به گزارش خبرگزاری موج،علیرضا ابراهیمی ظهر امروز در نشست خبری در شهرداری دلند اظهار داشت: پس از گذشت حدود ۲ ماه و نیم از حادثه معدن یورت آزادشهر، هنوز گزارش اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان گلستان مبنی بر تحقیقات مقصران آماده نشده, اما گزارش صنعت، معدن و تجارت کشور اعلام شده است.

وی افزود: در حادثه معدن آزادشهر قطعا کم کاری برخی از مدیران مشهود است و برخی از مدیران پیگیر مقصران یا مقصر حادثه نیستند. در کشور قرار بود بخشی از کوتاهی برعهده کارگران ثبت شود که با پافشاری و جدیت مانع از این کار شدیم تا حداقل این افراد به حق و حقوق خود برسند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز در حوزه کارگری مشکلات زیادی وجود دارد و شاهد امضاهای سفید از  کارگران و عدم حق شکایت و اعتراض هستیم و این آفت جامعه کارگری است. 

دستگاه زباله‌سوز در سایت بازیافت آزادشهر راه‌اندازی می‌شود

ابراهیمی درباره سایت بازیافت آزادشهر تصریح کرد: سایت بازیافت زباله به اشتباه در کنار جاده اصلی, جنگل و حاشیه رودخانه احداث شده و در زمان خودش بسیار هزینه شده و چه افرادی در این سایت ذینفع هستند که باید توسط شما خبرنگاران پرداخته شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما نباید در مورد این قضیه عوام‌فریبی کنیم و باید صیانت از حقوق شهروندی را در نظر بگیریم، با این حال قرار است در هفته آینده هیئتی از تهران برای نصب دوربین مداربسته به آزادشهر اعزام شوند و فعالیت‌های این سایت از طریق دوربین در کشور و استان رصد شود.

ابراهیمی تاکید کرد: برخی از مسئولان معتقدند که مشکل زیست محیطی در این سایت وجود ندارد اما من راحت می‌گویم این را قبول ندارم. قرار است دستگاه زباله‌سوز با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان به این سایت واگذار شود که با آمدن این دستگاه بخشی از مشکلات حل خواهد شد اما امیدی با چنین اعتباری برای ورود این دستگاه به سایت آزادشهر نیست.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس اظهار کرد: من آمادگی حل این مشکل را از طریق کشور دارم اما رفع این مشکل مستلزم همکاری و تعامل استانی و شهرستانی است.

شرکت تخته باهنر دوباره فعال می‌شود

ابراهیمی درباره مشکلات شرکت تخته باهنر یادآور شد: متاسفانه مسئولان منطقه تا مدت‌ها مشکل این شرکت را کتمان کردند و مشکل از طریق کارگران به من اعلام شد و پس از مدت‌ها توانستیم سهام‌دار شرکت را پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ۷۵ درصد سهام خط تولید این شرکت مربوط به وزارت دفاع است و قرار بود چند سال گذشته خط تولید کاغذ سنگی در این شرکت دایر شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال احیای خط تولید و برگشت کارگران هستیم و با رایزنی‌های صورت گرفته قرار است هفته آینده بخش خصوصی این شرکت را خریداری و خط جدید احداث کند.

ابراهیمی درباره کارخانه آجر ماشینی آزادشهر اظهار داشت: این کارخانه تنها به اداره دارایی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به شرکت گاز ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدهکار است و تقاضا دارد برای رفع مشکل تسهیلات ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کند.

وی تاکید کرد: گرچه معتقدیم گرفتن تسهیلات مشکلی را حل نخواهد کرد اما رایزنی صورت گرفت تا بتواند وام بگیرد و معتقدیم با این وجود مشکلات همچنان ادامه دارد.

بیش از ۹۰۰ میلیون تومان از بدهی‌های شهرداری دلند پرداخت شد

شهردار دلند هم در این نشست خبری گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته با مسئولان استانی و کشوری, خودروی لودر به ارزش ۲۹۰ میلیون تومان به قیمت ۹۰ میلیون تومان خریداری شد.

رضا سلطانی اظهار داشت: در ۵ ماه از حضور من به عنوان شهردار دلند توانستم بیش از ۹۰۰ میلیون تومان از دیون شهرداری را پرداخت کنیم و تنها حدود ۱۵۰ میلیون تومان از بدهی‌ها باقیمانده است. در  این ۵ ماه, بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن آسفالت برای ۶ خیابان شهر دلند استفاده شد.

شهردار دلند تصریح کرد: ساختمان جدید شهرداری در ۳۵ روز با هزینه ۳۵ میلیون تومان ساخته و اسکلت ساختمان آتش نشانی نیز کامل و این ساختمان به بهره‌برداری رسید.

وی یادآور شد: دغدغه ما پارک جنگلی دلند است و در جلسات قرار است در این پارک دریاچه مصنوعی جهت قایق‌سواری بدون آسیب به درختان احداث شود تا هم فضایی برای جذب مسافر و توریسم باشد و هم بتواند منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد کند.

سلطانی تاکید کرد: در حال حاضر جهت امنیت و خدمات به مردم, ۱۰ نفر در این پارک فعالیت دارند که در مجموع ماهیانه ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

شهردار دلند گفت: پروژه دیوار و حصارکشی کنار رودخانه با اعنبار ۱۵۰ میلیون تومان در حال انجام و قرار است پلی در راستای این رودخانه جهت ارتباط مردم دلند به یکدیگر احداث شود تا در زمان وقوع سیل و حوادث طبیعی مشکل جدی در شهر ایجاد نشود.

سلطانی تاکید کرد: مشکل بزرگ ما عدم CNG و تعطیلی آن به علت بدهی بود که با رایزنی‌های انجام شده, CNG به صورت پیش پرداخت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا مجموع بدهی آن که ۴۶۰ میلیون تومان است به صورت اقساطی پرداخت شود.