حسین سلاح‌ورزی-خبرگزاری موج، یک خبر اعلام نشده حاکی از این بود که درجلسات هیات دولت شخص آقای روحانی رییس‌جمهور، در برابر اصرار برخی از وزیران و اعضای کابینه مبنى بر پرهیز از تعیین نرخ دستوری برای ارز به ویژه دلار مقاومت کرده و میخکوب کردن دلار بر روی قیمت 4200 تومان، مستقیما از خواسته‌های ایشان بوده است در حالی که در روزهای پس از 20 فروردین تا به امروز، فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان از نرخ یاد شده به دلیل اینکه بسیار پایینتر از نرخ بازار است انتقاد و از دولت خواسته‌اند که بازار ثانویه ارز را برای دادوستد ارزها تاسیس کند، اما این اتفاق محقق نشده است.  

جایی که رییس سازمان برنامه و بودجه تامین دلار 4200 تومانى برای همه تقاضاها را افتخار دولت اعلام می‌کند و وقتی ریاست بانک مرکزی می‌گوید می‌توان دلار 4200 تومانی به همه متقاضیان تخصیص  داد و از اینکه واردکنندگان کالاهای وارداتی را با نرخ‌های بازار آزاد ارز مطابقت دهند جلوگیری نمود ،می‌توان برداشت کرد که ظاهرا گروه اقتصادی دولت موافق خواست رییس دولت هستند.

رییس‌جمهور با هر تصوری که از معادلات سیاسی دارد، به نظر می‌رسد که در دولت دوازدهم مسیر خود را از راه مشاور و معاون اقتصادی‌اش جدا کرده و آنچه خود صلاح می‌داند را بر دیدگاه کارشناس برتری می‌دهد.

برخلاف آنچه که در روزهای گذشته مبنی برضرورت تاسیس بازار ثانویه ارز  وخرید و فروش  ارز در این بازار با توافق خریدار و فروشنده شنیده می‌شد، ظاهرا ریاست جمهوری با این خواست اعضای دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالفت کرده و کماکان بر همان نظر اولیه خود در خصوص ارز تک نرخی چهار هزار و 200 تومانی اصرار و ابرام دارند.

ممکن است این سرسختی رییس  دولت دوازدهم در رابطه با سیاست هاى ارزی، پیامدهای تاسف‌باری برای شخص وی، نهاد دولت و اقتصاد ایران و ایرانیان به دنبال داشته باشد، و به همین خاطر به نظر می‌رسد باید درباره آن نوشت و حرف زد تا شاید رییس دولت متقاعد شود.

آسیبى که به رییس‌جمهور از این ناحیه وارد خواهد شد این است که بر همگان آشکار خواهد شد که ایشان برخلاف رفتارهای پیشین و وعده‌های داده شده، حاضر به پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه نیست و خرید وکسب محبوبیت سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد. پیامد تاسف‌بار دیگر این است که اعضای دولت را نسبت به وی دلسرد و ناامید کرده و حرف‌های آنها در جامعه بی‌اعتبار می‌شود.  

وقتی چند مقام دولتی به شهروندان و فعالین اقتصادى و صادرکنندگان وعده و نوید تاسیس بازار ثانویه ارز را مى دهند اما چنین نمی شود  و در رسانه‌ها تصریح می‌شود که این خواست کارشناسانه با مخالفت رییس دولت مواجه شده است، به نوعی از اعتبار کابینه کاسته خواهدشد.  

کدام سازمان و نهاد مدنی زیر پرچم دولتی می‌ایستد که، اعضایش قدرت ندارند رییس‌شان را نسبت به یک امر کارشناسانه متقاعد کنند؟.

مشکل بعدی و از همه مهم‌تر این است که ادامه سیاست‌هاى ارزی فعلی منجر به حراج ذخایر ارزی کشورشده و صف تقاضا را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند. آیا رییس‌ محترم دولت می‌تواند دیدگاه‌ کارشناسی خود را برای حفظ نرخ هر دلار امریکا روی 4200 تومان را توضیح دهند؟

شاید این توضیح کارشناسی از طرف رییس دولت برای صادرکنندگان و مردم متقاعدکننده و باعث کاهش دلسردی‌ها و ناامیدی‌ها باشد، در غیر این صورت از منتخب ملت و رییس جمهورى که وعده داده تا نظرات کارشناسی را بر سیاست ترجیح می‌دهد انتظار می‌رود به استدلال‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی توجه کافی و لازم نموده و دست از سرسختی بردارند. این مثل روز روشن است که سرسختی آقای روحانی فایده‌ای ندارد و آسیب‌های جدی اقتصادى که برخی از آنها به طور خلاصه در سطرهای بالا آمد عمیق و گسترده شده و روزی می‌رسد که دیگر نمی‌توان از چاهی که در آن افتاده‌ایم بیرون آییم.