به گزارش خبرگزاری موج، تقریبا ۲۹ میلیون نفر از جمیعت ۸۵ میلیونی کشور مستاجر هستند، این آمار در شرایطی به ثبت رسیده است که در ۵ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار موفق به تامین سرپناه از طریق خرید یا ساخت واحد مسکونی نشده است و بر همین مبنا تنها راه مقابل این خانوارها برای تامین مسکن، اجاره‌نشینی است.

علاوه بر سیاست رقم اجاره‌بها، ارائه وام ودیعه مسکن مستأجران واجد شرایط توسط دولت پیگیری شد. بر همین اساس مردادماه سال گذشته بود که در پی افزایش نجومی قیمت اجاره‌بها و به دنبال رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد.

این تسهیلات که در گام ابتدایی با اشکالات شرعی مواجه شد، پس از تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی از تسهیلات ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات تغییر نام داد.

نکته قابل توجه در روند پرداخت تسهیلات مسکن از سال گذشته تاکنون، بی‌‌تفاوتی نظام بانکی کشور در مواجهه با این تسهیلات و پرداخت آن به مردم بود، برای مثال پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از ۱۰ بانک مهم کشور نشان می‌دهد هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب ۷ بانک ابلاغ نشده و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده است.

تسهیلات ودیعه مسکن که روند پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین اطلاعات مخابره شده از ستاد کرونا بنا شد تا مهلت ثبت نام مستاجران برای دریافت این تسهیلات تا آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شود، همچنین نظام بانکی نیز موظف است تا انتهای بهمن‌‌ سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند.