به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حجت‌الاسلام غلامحسین مظفری گفت: بودجه تخصیصی به دستگاه قضایی ناعادلانه است.

وی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران و با رهبری عالمانه امام خمینی(ره) در سال ۵۷ به پیروزی رسید و حکومت اسلامی با رای ۹۸.۲ درصدی ملت شکل گرفت و ۴ دهه از عمر این انقلاب به نحو احسن سپری شده و الحمدلله سرافراز و سربلند هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اجرای عدالت و گسترش آن وظیفه تمامی دستگاه‌ها قوای سه گانه بوده و قوه مقننه با تصویب قانون صحیح، قوه مجریه با اجرای صحیح و قوه قضائیه با قضاوت صحیح در بحث گسترش عدالت تلاش کنند.

تعداد قضات خراسان رضوی اعلام شد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه قضایی از سال ۵۷ تاکنون رشد قابل توجهی داشتیم، خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ در خراسان بزرگ با ۳۵ میلیون جمعیت ۴۳۰ کارمند و ۲۲۰ قاضی فعال بودند و این عدد در سال ۹۶ به هزار کارمند و ۵۰۰ قاضی می‌رسید، اما اکنون خراسان رضوی ۲۳۳۲ کارمند و ۷۵۵ قاضی داریم و در خراسان‌های شمالی و جنوبی هم ۲ هزار کارمند و ۶۰۰ قاضی داریم که مجموع آن ۴۳۳۲ کارمند و ۱۳۵۵ قاضی می‌شود که رشدی بیش از ۳ برابری داشته است.

مظفری تصریح کرد: در سال ۵۷ دادگاه‌های جنایی عمدتاً در تهران فعال بود و از استان‌های دیگر باید به آنجا می‌رفتند، اما اکنون دادگاه‌های عالی جنایی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های استان‌ها فعال است و در خراسان رضوی ۶ دادگاه جنایی در مشهد فعال بوده و دادگاه‌هایی هم در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، نیشابور، سبزوار و قوچان فعال است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی مشکلاتی دارد که به هدف ایده‌آل نرسیدیم و این مشکلات در منابع انسانی بوده و متناسب با رشد جمعیت افزایش نیروی انسانی را نداشتیم از اول فروردین ماه تا پایان دی ماه امسال بیش از یک میلیون به دادگاه‌ها و دادسراها و بیش از ۲۰۰ هزار به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و ۱۰ هزار پرونده بیش از این میزان رسیدگی شده که افزایش آن مربوط به پرونده‌های رسوبی بوده است که البته تعداد بالایی نداریم و حدود ۱۷۰ هزار پرونده رسوبی با بیش از یک سال توقف داریم که چیزی در برابر بیش از یک میلیون پرونده رسوبی قبلی به حساب نمی‌آید و ماهانه ۱۳۰ هزار و سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارده داریم که سریع رسیدگی شده و اجرای حکم می‌شود و دو نمونه آن قطع دست سارق ۲۲۰ گوسفند و اعدام متهم تجاوز به عنف در یک هفته گذشته بود؛ همچنین همین تعداد پرونده در ماه و سال و حتی بیشتر از این تعداد اعلام شده خارج می‌شود.

گام نخست عدالت باید در دستگاه قضایی باشد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۱۵۰۰ پست قضایی داریم که حدود ۵۰ درصد آن پر شده است، گفت: به طور متوسط هر نیروی فعال در دستگاه قضایی معادل دو نفر کار می‌کند و با وجود فعالیت دو برابری معادل یک نفر حقوق دریافت می‌کند و معتقدیم که گام نخست عدالت باید در دستگاه قضایی باشد؛ هر چند معتقد بر این عقیده هستیم که اولویت باید در حوزه پیشگیری باشد و معاونت تخصصی این حوزه فعال است.

مظفری گفت: کشور طبق قانون اساسی با سه قوه رسمی مجریه، مقننه و قضائیه مدیریت می‌شود و انتظار نداریم که امکانات دستگاه قضایی با اجرایی برابر باشد، اما امکانات حداقلی و تقسیمات عادلانه حق ما است.

وی افزود: قوه قضائیه یک قوه مستقل است و قوای مجریه و مقننه حق نظارت ندارند و نظارت‌ها به جهت حفظ استقلال درون سازمانی است و خارج از آن تنها کسی که حق نظارت دارد مقام معظم رهبری هستند.

بودجه تخصیصی به دستگاه قضایی ناعادلانه است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده ۲.۹ درصد کل منابع درآمدی دولت به دستگاه قضایی اختصاص یابد، بیان کرد: امسال در کمیسیون تلفیق و پس از رسیدگی به لایحه بودجه ۹۷، ۲.۲ درصد برای دستگاه قضایی مصوب شده که ۷ دهم درصد کمتر از میزان معین در برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه با عدم‌ توازن بودجه و منابع انسانی در سال‌های اخیر مواجه بودیم و این تقسیم بودجه‌ ناعادلانه بوده است.

مظفری تصریح کرد: پیگیری موضوع استخدام‌ها با دستگاه اجرایی بوده و در سال‌های اخیر منابع انسانی دستگاه قضایی معادل یک چهارم میزان مورد نیاز بوده است و مجلس یک طرح الحاقی به لایحه بودجه ۹۷ اضافه کرد و ۴ محدودیت برای دستگاه قضایی اجرا شد که شامل عدم افزایش حقوق نیروی با حقوق بالای ۵ میلیون تومان، محرومیت کارکنان از افزایش سنواتی، به نصف رسیدن پاداش بازنشستگی بر اساس حقوق دریافتی و کاهش میزان پاداش‌ها و تشویقی‌ها بوده است و امیدواریم که عدالت‌گستری را در همه‌جا شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه عده‌ای به دنبال ناکارآمد نشان دستگاه قضایی هستند، تاکید کرد: دستگاه قضایی با وجود اتهامات وارده توسط دشمنان داخلی و خارجی همچون نیروهای معاند و ترامپ با بی ‌مهری زیادی از سوی مسئولان مواجه شده است و در چند سال اخیر ۹۰ درصد منابع در جای خود هزینه شده و خارج از مکان معین هزینه نشده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خون شهدا به این خاطر ریخته شد که احکام الهی اجرا شود، ادامه داد: طبق قانون حد مجازات جایگزین ندارد و یکی از نمایندگان مجلس این سخن را در حالی مطرح می‌کند که چنین چیزی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسیده و یک نماینده سابق مجلس هم می‌گوید حالا که نمی‌توانید به پرونده‌های سنگین رسیدگی کنید مجازات‌ها را هم محدود کنید و چنین نگاه‌هایی جای تاسف دارد و چنین موضوعی را هم به‌شدت تکذیب می‌کنیم و معتقدیم که دستگاه قضایی رسیدگی کامل را نسبت به پرونده‌های بزرگ و کوچک داشته است و دشمنان به دنبال ناکارمد نشان نظام و قوای سه گانه به‌خصوص دستگاه قضایی هستند و قضات نمونه زیادی در استان داریم که ۳۰ تن از آن‌ها نمونه کشوری شدند و هدایای خود از دست رئیس قوه قضائیه دریافت کردند و صدور حکم بازدداشت موقت جزو اختیارات قاضی پرونده است.

هیچ حکمی جهت تخریب مسجد حوض معجردار از سوی دستگاه قضایی صادر نشد

مظفری گفت: منشور حقوق شهروندی اعم از عمومی و خصوصی یک از واحدهای زیرمجموعه هر استان بوده که شامل دستگاه قضایی هم می‌شود و چندی بیش اعلام شد که مسجد حوض معجردار با دستور مقام قضایی تخریب شده است و باید بگوییم که دادگاه قانع نشد که جزو فهرست ثبت شده آثار ملی نبوده است، اما هیچ حکمی جهت تخریب از سوی دستگاه قضایی صادر نشد.

وی افزود: مطالبه مهریه با سند رسمی از طریق ادارات ثبت اسناد پیگیری می‌شود و طبق قانون نکاح‌نامه باید عقد رسمی باشد و زندان رفتن شوهر به دلیل عدم پرداخت مهریه هم منطقی نیست.