به گزارش خبرگزاری موج قم، بهرام سرمست در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران در تالارکرامت استانداری قم، با تاکید بر ایجاد شرایط لازم به منظور ارائه خدمات غیر حضوری به شهروندان توسط دستگاه های اجرایی قم, اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا فرصت مناسبی را برای تحقق دولت الکترونیک در استان به وجود آورده و باید از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم.

استاندار قم افزود: بخشی از این اقدام به عزم و اراده مدیران، زیر ساخت ها و تربیت شهروند الکترونیک بستگی دارد.

وی بیان کرد: تمام اداره‌های استان می‌توانند در این زمینه حرکت کنند، و این یک تکلیف و برنامه قابل تحقق به شمار می‌آید.

سرمست گفت: اداره‌کل توسعه مدیریت و منابع استانداری قم باید با تهیه جدول فرآیندهای اداری، عملکرد هر یک از دستگاه‌های استان را در حوزه دولت الکترونیک مورد رصد قرار دهد.

استاندار قم دربخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری، هماهنگی و مشارکت مجدانه مدیران قم و  مردم این استان در اجرایی نمودن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز طبیعت و نیمه شعبان، تصریح کرد: در این دو مورد به نحو خیلی خوبی عمل شد که در کشور مثال زدنی است.

وی همچنین با اشاره به اجرای فاصله گذاری هوشمند آن را بخشی از فاصله‌گذاری اجتماعی بسیج ملی مبارزه با ویروس کرونا عنوان کرد، و گفت: در این خصوص باید در مبادی ورودی و خروجی های قم با جدیت عمل شود، و پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز آن را با برنامه های مکملی که است، با شیب نزولی به پیش ببرد، و در این راستا گشت های پلیس راهور نیز نقش موثری دارند.

استاندار قم همچنین اولویت موضوع بازگشایی ۱۱ صنف کم خطر مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا را سلامتی کسبه، مشتری ها و آحاد جامعه دانست، و گفت: مطابق طرح فاصله گذاری هوشمند وقتی به واحد صنفی مجوز داده می‌شود، به هیچ وجه نباید حامل و انتشار دهنده ویروس باشد.

وی همچنین با اشاره به تعابیر و تفاسیر صورت گرفته در خصوص واحدهای عرضه کننده غذای آماده و به اصطلاح بیرون بر نیز گفت: در خصوص کم ریسک یا پر ریسک بودن این واحدها هر گونه تعبیر و تفسیری که در ستاد ملی کرونا صورت گیرد، اجرایی خواهد شد.

سرمست همچنین در خصوص ۵۹ واحد صنفی کم ریسک و کم خطر تعیین شده از سوی ستاد ملی کرونا نیز خاطرنشان کرد: فعالیت این واحدها مشروط به رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت می‌باشد.

وی با اشاره به تاخیر در راه اندازی سامانه یاد شده یادآور شد: این موضوع باید به گونه‌ای مدیریت شود و همه اصناف فرصت کافی برای ثبت نام پیدا کنند، و در صورت ثبت نام نکردن به آنها تذکر و اخطارهای لازم داده شود.

استاندار قم همچنین تشکیل کارگروهی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تشکیلات قضایی را برای نظارت بر چگونگی ثبت نام و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف این استان را مورد توجه قرار داد، و گفت: فرمانداری نیز در این زمینه نظارت عالیه دارد.