به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام مجید انصاری از تشکیل شورای علمی و حقوقی کشور خبرداد و گفت: این شورا را نخبگان حقوقی تشکیل می دهند تا در تدوین لوایح قانونی با حساسیت بیشتری پیش برود. وی افزود: لایحه شفافیت در دستور کار دولت قرارگرفته تا رانت های اطلاعاتی از بین برود.

همچنین لایحه ساماندهی ذینفعان در کشور هم در دست تدوین است که افرادی که صاحب منصب و ذینفع هستند بخشنامه ها و مقرراتی به نفع خود وضع نکنند. بعنوان مثال ذینفعان در انتخابات نباید قوانین به نفع خود وضع کنند یا در مورد همین فیش های نجومی که یک مدیر مقرراتی به نفع خود وضع کرده است. معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: قانون امر به معروف و نهی از منکر هم نیاز به بررسی و تنقیح دارد که این مورد هم در دستور کار قرار گرفته است.

مجید انصاری از تعامل با قوه قضائیه خبر داد و گفت: در مواردی که به حقوق افراد و مسائل کلی دولت باز می گردد پرونده ها زودتر بررسی شده و دولت همکاری خوبی با دستگاه قضا داشته باشد. اخیرا رئیس دیوان عدالت اداری هم نامه ای نوشتند تا پرونده های شکایت از دستگاه های دولتی کاهش یابد که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سند دار کردن اموال و دارایی های دولت هم جزو مسئولیت های این معاونت است که با تعامل با قوه قضائیه این مهم را اجرایی می کنیم. معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد پرونده جانباختگان منا و پرونده شکایت از آمریکا در دستبرد ۲ میلیارد دلاری به اموال بانک مرکزی گفت: فقط این پرونده نیست و ما در مورد حق آبه ها هم شکایت هایی داشته ایم.

در این خصوص معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه هر دو فعال هستند و اقدامات لازم انجام شده اما بخشی از کار با قوه قضائیه است. در مورد حقوق شهروندان حدود ۵۰ میلیارد دلار حکم علیه کشورها صادر شده و ما وظیفه پشتیبانی کارشناسی و مشاوره ای داریم. مجید انصاری در مورد پرونده فیش های حقوقی نجومی گفت: نوع ورود و برخورد رئیس جمهور و دولت در پرونده فیش های حقوقی را از افتخارات دولت یازدهم می دانم که ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است. من کمتر دیدم رسانه ها برتری منطق حقوق بر منطق تحریم را در مذاکرات هسته ای اشاره کنند. در مورد فیش ها باید گفت که بستر این مساله که قوانین ذینفعان است باید اصلاح شود. این نکته هم باید گفت که تعداد مدیران با فیش های حقوقی نسبت به سایر کارمندان بسیار اندک بود و به محض اطلاع رئیس جمهور وارد شد. ما دنبال افشاگری علیه نهادها و قوای دیگر نیستیم و دکتر جهانگیری وارد شد و بخشنامه ها صادر و پول ها برگردانده شد.

توهین به رئیس جمهور زندانی و شلاق دارد / دادستانی می تواند وارد شود

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد برخی توهین ها به رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور با اخلاقی که دارند معمولا بر علیه منتقدانش یا توهین هایی که می شود شکایتی نمی کنند. گاهی برخی روحانیون که لباس پیامبر را بر تن دارند پیشتاز شکستن حریم اخلاق ها شدند و رئیس جمهور عصبانی نشدند و در تلویزیون هم دیدید که با منطق حقوقی پاسخ دادند. و آنها ناراحت شدند که چرا سوژه ای رسانه ای از عصبانیت رئیس جمهور پیدا نکردند. با این حال دادستان حق دارد در این خصوص بعنوان مدعی العموم وارد شود چون توهین به رئیس جمهور توهین به ۸۰ میلیون ایرانی است. برخی نمی خواستند حسن روحانی رئیس جمهور شود و حالا هم پرونده انتخابات را نبستند. در قانون مجازات اسلامی هم آمده که این هتاکی ها علیه رئیس جمهور ۶ماه حبس و جزای نقدی و شلاق دارد. در ضمن اصلا شکایت هم نمی خواهد و دادستان می تواند ورود کند.

دولت از روحانیون هتاک به رئیس جمهور شکایت می کند

البته در مورد توهین های آشکار از سوی برخی روحانیون به رئیس جمهور شده دستور دادم طرح شکایت شود. و این شکایت در دادگاه ویژه روحانیت مطرح خواهد شد و باید بدانند مملکت قانون دارد. این هتاکی ها از مناظره های انتخاباتی در گذشته آغاز شد و حتی در مجلس هم این هتاکی ها ادامه داشت.

واکنش انصاری به نامه احمدی نژاد به باراک اوباما

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج در مورد ارسال نامه ای از سوی محمود احمدی نژاد به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: آقای احمدی نژاد مثل هر شهروند ایرانی حقوقی دارند و می توانند به هر فردی نامه بنویسند. حالا محتوای نامه و اهداف آن نیست نمی دانیم. وی در پاسخ به خبرنگار موج مورد اقدامات قبلی خانم امین زاده اعم از ایجاد نهاد داوری ورزشی و وکیل خانواده و وکیل اجباری گفت: سلیقه مدیریتی من این نبوده اقدامات پیشین بهم بریزد. در این معاونت اقداماتی شده و ادامه خواهد داشت.