محمد جواد محرابی در گفتگو با خبرگزاری موج از قم، با اشاره به وظایف قانونی در توزیع آگهی‌ها به نشریات و مطبوعات اظهار داشت: بند ۵ از ماده ۲ قانون، اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تمرکز، توزیع و نشر آگهی‌ها را به طور صریح مشخص کرده است.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم افزود: براساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه توزیع آگهی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به نشریات را برعهده دارد و در استان‌ها نیز به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی عنوان کرد: در برهه‌ای برخی نهادها با این تعریف که دستگاه دولتی نیستیم سعی می‌کردند خود را از این قانون مستثتی کنند و زیر بار این تکلیف نروند، به همین دلیل یک شکایتی به دیوان عدالت اداری برده شد و بعد از بررسی، دیوان دوباره بر این قانون تصریح کرد.

محرابی بیان کرد: رسالت توزیع آگهی‌های شهرداری به عنوان نهادی عمومی نیز بر عهده ارشاد اسلامی است و شامل حال این قانون می‌شود و موظف هستند از طریق ارشاد آگاهی‌ها را جهت توزیع ارائه دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آگهی مهم‌ترین پشتوانه مالی نشریات به شمار می رود دستگاهها ممکن است به عنوان یک امتیاز آن را در نظر بگیرند و باید در این باره نظارت اتفاق بیفتد تا توزیعی عادلانه اتفاق بیفتد.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم خاطرنشان کرد: رسانه‌های ما در شرایط اقتصادی نتوانستند خود را ارتقا دهند و اقتصاد رسانه را حفظ کنند و بخش زیادی از کمک‌ها از طریق آگهی‌ها تامین می‌شود، لذا قانون گذار این تکلیف را قرارداده است که رسالت توزیع آگهی بر عهده ارشاد باشد و این امر دلایلی دارد.

وی گفت: یکی از علل مهم این است که نظارتی بر نحوه توزیع آگهی وجود داشته باشد و شفاف‌سازی و عدالت در توزیع تحقق یابد، چرا که توزیع از طریق ارشاد دارای فرآیندی کاملا شفاف است و اطلاعات روی سامانه قرار دارد و می‌توان نظارت و در صورت تخلف، آگهی ها را تعلیق و قانون را براساس نظام توزیع هدفمند اجرایی کرد.

محرابی افزود:این مساله عین قانون است و از طریق عالی‌ترین مقام ابلاغ و به دستگاهها اعلام شده است و همه نهادها حتی نهادهای عمومی موظف به توزیع آگهی‌ها از طریق ارشاد هستند.

وی عنوان کرد:توزیع آگهی از طریق فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب در نظر گرفته شدن یک چارچوب و اشل پرداختی می‌شود و قانون گذار برای هر کادر هزینه‌ای را در نظر می‌گیرد که کمک به اقتصاد نشریه می‌شود.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اظهار داشت: اگر اختیار توزیع آگهی در دست دستگاهها باشد از یک تعرفه ثابت پیروی نمی‌کنند و ممکن است رقم ناچیزی را برای آگهی در نظر بگیرند و حتی دستگاه دولتی به پایین‌ترین قیمت این آگهی را منتشر کند و رقابت ناسالمی ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: حتی ممکن است نشریه بخواهد قیمت را بشکند در حالی که قانون گذار اجازه نداده است کمتر از اشل پرداختی، نرخی تعیین شود، این سیستم در تمرکز و ساماندهی آگهی‌ها عین قانون است و تخاف از آن موجب برخورد قانونی می‌شود.

محرابی عنوان کرد: سازمان‌های نظارتی نیز به دستگاههای دولتی تذکر داده‌اند و دستگاهها حق ندارند خلاف این چارچوب، پرداختی برای آگهی داشته باشند و باید براساس رویه‌ وزارت ارشاد باشد و به غیر از این، برخلاف قانون است.

وی خاطرنشان کرد: عمل به این قانون به صلاح نشریات و مطبوعات است، به شرط اینکه همه از قانون تمکین کنند و البته قانون گذار سعی کرده پارامترهایی را برای تخلفات بگذارد.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تصریح کرد: اگر نشریه‌ای از قانون تخلف کند، آگهی‌ها به مدت سه ماه قطع می‌شود و اگر برتخلف اصرار کند تمام حمایت های وزارت ارشاد قطع شده و اگر باز هم تمکین نکند فراتر از این برخورد می‌شود.

وی گفت: این قوانین در نهایت به نفع نشریات است و امیدواریم با همراهی دستگاههای اجرایی و نشریات بتوانیم نظمی به وضعیت توزیع عادلانه آگهی‌ها بدهیم و برکات آن نصیب همه نشریات و مطبوعات شود.