خلأ قانونی در حریم قانونی دریا؛
لزوم تعیین تکلیف حریم قانونی سواحل خلیج فارس
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: برخی افراد سودجو با استفاده از خلأهای قانونی در حریم ۶۰ متری دریا اقدام به ساخت وساز میکنند
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی راه و شهر سازی استان، "ابراهیم رستم گورانی" مدیر شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان بر تعیین تکلیف هر چه زودتر حریم قانونی سواحل خلیج فارس در تمامی شهرهای ساحلی استان تاکید کرد.
گورانی اظهار داشت: ۴۲.۵ درصد از تعداد شهرهای استان هرمزگان را شهرهای ساحلی تشکیل می دهند که با توجه به وجود ۱۷ شهر ساحلی در استان، حفظ و صیانت از حریم دریا هم به لحاظ زیست محیطی و هم منظر شهری اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: متاسفانه مجموعههایی در سواحل قشم و بندرعباس در حال ساخت است که چشم انداز دریا را به طور کلی از بین برده البته هر چند مجوز ساخت برخی از این مجموعه ها به صورت قانونی صادر شده ولی در آینده از نظر زیست محیطی و بصری مشکل ساز خواهند شد.
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان با هشدار نسبت به آلودگی خلیج فارس، مهمترین معضل خلیج فارس را ورود فاضلاب و تردد کشتیهای غول پیکر نفتی خواند و گفت: ساخت وساز و فروش سواحل منطقه آزاد قشم و استحصال آب دریا در بندرعباس، بندر لنگه و کنگ و سایر شهرهای ساحلی استان از دیگر معضلات خلیج فارس است.
گورانی با بیان اینکه رفع مشکلات شهرهای ساحلی استان مستلزم توجه به طرح آمایش سرزمینی و تدوین سند جامع توسعه استان هرمزگان است، یادآور شد: خوشبختانه طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تهیه بوده که توجه ویژه دستگاهها و سازمانها و همچنین نخبگان استان در این طرح می تواند سند توسعه پایدار را پیش روی توسعه استان و جایگاه شهرهای ساحلی را بصورت ویژه تر مورد تاکید قرار دهد.
ارسال نظر