به گزارش خبرگزاری موج قم، محمد رمضانی در هجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، در خصوص لایحه اخذ مجوز کاهش ۴۰ درصدی عوارض ساختمانی متعلق به طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: سال گذشته دو ارگان متولی احداث واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن بودند، یکی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دیگری ستاد اجرایی فرمان امام که بنیاد مسکن به‌عنوان مجری و ستاد اجرایی به‌عنوان کارگزار وارد این طرح‌شده‌اند.

وی مشکلات ثبت‌نام مسکن ملی در سامانه این طرح را یادآور شد و افزود: از قبل پروانه احداث ۵۰۰ واحد به بنیاد مسکن در خیابان هویزه و محله ۸ صادرشده بود و ۱۷ هکتار نیز در محله ۱۰ ازنظر تفکیک و دستور نقشه به تأیید رسید اما ستاد اجرایی نتوانست سایر مجوزها را به‌موقع اخذ نماید.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم علت افزایش قیمت عوارض مسکن ملی را موردتوجه قرارداد و گفت: عوارض ساختمانی متعلق به طرح اقدام ملی مسکن که از طرف مردم پرداخت می‌شود به علت فراهم نبودن شرایط و کم بودن زمان، باوجود نهایی شدن بخشی از آن از طرف وزارت راه و شهرسازی با تغییراتی مواجه شده است.

وی ادامه داد: با پیگیرهای انجام‌شده بخشی از عوارض نهایی شد اما با توجه به زمان کم و تفاوت‌های قوانین در ستاد اجرایی و بنیاد مسکن از آغاز سال جدید عوارض به قیمت سال ۱۴۰۰ محاسبه شد و اختلاف قابل‌توجهی به وجود آمد که مردم درخواست تخفیف داشتند.

رمضانی پیشنهاد تخفیف ۴۰ درصدی از سوی مجموعه شهرداری را مطرح و تصریح کرد: می‌توانیم این تخفیف را در قالب صندوق طرح اقدام ملی مسکن پیگیری کرده و این میزان تخفیف را ارائه کنیم. البته این تخفیف فقط در این پروژه وجود خواهد داشت و پروژه‌های بعدی متفاوت خواهد بود.

سپس محسن محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: فرآیند مطالبه این تخفیف‌ها از دولت باید مشخص شود چراکه پروژه‌های تولید مسکن ادامه خواهد داشت و باید نحوه مطالبه حقوق شهر را دنبال کنیم.

این لایحه درنهایت بارأی اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.