به گزارش خبرگزاری موج قم، علی رمضانی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در فاز ۴ بلوار عمار یاسر قم اظهار کرد: در این بلوار هشت بلوک سرمایه‌گذاری تعریف شده است که قرار بود در آن مجموعه‌های تجاری و اقامتی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد این پروژه با شرکت سامان سازان بسته شده اما پس از مدتی این شرکت ورشکسته می‌شود، افزود: یک اتفاق مثبت تهیه اقاله‌نامه‌ای توسط شهرداری بود که چهار بلوک دیگر را آزاد می‌کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: در حال حاضر بدنه سمت راست پروژه کاملاً آزاد و پس از تعیین خط بر می‌تواند موضوع اجرای پروژه‌های شهری باشد.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای تعیین تکلیف بلوک رها شده، ادامه داد: وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، فرایند تعیین تکلیف اموال آن به اداره امور تصفیه قوه قضائیه وابسته است که این موضوع معمولاً با ورود دیگر طلبکاران، امر پیچیده و زمان‌بری است.

رمضانی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در برهه‌ای بدون مجوز شهرداری واحدهایی را پیش‌فروش می‌کند که ما هنوز تعداد دقیق آن را اطلاع نداریم، تصریح کرد: این افراد هم به عنوان طلبکار سرمایه‌گذار در این پروژه دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت همکار سرمایه‌گذار هم مطالباتی دارد، گفت: در حال حاضر این پروژه این یک مجموعه پیچیده از طلبکاران است که تعیین تکلیف آن از محدوده اختیارات شهرداری خارج است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: طی یک سال گذشته جلسات متعددی با اداره تصفیه قوه قضائیه داشتیم؛ حق و حقوق شرکت سامان‌سازان در این پروژه تعیین تکلیف شده است که قدم مهمی است.

وی با اشاره به اینکه وجود پیش‌خریداران یک جنبه اجتماعی به این پروژه داده است، اظهار کرد: ما به عنوان شهرداری مقصر نیستیم چرا که مجوزی برای پیش‌فروش صادر نکرده‌ایم، شرکت هم ورشکسته شده و احقاق حقوق این افراد یک فرایند حقوقی بین آنها و سرمایه‌گذار است.

رمضانی گفت: ما به عنوان شهرداری می‌توانیم سازه‌ها را جمع کنیم و کاربری مورد تاکید خودمان را در این اراضی محقق کنیم اما به دلیل تبعات اجتماعی مسئله بدون هماهنگی با قوه قضائیه اقدامی انجام نخواهیم داد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله این پروژه افزود: در حال حاضر چند سرمایه‌گذار حاضر به وارد شدن به پروژه هستند اما تا مسائل مربوط به پیش‌خریدها حل نشود، این امکان وجود ندارد.