خبرگزاری موج، گروه اقتصادی / عرفانه تاجیکی: دولت تدبیر و امید در حالی با شعار فراجناحی بودن آغاز به کار کرد که وزارت نفت این دولت به عنوان یکی از استراتژیک ترین وزارتخانه ها، در حصار رسانه ای فعالیت می کند. وزارتخانه ای که در قبال انتقادات مطرح شده به بخشی از عملکرد این وزارتخانه با ایجاد فضای ارعاب و تطمیع سعی در کنترل فضای رسانه ای در این حوزه تخصصی دارد. به این ترتیب با کوچکترین نقدی که به عملکرد  وزیر یا زیرمجموعه های مربوطه وارد می شود، بازخورد قهری نشان داده و به اصطلاح، رسانه را بایکوت می کنند. بزرگترین پیامد چنین برخوردی را می توان تداوم انتقادناپذیری این وزارتخانه دانست. وجود رانت های ارتباطی و صرف هزینه های گزاف را هم می توان از جمله روش هایی دانست که روابط عمومی این مجموعه در پیش گرفته و اخبار و رخدادها را بر حسب منافع این وزارتخانه منتشر می کند. حال آنکه منافع ملی خط مقدم تمامی فعالیت های رسانه ای به شمار می رود نه منافع شخصی و گروهی. در پی انتشار گزارش هایی از سوی خبرگزاری موج با هدف تنویر افکار عمومی، وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی طی تماس های تلفنی، هدف خبرگزاری از نشر چنین اطلاعاتی را جویا شدند و زمانی که تنویر افکار عمومی و حمایت از منافع ملی را دلیل نشر این گزارشها اعلام کردیم، پاسخ شنیدیم « از نگارنده این گزارشها به دلیل استفاده از عبارت صهیونیسم در تیتر این گزارش و همچنین ذکر نام غلامعلی رزاق پناه، قائم مقام اکبر نعمت الهی، رییس کل روابط عمومی وزارت نفت، به دلیل نشر نامه ای با امضای این شخص شکایت می کنیم.» این اظهارات در حالی بیان شد که به گفته مسوولان اطلاع رسانی وزارت نفت کذبی از سوی این خبرگزاری منتشر نشده است. البته چنین رویه به همین جا ختم نشد و پس از نشر دومین گزارش خواهان حضور خبرنگار خبرگزاری موج در وزارت نفت شدند! به این ترتیب وزارت نفت بجای توضیح و شفاف سازی اذهان عمومی، پیله ای تنگ تر از گذشته به دور خود تنیده و نشست های خبری خود را تنها با حضور رسانه های هم راستا با دولت و وزارت نفت، برگزار می کند. چنانچه از حضور خبرنگار و عکاس این رسانه به داخل ساختمان وزارت نفت ممانعت به عمل آمد. البته علت چنین ممانعتی هنوز مشخص نیست. به گزارش موج وزیر نفت در آخرین جلسه پرسش و پاسخی که سال گذشته با خبرنگاران داشت، قول حضور در برخی خبرگزاری های منتقد را به بهانه پاسخگویی به ابهامات در زمینه پرونده کرسنت داده بود، حال آنکه تنها حضور در یک خبرگزاری وابسته به دولت را تجربه کرد! جایی که با خیال راحت به سوالات تکراری و مشخص پاسخ دهد و نگرانی از جانب طرح سوالات سخت و نقادانه نداشته باشد. اینجاست که باید پرسید آقای وزیر تا کی قرار است به بایکوت رسانه ها ادامه دهد؟ دولت یازدهم تا کی می خواهد به یارکشی رسانه ای ادامه دهد؟ خبرنگاران گاهی پشت میزهایشان زندانی می شوند، گاهی قلم هاشان را با تنگناهایی که دولت ایجاد می کند، حصار می گیرند. به جرات می توان گفت بسترهای کنونی دولت تدبیر و امید برخی رسانه های همسوی خود را به سمتی سوق می دهد که تبدیل به ثناگویانی بی بو و خاصیت در راستای مجیزگویی دولت شوند. مگر نه اینکه هردولتی با استفاده از انتقادات رشد کرده است ؟ دولت چه بخواهد و چه نخواهد دوران بایکوت های خبری به سرآمده و حقیقت راه خود را برای آشکاری می یابد.