به گزارش خبرگزاری موج قم-درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها، یکی از ظرفیت‌های مهم در ارتزاق آن است و باید شرایط استانداردی را در جهت ساماندهی این امر تعریف کرد تا با توزیع عادلانه و براساس شاخص‌های تعیین شده علاوه بر حمایت اقتصادی، سازوکاری در جهت شفافیت‌های مالی نیز فراهم آورد.

امروزه در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌های مستقل به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند، بی‌توجهی به حوزه تبلیغات  و انتشار آگهی‌های دولتی ، در تضاد با صیانت از حقوق رسانه و مطبوعات است.

عدم الزام درج آگهی‌های مناقصه‌ها و مزایده‌های ادارات دولتی وشهرداری ها در روزنامه‌ها یکی از آسیب‌های جدی بود که مورد بازنگری قرار گرفت و دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی وشهرداری ها تا حدی موانع را رفع کرد.

در اجرای بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تمرکز، توزیع و نشر آگهی های دولتی، دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی وشهرداری ها ، دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کرده است که براساس آن واژه «نشریه» در تمام بخش‌های دستورالعمل به مفهوم نشریه چاپی و الکترونیک و برخط اعم از خبرگزاری یا پایگاه خبری مطابق با قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات است.

در این زمینه روزنامه کثیرالانتشار نیز شامل تمام نشریات چاپی می‌شود که به صورت روزنامه‌ای غیرصحافی شده درحداقل  ۸ صفحه با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلّی و با هر شمارگانی چاپ می شوند، بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه بندی آنها نیز تأثیر دارد، امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای است.

همچنین تعیین ضوابط و مقررات توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین  نشریات دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مکلف به اجرای این ضوابط هستند.

همچنین در جهت جلوگیری از ایجاد رانت و توزیع سلیقه‌ای آگهی، براساس قانون کلیه شهرداری ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  ها مکلفند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند و این وزارت نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه ها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه ها، آگهی های دولتی را توزیع می‌کند.

سیستم‌های نظارتی باید مانع از نقض قوانین از سوی دستگاههای دولتی و اجرایی در توزیع آگهی شوند، قطعا تعطیلی نشریات و مطبوعات و رسانه ها به نفع جامعه نیست و جامعه را از مطالبه گری دور می‌سازد، در این شرایط دشوار اقتصادی با وجود شیوع کرونا، عدم حمایت مناسب از مطبوعات و روزنامه‌ها و رسانه موجب آسیب‌های جدی به متولیان و اصحاب رسانه و مطبوعات می‌شود.

رسانه‌ها در واقع ابزاری مهم در روشنگری و جهانی سازی به شمار می روند، علاوه بر حمایت‌های بخش دولتی، باید بستر را برای توسعه تبلیغات از سوی بخش خصوصی نیز فراهم کرد و بتوان ضمن حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها، تحولات خوبی در حوزه سرمایه گذاری و تولید و صادرات از مسیر گسترش تبلیغات بازرگانی ایجاد نمود.

با توجه به اینکه نرخ نامه آگهی های دولتی هر سال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین، اطلاع رسانی و ابلاغ می شود و تا ابلاغ نرخ نامه بعدی به قوت خود باقی است، در این زمینه نیز نیازمند شفاف سازی و نظارت‌های ویژه ای هستیم تا رتبه آگهی و امتیاز کیفی که عمدتا در «سامانه جامع رسانه های کشور» ثبت شده است نیز به خوبی لحاظ شود.

همچنین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مکلف هستند توزیع آگهی دولتی را با اولویت بندی‌های نشریات محلی ، استان و منطقه ای و نشریات سراسری باضریب توزیع ۷۰درصد مطبوعات محلی و ۳۰ درصد روزنامه های  سراسری اختصاص دهند، البته ضوابطی نیز برای جلوگیری از تخلف از سوی مطبوعات نیز وجود دارد مثلا چنانچه آگهی های ارسالی به صورت مستقیم توسط رسانه بدون شناسه آگهی ومجوز اداره ارشاد چاپ شود   ، نشریه متخلف به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهد شد.

 و درصورت تکرار تخلف طبق قوانین مشخص شده با خاطی برخورد خواهد شد.

در این راستا به منظور شفافیت، هر ماهه گزارش نحوه توزیع آگهی ها به تفکیک هر استان در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی، اطلاع رسانی می شود و این امر تا حد زیادی مانع از ایجاد تخلف است.

به گفته معاون مطبوعاتی  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی   بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، توزیع آگهی به مطبوعات و نشریات فقط باید از طریق وزارت ارشاد باشد و این رأی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ابلاغ شده است و بر اساس قانون جدید ساماندهی و توزیع آگهی تبلیغاتی تمام دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون ازجمله شهرداری ها باداشتن بیشترین حجم آگهی ها   به صورت مستقیم به مطبوعات و روزنامه‌ها ممنوع است.

لازم به ذکراست در گذشته قانون برای برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری و شوراهای شهر تفسیر خاصی داشت که بر اساس قانون جدید تمام شهرداری‌ها و شوراهای شهر سراسر کشور باید آگهی‌های تبلیغاتی خود را به واسطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مطبوعات توزیع کنند.

حال با توجه به چنین قوانین و سازوکاری و همچنین مقررات آگهی‌های دولتی طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید یکی از شاخص های مهم ارزیابی ادارت و دستگاههای اجرایی را شفافیت مالی به خصوص در درج اگهی و تبلیغات دانست تا مانع از رانت و ویژه خواری و ایجاد فرصت های نابرابر برای رسانه ها شد، هر چند براساس دیدگاه صاحب نظران، بسیاری از رسانه ها هنوز دارای هم گرایی صنفی نیستند تا بتوان به صورت ریشه ای با برخی از تخلفات و عدم شفاف سازی مالی توسط دستگاههای اجرایی مقابله کرد.

چاپ وانتشارآگهی‌ها و تبلیغات ارگانها توسط رسانه‌های خاص فراتر از چارچوب‌ها و ضوابط و با صدورفاکتورهای غیر قانونی با قیمتی بالاترو غیرواقعی و همچنین عدم برگزاری مناقصه قیمت برای برخی از خدمات چاپی وتبلیغاتی و رپرتاژی در ادارات از طریق سپردن به دوستان و نزدیکان رسانه‌ای حتی با قیمتی بالاترازطریق روابط عمومی ها وگاها مدیران و ارتباط تیمی مدیروروابط عمومی با رسانه های خاص درقبال حمایتهای غیرشرعی وقانونی از جمله تخلفاتی است که باید در قالب بازرسی‌های دقیق احصاء و با آن برخورد شود.به طور کلی به هر میزان شفافیت مالی به عنوان ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار بگیرد، از میزان تخلفات مالی به خصوص در حوزه انتشار آگهی و تبلیغات که گردش مالی زیادی را شامل می‌شود نیز کاسته خواهد شد.