، پیرو خبر منتشر شده در سایت روابط عمومی آب آذربایجان شرقی به اطلاع عموم مردم شریف استان اردبیل بالاخص اهالی غیور دشت مغان می رساند، پیرو اظهارات نگران‌کننده برخی از مسئولان و نمایندگان استان آذربایجان شرقی در زمینه تأمین اعتبار طرح انتقال آب ارس برای کشاورزی و آب شرب تبریز و شهرهای اطراف که بار دیگر دغدغه‌های به حق مردم استان اردبیل و مسئولان این استان را برانگیخت، جلسه‌ای به درخواست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور مدیرعامل آب منطقه‌ای تبریز در محل دفتر نماینده ولی فقیه روز ۱۹ آبان ۱۴۰۳ تشکیل شد.

آیت‌الله سید حسن عاملی با تشکر از اهتمام استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: انتقال همزمان آب صنعت و کشاورزی به اسم آب شرب و محیط زیست، نگرانی اصلی استان اردبیل به شمار می‌رود و حفظ حقابه تاریخی دشت مغان شرعاً و قانوناً بر هر طرح جدیدی در بالادست اولویت دارد و حساسیت استان و اهالی منطقه مغان در این موضوع کاملاً طبیعی است بنابراین باید اختلافات با درایت مسئولان ۲‌ استان در یک نقطه پایان پذیرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تبریز نیز بر کمبود آب شرب تبریز تاکید کرد و گفت: طرح‌های خود را در چارچوب تخصیص‌های صادره از وزارت نیرو به پیش می‌برند و پروژه آبرسانی اخیر از ارس صرفاً برای آب شرب تبریز و بعضی از شهرهای اطراف بوده و با هدف کشاورزی یا انتقال به دشت خاص نیست و در انتها پساب آن به دریاچه ارومیه هدایت خواهد شد و هر کس از استان ما صحبت از دشت و کشاورزی کرده، قطعاً جاهل به موضوع بوده است.

در ادامه جلسه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آب استان اردبیل و همچنین تعدادی از نخبگان و دانشگاهیان خطه زرخیز مغان نظرات کارشناسی و نگرانی‌های موجود در تقلیل حقابه دشت مغان را به صورت مستدل و مستند بیان کردند.

با استماع بیانات طرفین مسجل شد که عامل اصلی اختلاف، تسهیم ابلاغی آب ارس در سال ۱۳۹۲ است که غیر عادلانه بوده و همچنان از جهات متعدد زیر سؤال قرار دارد.

با این تسهیم حدود ۵۰ درصد از حقابه تاریخی مغان کاهش یافته و متأسفانه پیگیری‌هایی که از طرف استان اردبیل برای اعاده حقابه صورت گرفته، عملاً از طرف وزارت نیرو پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است، به همین دلیل با پیشنهاد نماینده ولی ‌فقیه مقرر شد برای حل ریشه‌ای معضل، در اسرع وقت جلسه‌ای در وزارت نیرو با شرکت مسئولان و کارشناسان ۲ طرف تشکیل و طبق اسناد قطعی و تاریخی تسهیم عادلانه صورت پذیرد.

از دولت وفاق ملی نیز انتظار می‌رود حقوق تاریخی دشت مغان را ملحوظ و توسعه بیشتر طرح‌های جدید در استان‌های بالادست که سرمایه‌های عظیم کشور در شبکه‌های آبیاری مغان و خداآفرین و کشت و صنعت‌های منطقه را متزلزل می‌سازد، کنترل نماید و به آن بی‌اعتنا نباشد.

از مردم استان و مرزنشینان غیور و اهل قلم نیز انتظار می‌رود که فضای مساعدی را برای پیگیری کارشناسی و قانونی مسأله فراهم کنند و از اقداماتی که در برهه حساس کنونی ممکن است مستمسک سوء‌استفاده دشمنان کشور و ایادی استکبار قرار گیرد یا بر وحدت و مودت اهالی خطه مبارک آذربایجان اثر سو بگذارد، جدا بپرهیزند.

در این نشست همچنین کارشناسان و مسئولان استان اردبیل تاکید موکد کردند که عدالت اقتضا می‌کند تا بخشی از بدهی دولت آذربایجان که در ساخت سد خداآفرین توسط ایران حاصل شده برای بهسازی کانال مغان و تأمین شرب منطقه و بالاخص تکمیل پایاب خداآفرین در دشت مغان صرف شود تا زمینه اتمام و افتتاح این پروژه عظیم ملی که به برکت عنایت خاص مقام‌ معظم رهبری بیش از ۹۲ درصد پیشرفت دارد، فراهم شود.

انتظار از نمایندگان استان این است که در این زمینه و در تمام موارد مرقومی متفق‌القول پیگیری مؤثر داشته باشند.