به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد حسین قربانی بیان کرد: در سال ۹۶ قانونی تصویب کردیم که در آن مجازات‌های متناسب با تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت تعیین شد.

قربانی در مورد تشدید نظارت بر مراکز توزیع غذا گفت: به هر حال مراکز پخت و توزیع غذا بر اساس یک پروانه‌ای فعالیت می‌کنند و مجمع امور اصناف نیز بر روند فعالیت آنها نظارت می‌کنند، از سوی دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی به تناسب خود کارشناسان بهداشتی ناظر بر این بخش دارند.

رصد دائمی فعالیت مراکز توزیع غذا توسط دستگاه‌های نظارتی

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته تیم نظارتی متشکل از سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصناف نیز روند فعالیت این مراکز را بررسی کرده و بازرسی‌های متوالی بر نحوه ارائه خدمات آنها دارند.

مردم باید متخلفان را به این دستگاه‌ها معرفی کنند

قربانی خاطرنشان کرد: آنچه که در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار بوده این است که مردم نیز اقدامات خود نظارتی داشته باشند و اگر در مقابل بهایی که می‌پردازند غذای بی‌کیفیتی دریافت کردند، احساس مسئولیت کنند و چنانچه محصولی را دریافت کردند که کیفیت آن با استانداردهای موجود همخوانی نداشت، حتما مورد را به مسئولان ناظر بر این بخش گزارش دهند.

وی تصریح کرد: بی‌تردید تعداد اعضای تیم نظارت بر این بخش به اندازه‌ای نیست که بتوانند به طور دائمی به تمام مراکز عرضه مواد غذایی نظارت داشته باشند و این یکی از ضعف‌های موجود است اما نظارت و ارائه اطلاعات از سوی مردم بهترین مولفه است که می‌تواند این نقیصه را جبران کند.

مجازات‌های متناسب با تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت وجود دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: در مورد سایر محصولات بهداشتی و آرایشی نیز که در فضای مجازی تبلیغات می‌شوند قانون وجود دارد، کما اینکه ما در سال ۹۶ قانونی تصویب کردیم که در آن مجازات‌های متناسب با تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت تعیین شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پیش از این تخلفاتی در حوزه سلامت انجام می‌شد که مجازات‌های تعیین شده برای آن بازدارنده نبود اما در این قانون مجازات‌هایی متناسب با جرائم صورت‌گرفته به گونه‌ای تعریف شده است که این بخش نظارتی قوه قضائیه بتواند با متخلفان برخورد کند، بنابراین مشکلی از نظر وجود قانون در این رابطه وجود ندارد.