رئیس جمهور باید یک حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست میکرد! شواهد و گفته های مسئولان قضایی نشان می دهد که پای حسین فریدون این بار گیر است و باید منتظر تشکیل پرونده برای برادر پرزیدنت روحانی بود. پرونده ای که هزاران حرف و سخن به همراه خواهد شد و این یعنی موج بی اعتمادی مردم به دولت ها و قطعا برای نظام هزینه های زیادی خواهد داشت. در این میان مسئولیت قوه قضائیه بسیار حساس خواهد بود.
ارسال نظر