خبرگزاری موج- محمد رفیعی، کارشناس حقوق قضایی؛ حادث است که همه از صبح بلند می شویم و مسیر زندگی را طی می کنیم تا شب...

به قول قدیمی ها؛ «فردا دوباره روز از نو، روزی  از نو»، حال باید دید در این مسیر چند درصد از جامعه در فضای مجازی وقت خود را صرف می کنند و در هجمه پر شلوغ زندگی فقط فرصت دیدن تیتر خبرها را دارند و همان خبر را با لمس یک دکمه ارسال خواهند کرد؟!...

  سوال اینجاست؛  در تشدد کارهای روزمرگی و نبود وقت لازم، آیا زمانی باقی خواهد ماند تا بدانیم تیترهای پرزرق و برق گروه ها و شبکه های مجازی،  خبر از راستی دارد یا فقط شایعی است که با نشر آن پلی خواهیم ساخت که عبور و مرور محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و یا نظایر آن را آسانتر کرده و ما را رو در روی قانون قرار دهد؟!...

می دانیم که بیشتر مردم در شبکه های اجتماعی مجازی عضو هستند و اخبار پیرامون دهکده جهانی کوچک و به تعبیر امروزی خانه کوچک را مطالعه می کنند، در این میان ورود به حریم خصوصی دیگران، شایعه پراکنی، نشر اخبار غیر واقعی، مباحث تنش زا برای جامعه و . . . قطعا با آب و رنگ های مختلف با سرعت نور در حرکت است و چه بسا افرادی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و نقض حریم خصوصی افراد را که خط قرمز هر فرد است تحت شعاع قرار دهند و با عبور از این خط مشکلات قانونی بسیاری را بر خود و یا جامعه به وجود آورند.

 حال نقش تاثیرپذیر ما در هموار و غیرهموار کردن این موضوعات این می تواند باشد که مصادیق محتوای مجرمانه آن را بشناسیم و در روند کاهش فهرست عناوین  مجرمانه آن کوشا باشیم.

بنا براین فناوری اطلاعات سهم به سزایی در حقوق قضایی جامعه و در بخش کیفری سهم پر رنگتری را ایفا کرده و ابعاد زندگی را تحت تاثیر و دستخوش خود قرار داده است.

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 

با این نگاه می توان گفت با پیشرفت لحظه ای در دنیای مجازی قطع به یقین قانونگذار وارد مرحله جدیدی خواهد شد و نگاه متفاوت و تیزبینانه تری را رقم خواهد زد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همان پلیس فتا با ورود به این مقوله با ساخت تیزرهای مختلف آموزشی، مقالات، تصویرگری های محیطی و... تمام هم و غم خود را در آموزش، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در این امر مهم به کار بست تا بتواند در مقابله با این حجم عظیم داده های امروزی که در رفت و آمد است به نوعی درمانگر این قضایا باشد و چتر قانونمندی را بر فضای مجازی بگستراندد.

 ای کاش در این روند پر هیاهوی زندگی با تلنگری به خود با آگاهی لازم  در نشر خبرهای بزرگ و کوچک توانمند باشیم.

انتشار اقیانوسی از اطلاعات در روز بین افراد در شبکه های مجازی در حال ارسال و دریافت است و با کمی دقت و تامل به این نتیجه خواهیم رسید که اغلب آنان شایعه یا دروغی محض بیش نیست که می تواند وضع جامعه را ملتهب یا به ضرر خانواده ای باشد که زندگی آنان را از هم بپاشاند.

ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای به طور مشخص هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته و در این خصوص بیان دارد «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 البته قانونگذار به نوع دیگر این عنوان در ماده 16 قانون فوق پرداخته و تاکید به آن دارد که «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کرده و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ناگفته نماند افراد جامعه خود می توانند از اغلب اینگونه موارد جلوگیری کرده و با عدم انتشار مطالبی که قانون آنها را جرم دانسته بازتاب خوبی را در فضای مجازی داشته باشند.

 در این میان اغلب کمپین های حمایتی که به صورت خودجوش صورت می گیرد مانند مصرف آب، محیط زیست و ... که  می بایست در چارچوب قانون باشد، می تواند تا مقداری سلامت روانی جامعه را در این روند هموارتر سازد.

البته نباید فواید دنیای مجازی را انکار و نادیده گرفت و از سودمندی های فناوری اطلاعات در محیطی پاک غافل ماند، زیرا با وجود فرهنگ سازی هایی که به حق از سوی مسئولان این امر صورت می پذیرد و برنامه های متعددی در ضابطه مند شدن اطلاع رسانی بخشی از طریق شبکه‌های اجتماعی با استفاده از پتانسل ها و ظرفیت های موجود که ساماندهی آن را در راس کار و الویت خود قرار داده اند نباید زحمات آنان را فراموش و نادیده بگیریم. 

 خانواده نیز می تواند نقش حیاتی در این راستا داشته  باشد و نسبت به افراط و تفریط در هر مقوله ای که باشد را تحت کنترل در آورد.

 سرلوحه قرار دادن مباحث و آموزهای دینی یکی از مهمترین مقوله در دستیابی به فضایی پاک است و با گسترش آموزه های دینی در فضای مجازی و بالا بردن سواد حقوقی و ترویج دادن آن از تغییراتی که بتواند هرگونه محتوای مجرمانه را کاهش دهد راهکارهایی است که قطعا زحمتکشان به منظور ایجاد تحول و پویایی و ایجاد ساختار دینی، فرهنگی، علمی و عملی نیز به آن پرداخته اند.