به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، سید صولت مرتضوی در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در مورد حکم دیوان محاسبات کشور و حواشی آن اظهار کرد: مسئله‌ای که طی چند روز گذشته تبدیل به یک سوژه تبلیغاتی و اهرم فشار به خادمان ملت در شهرداری مشهد شد یک موضوع طبیعی بود چون اساسا آنها که در جایگاه مدیریت قرار گرفته‌اند می‌دانند کمتر مدیری پیدا می‌شود که در دیوان محاسبات پرونده نداشته باشد.

وی افزود: به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی و به اعتبار قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۶۱، اختیارات دیوان تعیین شده است.

شهردار مشهد مقدس در مورد بودجه شهرداری‌ها نیز تصریح کرد: بودجه شهرداری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش بودجه مصوب دولتی و مشخص شده در قانون بودجه است که از روزی که قانون دیوان محاسبات تصویب شد همواره بر این بخش از بودجه شهرداری‌ها نظارت داشته است.

مرتضوی با اشاره به اینکه بخش دیگر از درآمدهای شهرداری‌ها عمومی و مردمی است، اضافه کرد: به استناد قانون شوراها مشخص شده که تصویب، نظارت و تفریغ بودجه از وظایف شورا است.

وی ادامه داد: تا زمان تصدی آقای رحیمی بر دیوان محاسبات همین روند ادامه داشته است اما بعد از انتخاب وی، اعلام کردند که می‌خواهیم به سایر بودجه‌ها و درآمدهای شهرداری‌ها نیز نظارت داشته باشیم که واکنش‌های زیادی از سوی شهرداری‌های کلان‌شهرها داشت.

شهردار مشهد مقدس خاطرنشان کرد: این موضوع تبدیل به یک معضل شد و شهردارن کلانشهرها با تشکیل چندین جلسه در تهران به اتفاق به این نتیجه رسیدند که ورود دیوان محاسبات به درآمدهای شهرداری‌ها با قانون اساسی و شوراها مغایرت دارد.

مرتضوی با اشاره به اینکه تیم شهرداران کلانشهرها در مذاکره با دیوان محاسبات به نتیجه نرسیدند، اضافه کرد: بنده خودم نزد رییس دیوان محاسبات رفته و مستنداتشان را جویا شدم. چون تحصیلاتم در زمینه حقوق بوده و در مورد قانون اساسی مطالعه کامل داشته‌ام و در پرونده‌های مشابه نیز رای به برائت داده شده بود، به دیوان محاسبات گفتم حل این مشکل راهکار خود را دارد و برای شبهه قانون اساسی و قوانین موضوعه و برای اینکه بدانید برداشت شورای نگهبان از قانون آیا تغییر کرده است یا نه، استفساریه بدهید یا اینکه لایحه و طرح استفساریه بدهید در مورد تبصره ذیل بند ۲ قانون دیوان محاسبات که آیا می‌شود در این حد به شهرداری‌ها ورود پیدا کنید یا نه.

وی اظهار کرد: آنها گفتند ما نیاز به استفساریه نداریم چون شبهه‌ای در قانون وجود ندارد. لذا من خودم نامه استفساریه به شورای نگهبان نوشتم که البته آنها نپذیرفتند اما گفتند نظر شورای نگهبان در این مورد تغییری نکرده است.

شهردار مشهد مقدس با بیان این مطلب که در آن زمان برای همه شهرداران کلانشهرها در دیوان محاسبات تشکیل پرونده شد، افزود: بعد از آن من به دیوان مراجعه کردم که گفتند همکاری کنید من هم گفتم همکاری می‌کنم اما باید حدودش مشخص شود. لذا قرار صادر کردند و من به مشهد برگشتم.

مرتضوی ادامه داد: شهردارن کلانشهرها اعتراض کردند که من اجازه ورود به دیوان داده‌ام که من گفتم اینگونه نبوده است. برای بسیاری از شهردارن کلانشهرها از سوی دیوان آرای انفصال صادر کردند که برخی تایید و بعضی نیز رد شد.

وی گفت: به استناد اصل ۷ قانون اساسی، شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم‌گیری هستند و برای همگان لازم الاجراست. حال اگر کسی تشخیص داد مصوبه شورا خلاف قانون است باید اعتراض کند. فرمانداری رسیدگی می‌کند. اگر فرمانداری هم اعتراض کرد و شورا بر مصوبه خود اصرار ورزید در نهایت رسیدگی به حل اختلاف و دیوان عدالت اداری واگذار می‌شود. شهردار نیز در نهایت مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر است.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: من این دو مصوبه را که خدمت مدیرکل دیوان محاسبات استان ابلاغ کردم. او این گزارش جدید من را ایجاد محضورات برای اجرای قانون قلمداد کرده و پرونده جدیدی برای من تشکیل شد.

مرتضوی با اشاره به اینکه در رسیدگی به برنامه ششم توسعه، اجازه ورود دیوان محاسبات به امورات شهرداری‌ها تجویز کرده بودند، تصریح کرد: ماده ۱۴۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید روسای قوای قضاییه و مجریه، نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها موظف هستند سالانه گزارش خود را تقدیم مجلس کرده و دیوان محاسبات به تفریغ بودجه نظارت می‌کند.

وی عنوان کرد: شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت. همچنین طی مذاکره شهردار تهران با رییس مجلس، آقای لاریجانی دستور داد که دیوان محاسبات با توجه به نظر شورای نگهبان ورودش به شهرداری‌ها محدودیت پیدا کرده، پاسخ دهد.

شهردار مشهد مقدس گفت: خدا را شاهد می‌گیرم بنده هیچ وقت در اجرای قانون دنبال هوای نفس و تعصب تشکیلاتی نبودم و هیچ محرمانه‌ای در هیچ یک از پست‌هایی که داشته‌ام ندارم. زمان فرماندار و استاندار بودن همکاری کامل با دیوان محاسبات داشته‌ام. در این مورد بخاطر برداشت حقوقی از قانون از ورود دیوان محاسبات ممانعت کردیم. تقویت شوراها موجب تقویت بنیان و اقتدار نظام جمهوری اسلامی می‌شود

مرتضوی تاکید کرد: تقویت شوراهای اسلامی، تقویت نظام را در پی دارد. اصل شوراها باید تقویت شود. من یک پایان نامه فوق لیسانس در مورد تقویت نظام شوراها نوشته‌ام و انتخاب شهردار توسط مردم را رد کرده‌ام.

وی بیان کرد: در مورد من، به تفاسیر شورای نگهبان عمل نشد و برای من محضورات صادر کردند. به جدم محضورات برای دیوان محاسبات ایجاد نکرده‌ام. نامه‌ای که من به دیوان محاسبات نوشتم به معنی ایجاد محضورات گذاشته شد و پرونده‌ای تشکیل و مرا به 2 ماه انفصال از خدمت محکوم کردند.

شهردار مشهد مقدس اظهار کرد: مرا به استنکاف از ارائه مستندات به دیوان محکوم کردند. با اینکه اعتقاد نداشتم اما حتی پرونده‌های پروژه‌هایی مانند مشهد مال را هم در اختیار دیوان محاسبات قرار دادم.

مرتضوی با اشاره به اینکه اگر شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلاف فرمانداری و شورا برای یکی از مصوبات شورا تشکیل جلسه ندهد، آن مصوبه لازم الاجراست، ادامه می‌دهد: هیچ گلایه‌ای ندارم. نه من معصوم هستم و نه آنها معصومند. تاکنون اینگونه تنبیهات اداری از سوی دیوان محاسبات برای صدها نفر صادر شده است.

وی تاکید کرد: من مخاطبم از سیاسی بازی، دیوان محاسبات نیست بلکه دست‌های پنهانی است که از کاه، کوه می‌سازند.

شهردار مشهد مقدس عنوان کرد: وقتی از صدور این حکم مطلع شدم به دیوان محاسبات رفتم که آنها گفتند حکم 17 خردادماه سال جاری محرمانه به استانداری ابلاغ شده و آنها هم باید محرمانه این حکم را برای اجرا به شورای اسلامی شهر ابلاغ می‌کردند.

مرتضوی گفت: آیا در طول تاریخ حتی عرف بوده است که کسی که توبیخ اداری می‌شود حکمش را از رسانه‌ها دریافت کند. من اعتراضم به این موضوع است. در این چند روز آن کس که مرا نزد، خواجه حافظ شیراز بود.

وی اضافه کرد: رسانه‌های بیگانه 48 ساعت این موضوع را زیرنویس کردند. ببینید رسانه‌های زنجیره‌ای و وابسته به دولت چه گفته‌اند. آیا مجازات ابلاغ یک مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر، این هتک حیثیت گسترده است. من فرار به جلو می‌کنم یا استاندار که سند محرمانه‌اش لو رفته است.

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه من مخاطبم ابدا دیوان محاسبات نبوده است، گفت: وقتی حکم قطعی صادر شد نزد حاکم شرع رفتم و توضیحاتی دادم که پذیرفته شد و گفتند اعاده دادرسی بدهم که دوباره پرونده بررسی شود.

مرتضوی بیان کرد: هر آنچه حکم بدهند می‌پذیرم. چه کسی هستم که در مقابل قانون ایستادگی کنم. میدان میدان مبارزه و جنگ است و ما هم خیلی نگران نیستیم. من همه را به یوم الحساب می‌سپارم.