به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، در دیدار با رئیس دادگستری استان، ضمن تاکید بر تعامل و همکاری همه جانبه دادگستری هرمزگان، به منظور اجرای هر چه دقیق تر قانون کار، اذعان داشت: این اداره کل در خصوص اجرای قوانین کار، ارتباط بسیار نزدیکی با دستگاه قضا دارد و با توجه به تحولی که در این حوزه ایجاد شده، امید است در پرونده های مربوط به این حوزه تسریع بیشتری صورت گیرد.

وی بیان داشت: صیانت از نیروی کار یک الزام قانونی است و در این راستا به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از کار، تعطیلی کارگاه های نا ایمن، رسیدگی به پرونده های مسکن مهر و برخورد با کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار می گیرند، برای برخورد با متخلفان نیازمند مساعدت دستگاه قضایی هستیم.

ابراهیمی اظهارداشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعی دارد شکایت بین کارگران و کارفرمایان را قبل از این که منجر به صدور رای شود، کاهش دهد و به دلیل تعامل با دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی و رسیدگی به پرونده شاکیان در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کل، تعداد شکایات به حداقل رسانده می شود.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات کارگران استان بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع حل اختلاف، از طریق کمیته فرعی کارگری اخذ شده است.

وی خواستار اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده های کارگری و تعامل بیشتر کارشناسان این ادره کل با قضات در خصوص بررسی تخصصی پرونده ها و حل مشکلات آن ها شد.

در ادامه این نشست، علی صالحی رئیس دادگستری هرمزگان، ببیان کرد: اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی با توجه به رسالت بزرگی که بر عهده دارد باید تلاش کند تا حقوق کارگران که از اقشار زحمتکش هستند، تضعیف نشود.

صالحی با تاکید بر بررسی ایمنی در کارگاه های سطح استان، افزود: به همین منظور پرونده های مربوط به حوادث کارگری، را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می دهیم و پس از بررسی سایر موارد مطرح شده در این نشست، دستور تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی سریع تر به پرونده های حوزه تعاون و کار را خواهیم داد.

وی بر جایگزینی نیروی داخلی به جای اتباع خارجی و ساماندهی نیروی کار تاکید و اضافه کرد: در صورت نبود نیروی کار داخلی، می توان نیروی خارجی را به کار گرفت، چرا که بخشی از اشتغال استان توسط اتباع خارجی انجام می شود.

صالحی اظهارداشت: در خصوص پیگیری مشکلات کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات، باید با مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان جلساتی برگزار و مشکلات آنان رصد و پیگیری شود.

وی بر استفاده از ظرفیت های خانه کارگر و امکانات رفاهی برای کارگران و آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد.

صالحی در پایان گفت: دستگاه قضایی آمادگی هرگونه همکاری در راستای اجرای هر چه بهتر قانون کار و بهبود ایمنی و شرایط کار در محیط های کارگری را دارد.