به گزارش خبرگزاری موج از فارس، احمد رحمانیان امروز شنبه در جلسه پیشگیری از جرایم اقتصادی که با موضوع تدوین سند پیشگیری از جرایم اقتصادی فارس و در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد، تأکید کرد: فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و فقیر می‌گردد و برای مرفهان ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین کرده و سبب تسهیل ارتکاب جرائم در سایه آن می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوای سه‌گانه صادر کردند، یادآور شد: ایشان ۸ راهبرد اصلی در این زمینه را ارائه نمودند که اگر به فرمایشات ایشان در این زمینه عمل می‌شد به ویژه به این توصیه که «در مبارزه با فساد، بجای شعار دادن عمل کنید، هیچ تبعیضی قائل نشوید و کار مبارزه با فساد را به افراد سالم و مطمئن بسپارید.» شاهد بروز این مقدار مفاسد اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی نبودیم.

برخورد با مجرمان اقتصادی یکی از روش های حفظ نظم اقتصادیست

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: یکی از ابزارها و روش‌های حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است زیرا مبارزه با جرایم اقتصادی سبب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و از پیامدهای مضر اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه امروزه اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند، تصریح کرد: بیشتر کشورهای دنیا از آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی مصون نیستند و امروزه به دلیل وجود جرایم اقتصادی در برخی از کشورها؛ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی آن کشورها متوقف و یا حرکت رو به رشد آن کند شده است.

رحمانیان متذکر شد: تمرکز آمریکا و استکبار جهانی، صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آنان برای به زانو در آوردن مردم ایران و ایجاد ضربه به نظام و انقلاب، به فرموده مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی است.

وی به نامه ۵۳ امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و بیان داشت: امیرالمؤمنین علی (ع) در این نامه بر پیشگیری از جرایم اقتصادی آن زمان و ایجاد نهادهای نظارتی و توجه به گزارشات و اعلامات مردمی و در نهایت برخورد و مقابله با مفسدان اقتصادی تأکید ویژه دارد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: امروزه جرایم اقتصادی متحول شده و ما شاهد ظهور و بروز بزه جرایم یقه‌سفیدها و جرایم سازمان یافته هستیم که این جرایم بعضاً جنبه فراملی دارد؛ به همین منظور از سال ۲۰۰۰ تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا در همین زمینه به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به ویژگی‌های جرایم اقتصادی، بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردگی آثار سوء، غیرملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است.

رحمانیان اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه جرایم اقتصادی، مدیریت اداره اقتصاد کشور و تضمین منافع جمعی و حاکمیت و حمایت از منافع عمومی آحاد جامعه است را مهمترین هدف عنوان کرد و افزود: از جمله مهم‌ترین جرایم اقتصادی امروز؛ قاچاق کالا و ارز، رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور را می توان برشمرد.

وی گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی داریم؛ از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوا در مبارزه با باندهای فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا.

این مقام قضایی ادامه داد: در کنوانسیون مریدا به طور منسجم به جرایم اقتصادی از جمله کسب ثروت‌های نامشروع، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشور، اختلاس، تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) اشاره و سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری از فساد مالی را ارائه می‌دهد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس خاطرنشان ساخت: این دو کنوانسیون برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارند و علاوه بر جرم انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و همکاری‌های بین المللی توجه کرده است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارداشت: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان محل اطلاع دهند.

این مقام قضایی تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، هریک از رؤسا و مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود، به‌طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری در سازمان‌ها یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شدند و مراتب را به مرجع صلاحیت دار قضایی اعلام نکنند؛ علاوه بر مجازات حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

وی بیان داشت: بر اساس ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم، هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام کنند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی، بستر و زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم می‌کند، تأکید کرد: در صورت تحقق این امر، سرمایه‌گذاران واقعی اعم از داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و با رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری پیشقدم می‌شوند.