به گزارش خبرگزاری موج ، متن نامه ارسالی محمدجواد لاریجانی خطاب به زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای زید رعد الحسین کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سلام علیکم عالیجناب بیانیه منتشره از سوی جنابعالی در تاریخ ۱۵ مردادماه درخصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست‌ها در جمهوری اسلامی ایران، موجب تأسف اینجانب شد، از این رو لازم می‌دانم توجه شما را به نکات زیر جلب نمایم: ۱٫پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت‌های خارجی همراه بوده است، همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موارد جدّی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیّت به حساب می‌آید. طی چند سال اخیر، ۵ دانشمند هسته‌ای ایران ترور شده‌اند که ۴ نفر از آنان به شهادت رسیده‌اند. از سوی دیگر، بیش از ۱۷ هزار شهید ترور در پرونده سیاه گروهک تروریستی منافقین ثبت شده است؛ با این وجود، گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیّت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است. علاوه بر آن، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان کشور و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته که منجر به ربایش و شهادت تعدادی از مرزبانان، دیپلمات‌ها و شهروندان بی گناه شده است. ۲٫جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تامین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد. بر مبنای این سیاست است که جمهوری اسلامی ایران تلاش‌ها و اقدامات صادقانه‌ای را در مبارزه با افراطی گری و گروه‌های تروریستی در منطقه انجام می‌دهد، همان گروه‌هایی که توسط کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر ایجاد و از آن ها پشتیبانی همه جانبه به عمل می‌آید. ۳٫در شرایطی که برخی کشورها و مناطق در جهان از تهدید جدی تروریسم رنج می‌برند، انتظار جدی می‌رود که کشورها و سازمان های بین المللی، از جمله دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، تمامی مساعی و ظرفیت‌های خویش را در مبارزه با تروریسم و تروریست‌ها به کار گیرند. طبعا، صدور بیانیه‌هایی نظیر آنچه که جنابعالی در این زمینه منتشر نموده اید، با هیچیک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و نه تنها کمکی در مسیر مبارزه با تروریسم نمی‌کنند، بلکه علائم اشتباه نیز به تروریست‌ها صادر می‌نمایند. ۴٫بایستی تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی‌کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع  مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق  دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه مفاد بند ۷ ماده ۲ تصریح می‌کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی‌دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید. ۵٫در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی شود. ترور نیز ربطی به مذهب، کیش و آیین افراد ندارد. بخشی از قربانیان ترور در ایران، از مردم بی گناه و مسئولانی هستند که خود اهل تسنن هستند. هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را نا امن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعا مستوجب محاکمه و مجازات است و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با تعلقات مذهبی و دینی ندارد. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» به تناسب نوع جرم ارتکابی از سوی هر شهروند ایرانی، مجازات قانونی از سوی دادگاه به طور مستدل و مستند تعیین می‌شود. ۶٫بررسی پرونده افراد محکوم شده، به علت ابعاد گسترده جنایات و تعداد آسیب دیدگان و نیز رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی، بیش از شش سال به طول انجامید، به طوری که پس از انجام تحقیقات با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، احکام مربوطه صادر گردید که پس از قطعیت، به مرحله اجراء درآمد. البته، با نظر به رأفت اسلامی و تخفیف در مواردی که قانوناً زمینه آن وجود داشت، مجازات برخی از محکومین تخفیف یافت. ۷٫بخشی از جرائم تروریست های مزبور به شرح زیر است: - راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور - ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی از علمای اهل سنت استان کردستان از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی - به شهادت رساندن تعدادی از محیط بانان (محیط زیست) شهرستان سنندج - ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان ایلام؛ - تهیه سلاح‌های مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار - تهیه بیش از ۱۰ تن مواد پیش سازه ساخت بمب و مواد منفجره - بمب گذاری در نقاط متعدد شهرستان سنندج - انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان - توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان استان کردستان - حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج که منجر به شهادت ۱۱ تن و زخمی شدن ۲۰ تن گردید - چندین فقره تلاش ناموفق برای سرقت از بانک‌های سطح استان - تیراندازی کور و بی هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج که در این اقدام تروریستی ۱۴ تن شهید و زخمی شدند - اقدامات این گروهک تروریستی و افراد وابسته به آن، منجر به شهادت ۲۱ تن و زخمی شدن حدود ۴۰ نفر از شهروندان بی گناه در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان گردید. ۸٫ادعای مطروحه در بیانیه جنابعالی درخصوص ضرب و شتم یکی از تروریست‌ها به نام شهرام امیری و اجبار وی به امضای برگه سفید اعترافات، کاملا بی اساس و غیرواقعی است. نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری ۴ قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده شده است. نظر به جرائم ارتکابی و با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم پس از طی تشریفات قانونی و دفاع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، مستنداً به مواد ۱۸۷، ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی محکوم و حکم صادره پس از اعتراض محکوم علیه و وکیل مدافعش از سوی دیوان عالی کشور ابرام گردیده است. ۹٫قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صراحت صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصّرحه در این اصل به ویژه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بر تعدیات و شکایات است و علی الاصول باید حقوق زیان دیدگان از جرائم تروریستی را نیز ملحوظ دارد و در جهت تأمین عدالت و امنیت مردم، احکام قطعی را به مرحله اجراء در آورد. در خاتمه، انتظار می‌رود به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش‌های جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران