به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، با توجه به افزایش سالیانه قیمت دیه، آسیبی بزرگ توسط باندهای هنجار‌شکن که کسب درآمد باجان را انتخاب کرده‌اند، در حال شیوع است این افراد به طمع دریافت دیه در یک تصادف ساختگی، علاوه بر به خطر انداختن جان خود و یا اطرافیان، هزینه های بیت المال را نیز به صورت نامشروع غصب می کنند.

"فردی پس از بی‌حس کردن دستش، استخوان ترقوه کتف خود را با اره برید.... کودکی که هم‌زمان با هیاهوی چند کودک کار پشت چراغ‌قرمز، خود را زیر چرخ‌های یک ماشین قرارداد.... معتادی که در نیمه‌های شب خود را به میانه اتوبان و مقابل یک ماشین انداخت.... پدری با لگدزدن عمدی به شکم همسرش، جنین چهارماهه خود را کشت... پسری که از سوی پدر خود به سمت یک ماشین با سرعت‌بالا پرتاب شد.... زنی که با قیچی آهن‌بر دندان‌های خود را برید..."

اشتباه نکنید؛ این‌ها صحنه‌هایی از فیلم با یک ژانر وحشتناک نیست، بلکه حکایت این روزهای برخی از افرادی است که از شدت فقر، روی غریزی‌ترین عواطف انسانی خود پا می‌گذارند تا با قربانی کردن خود یا سایر بستگان دور و نزدیک در تصادف‌های ساختگی از دیه تعیین‌شده در راستای تأمین هزینه‌های زندگی برآیند...

قوانین موجود در برخورد با تصادفات ساختگی قدرت بازدارندگی لازم را ندارند

دادستان کرمانشاه طی گفتگویی، ماده‌های 61 و 62 قانون که در خصوص برخورد با تصادفات ساختگی وضع‌شده است را فاقد بازدارندگی لازم می‌داند و گفت: در این مواد تصریح‌شده که علاوه بر موارد قانونی که متوجه اشخاص متخلف این حوزه می‌شود باید دو برابر مبلغ اخذشده را نیز به بیت‌المال برگردانند اما به نظر می‌رسد این قوانین چندان نتوانسته افراد را از اجرای جرم بازدارد.

صادقی حضور کارشناسان شرکت‌های بیمه در صحنه تصادفات را امری الزامی عنوان کرد و افزود: نباید اجازه داد پرونده‌های صوری شکل بگیرد و افراد متخلف به خواسته خود برسند و از طرفی مأموران راهنمایی و رانندگی و انتظامی که در صحنه تصادفات حاضر می‌شوند نیز نباید تنها به اظهارات طرفین تصادف اکتفا کنند و اظهارات شاهدان ماجرا و اهالی و کسبه را نیز در مورد چگونگی وقوع حادثه جویا شوند.

پزشکی قانونی با حساسیت مکانیزم شدت تصادف را بررسی می‌کند

حال‌آنکه باگذشت چند سال و به‌رغم ادعای پزشکی قانونی برای داشتن راهکارهای لازم جهت تشخیص ساختگی بودن تصادفاتی که منجر به جرح یا فوت می‌شود، کار این افراد به تشکیل باندهای تصادفات ساختگی رسیده است؛ مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه دراین‌باره گفت: «این سازمان بنا بر حساسیت ویژه دادستان کرمانشاه در رابطه با معضل رو به رشد شمار تصادفات ساختگی، توسط کارشناسان ویژه مکانیزم شدت تصادف، الگوهایی را ثبت کرده که در هنگام مواجهه با نمونه‌های مشابه ساختگی یا غیر ساختگی بودن آن را تشخیص می‌دهند.

 کمالی ادامه داد: به‌محض مشخص شدن ضرب‌وجرح عمدی فردی برای ایجاد تصادف ساختگی با تائید کارشناسان ویژه این امر، مجازات کیفری و نقدی سخت در انتظار متظاهران است و این عمل مصداق کامل ارتکاب به جرم است.»

آمار سن تصادفات ساختگی به دوران جنینی هم کشیده شده است

اما از سوی دیگر این باندهای هنجار‌شکن که کسب درآمد باجان را انتخاب کرده‌اند نیز بیکار ننشسته‌اند و دست به طراحی راهکارها و شیوه‌های نوینی برای این تصادفات ساختگی می‌زنند تا الگوهای ثابت در پزشکی قانونی را کنار بزنند.

یکی از شهروندان درباره شگردهای تازه این افراد گفت: چندی پیش یکی از بستگانم پشت چراغ‌قرمز ایستاده بود که با هیاهوی چند نفر از کودکان خیابانی برای پاک کردن شیشه خودرواش مواجه می‌شود، او از کودکان می‌خواهد که از ماشینش دور شوند اما به‌محض اینکه چراغ‌راهنما سبز می‌شود حرکت می‌کند، ولی هنگام حرکت متوجه می‌شود که از روی یک مانع رد شده است، توقف می‌کند و می‌بیند که کودکی زیر چرخ‌های ماشین او قرار دارد که سراسیمه کودک را به بیمارستان می‌رساند، پس‌ازآن یکی از اقوام این کودک برای دریافت پول و رضایت با او وارد چانه‌زنی می‌شود...

وجه غیرانسانی‌تر این موضوع، استفاده ابزاری از کودکان و حتی جنین چندماهه از سوی پدر و مادر خانواده‌های فقیر برای دریافت دیه از طریق یک تصادف ساختگی است، چنانچه اخیراً در خبرها آمده بود که پدر یک جنین چهارماهه با لگدزدن عمدی به شکم مادر و قربانی کردن بچه خود و بعدازآن با ایجاد یک صحنه تصادف ساختگی از بیمه درخواست دیه کامل یک انسان را کرده‌اند.

لزوم حضور افسر کارشناس بر سر صحنه تصادف

این نوع اتفاقات آن‌قدر تکرار شده که رئیس پلیس راهور کرمانشاه با خط و نشان کشیدن برای کسانی که چنین نقشه‌ای دارند، می‌گوید: «کار‌شناسی تصادفات رانندگی اقدامی کاملاً علمی و حرفه‌ای است که در آن افسران کار‌شناس با توجه به محل تصادف، آثار و علائم موجود درصحنه تصادف، تطبیق نقاط برخورد دو وسیله با یکدیگر و یا وسیله با عابر به شناسایی مقصر می‌پردازند و در خصوص تصادفات وسیله نقلیه با عابر پیاده نیز افسر کار‌شناس با توجه به مسیر حرکت عابر، مسیر حرکت خودرو، نقطه برخورد خودرو به عابر و ناحیه بدن آسیب‌دیده شخص اظهارنظر کار‌شناسی کرده و صحت‌وسقم تصادف را تائید می‌کند.»

متأسفانه با بررسی‌های به‌عمل‌آمده و انتشار از شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی متأسفانه باندهای تصادفات ساختگی به‌صورت پیمانکاری کار خود را انجام می‌دهند و با استفاده از افراد به‌خصوص جوانانی که اعتیاددارند، صحنه تصادف را با خسارت‌های جانی که از قبل به فرد وارد کرده‌اند، زمینه‌سازی می‌کنند و بعد از طی مراحل قانونی دریافت دیه، این هزینه را گرفته و تنها بخش اندکی از آن را به قربانیان خود اگر زنده بمانند، تحویل می‌دهند.

شیوع بی‌رویه فقر زیربنای اصلی رشد شغل نامشروع خودزنی

یحیی کمالی پور، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌ارتباط گفت: ناهنجاری‌هایی چون تصادفات ساختگی ناشی از فقر اقتصادی است که برخی از افراد به آن روی آورده تا از آن طریق ضمن دریافت دیه، پولی به دست آورند، این ناهنجاری‌ها سبب تزلزل پایه‌های اعتقادی مردم نیز می‌‌شود.

دو سال حبس و جزای نقدی برای کلاه‌بردارانی که تصادفات ساختگی را طراحی می‌کنند

واقع امر این است علاوه بر درگیر شدن سازمان پزشکی قانونی در رابطه با تشخیص صحت یک تصادف، بزرگ‌ترین قربانی این شغل نامشروع شرکت‌های بیمه هستند تا جایی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که " متأسفانه برخی سودجویان با استفاده از روش‌های غیرانسانی، به دنبال سوءاستفاده از شرکت‌های بیمه هستند آن‌ها با ایجاد تصادف‌های ساختگی که همه جوانب قانونی در آن رعایت شده، شرکت‌های بیمه را به پرداخت خسارت‌هایی ملزم می‌کنند که اصولاً در یک سانحه غیرواقعی ایجادشده‌اند."

بر اساس قانون بیمه اجباری «خسارت‌های وارده به شخص بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون بررسی و برای تصادفات ساختگی، انجام اعمال متقلبانه مثل تعویض خودرو درصحنه تصادف و ایجاد خسارت‌های عمدی بدنی جرم انگاری شده است.

این مجازات برای خود شخص خلاف‌کار تعیین‌شده و حتی اگر قبل از دریافت خسارت نیز ساختگی بودن تصادف مشخص شود، بر اساس قانون اتهام فرد مذکور شروع جرم خواهد بود که برای آن‌هم مجازات در نظر گرفته‌شده است.»

از پرداخت هرگونه وجه به افراد مدعی خسارت‌دیدگی خودداری کنید

«پلیس در ایران از مردم خواسته است در چنین مواقعی از پرداخت پول به این افراد خودداری کنند و با پلیس تماس بگیرند تا اسامی آن‌ها در سامانه ثبت شود، ضمن اینکه با معرفی آن‌ها ممکن است این افراد سابقه‌دار باشند و ازاین‌رو برای پلیس به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند.»

اقدامات قاطعانه قانونی نشان می‌دهد که ازاین‌پس کلاه‌بردارانی که در طمع دریافت خسارات بدنی ساختگی به بهانه کسب دیه هستند، دیگر حاشیه امنی ندارند و ازآنجایی‌که پیگیری پرونده تصادفات و ضرب‌وجرح‌های ساختگی فرآیندی پیچیده دارد، این امید می‌رود که با تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به حوادث رانندگی و بیمه‌ها راهکاری مطمئن برای کاهش سوءاستفاده افراد کلاه‌بردار برقرار گردد.