به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در راستای حمایت از کودکان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین و در کمیسیون حقوق قضایی اصلاح و در دستور کار علنی مجلس قرار گرفته است و به‌زودی این لایحه در مجلس مطرح می‌شود.

وی با اشاره به موارد مطرح‌ شده در این لایحه بیان کرد: این لایحه که با تصویب در مجلس به صورت قانون اجرایی می‌شود و زمینه برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان را فراهم آورده و برای این گونه سوءاستفاده‌ها که تخلف محسوب می‌شود مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

عباسی با اشاره به تصویب منشور حقوق کودک از سال ۹۴ و ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌ها در راستای مشخص شدن جایگاه کودکان در افق ۱۴۰۴ گفت: در زمینه حقوق کودکان وزارت دادگستری وظیفه اجرایی نداشته بلکه مسئول نظارت بر اجرای این حقوق است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  افزود: در راستای نظارت بر اجرای حقوق کودک شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مراکز متناظر استانی توسط وزارت دادگستری ایجاد شده و در این زمینه فعالت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه حق‌گرایانه و شناخت حقوق بنیادین و اساسی کودک در جامعه بسط و گسترش یابد، تصریح کرد: در اسلام توجه اساسی به حقوق کودک شده به طوری که حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می‌شود و این بیانگر اهمیت حقوق کودک است.

عباسی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی کشور نیز توجه ویژه‌ای به حقوق کودکان شده اما در زمینه اجرا در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی به این مهم توجه اساسی داشته باشند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به نامگذاری امسال به سال تحول در حوزه کودک از سوی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: انتظار می‌رود در زمینه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه کودکان آسیب‌دیده و بزه‌دیده بی‌سرپرست، بدسرپرست و کودکان طلاق اقدامات عملی انجام شود.