به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، عبدالرضا رکن الدین افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در سخنانی با تأکید بر لزوم بازاندیشی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی کارآفرینی در چارچوب چندکارکردی شدن مناطق روستایی گفت: می‌بایست بین عرضه و تقاضا در ابعاد تولید، نیروی کار، تکنولوژی و ساختار اجتماعی و اقتصادی روستا تعادل برقرار شود.

آمایشی بودن ایده‌های جدید در برنامه‌های اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بر آمایشی بودن ایده‌های جدید در برنامه‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: باید احساس نیاز به نوآوری را در روستا مورد توجه قرار دهیم. روستا برای اینکه زنده بماند و شادابی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، باید پیوندش با شهر و جایگاهش در کشور حفظ شود. همچنین روستا برای حفظ برتری برند خود باید به مدل‌های بومی روی بیاورد.

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی، با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت جامعه روستایی از طریق نوآوری، خاطرنشان کرد: به سیاستگذاری عمومی توسعه پایدار روستایی چندکارکردی کارآفرینی نیاز داریم. در این راستا باید به بررسی ساختار و مدیریت سیاستگذاری موجود و تدوین سیاست‌ها بپردازیم.

رکن الدین افتخاری اضافه کرد: زمانی که برنامه‌های توسعه روستایی ایران را مطالعه می‌کنیم درمی یابیم که در برخی موارد به توانمندسازها توجه لازم صورت نگرفته است. لذا باید تغییر در شیوه تصمیم‌گیری ما ایجاد شود. هنر ما این است که در این شرایط متغیر، برنامه‌ریزی داشته باشیم. خوشبختانه در برنامه ششم توسعه آینده‌نگری و سناریوسازی را آغاز کرده‌ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روستا و روستایی را دارای حقوق مکان و حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: شرایط متغیر، ارزش‌های متغیر، شرایط تغییر کار، حقوق شهروندی، حقوق مکان، داده‌ها، اطلاعات و روش‌های تحقیق و هماهنگی و ارتباط از جمله دلایل تغییر شیوه تصمیم‌گیری است.

ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توجه به روستا است

وی ماده ۲۷ قانون برنامه ششم را توجه به روستا دانست و گفت: سیاستگذاری، تحقیق و روش شناسی، برنامه‌ریزی و مدیریت چهار پیش نیاز اساسی در سطوح تصمیم‌گیری آمایشی است.

رکن الدین افتخاری، ژئوپلیتیکی (همسایگی زمینی و دریایی با کشور) و ژئونومیکی (اقتصاد دریایی و مرزی)، آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع، کوهستان و دشت، گوناگونی خرده فرهنگ‌ها، نیروی انسانی کارآفرین و تنوع غذایی، گردشگری (ساحلی، کوهستانی و خانه‌های بوم) و کشاورزی و صنایع خانگی را از جمله فرصت های چندکارکردی استان گیلان برای سیاستگذاری ایده‌های جدید کارآفرینی دانست.

مدرس دانشگاه، با اشاره به پیش فرض‌های سیاستگذاری ایده‌های جدید، اظهار کرد: وجود نگرش راهبردی در برنامه‌ریزی آمایشی، تفکر راهبردی، تفکر سیستمی، رفتار فضایی، شناسایی موضوع راهبردی و تفکر فضایی از جمله این پیش فرض‌هاست. لذا به دنبال تغییر پارادایم اندیشه‌ای، رسالت رهیافت چندکارکردی، حرکت در جهت هویت، پویایی و ماندگار شدن روستا با تغییر شیوه تصمیم‌گیری، فرهنگ شدن چندکارکردگرایی، شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، تبدیل چندکارکردی کارآفرینی به بینش عمومی و تولید شاخص‌های عملکردی هستیم.

وی کارآفرینی سازمانی را نیازمند پیش نیازهای الگوی روستای چندکارکردی دانست و یادآور شد: باید تحقق کارآفرینی سازمانی و نهادی در روستا، وجود دانش و مهارت در توسعه روستایی چندکارکردی، وجود سیاست‌های حمایتی، ساز و کار تنظیم بازار و وجود نگرش مثبت درخصوص روستای چندکارکردی را مد نظر قرار دهیم.

دولت نگاه تسهیل‌گرتری در روستا داشته باشد

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی با بیان اینکه دولت نگاه تسهیل‌گرتری در روستا داشته باشد، تاکید کرد: برای یافتن مسائل قبل از ظهور و بروز، نیازمند یک سیستم ارزیابی و نظارت فوق العاده دقیق و مستمر هستیم. دولت با سیاست‌های حوزه‌ای یا حداقل‌سازی، سیاست‌های بازاریابی و بازآفرینی و سیاست‌های پاسخگو، عرضه را به تقاضا تبدیل کند. مرکز تسهیل‌گری نیز بخشداری‌ها باشند.

رکن الدین افتخاری، با اشاره به عناصر راهبردی تدوین فرآیند برنامه روستای کارآفرین چندکارکردی، افزود: باید به بررسی شاخص‌های توسعه روستای کارآفرین چندکارکردی و طراحی ساز و کارهای مناسب گسترش روستای کارآفرین چندکارکردی بپردازیم. در واقع همه چیز در خدمت چندکارکردی کردن روستای کارآفرین باید باشد.

وی مدل روستای چندکارکردی، مدل توسعه سکونتگاه‌ها روستایی چندکارکردی با رهیافت اقتصاد سبز، مدل توسعه سکونتگاه روستایی چندکارکردی با رهیافت کارآفرینی، مدل خوشه‌های کارآفرینی و مدل کارآفرینی آمایشی را از جمله فرایندهای تصمیم‌گیری روستای چندکارکردی با رهیافت کارآفرینی فضایی دانست.

رئیس انجمن علمی توسعه روستایی فرآیند برانگیختن روستاییان را شامل آموزش مهارت‌های کارآفرینی دانست و تصریح کرد: تضمین امنیت غذایی، تاکید بر ارزش‌های کسب و کار و کارآفرینی، بالا‌بردن جذابیت کسب و کار در مناطق روستایی، اقدام به رفع موانع فضای کسب و کار و واگذاری اختیارات به رده‌های شهرستانی از دیگر مراحل می‌باشد.