به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله احمد مبلغی در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، خاطرنشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی باید در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم.

تحولات پنچ گانه حوزه های علمیه در ارتباط با قانونگذاری

وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه در حوزه های علمیه  متناسب با سیاست های نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شناخت فقه با نگاه حقوقی، ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام،  ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانون گذاری، بهره گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری و احتراز از  استنباط  تک ماده ای و ضرورت استنباط مجموعه ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع، پنج تحولی است که باید در حوزه های علمیه در ارتباط با قانونگذاری اتفاق بیفتد و گرنه ابتناء قانون بر فقه رخ نخواهد داد.

آیت الله مبلغی یادآورشد: باید فقه را یک نظام حقوقی با مولفه ها، مشخصه ها و عناصرخاص خود بدانیم که دارای انسجام، عناصر مشترک با نظام های حقوقی دیگر و منطق خاص خود در نحوه تعامل با اخلاق، فرهنگ و توجه عمیق به پیگیری عدالت و اخلاق می باشد.

وی ادامه داد: تا زمانی که فقه را به صورت مجمع الجزایری از هم جدا ببینیم، چنین فقهی نمی تواند قانونگذاری را آنگونه که باید پشتیبانی کند.

ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام

آیت الله مبلغی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: قانون باید از درون یک نظام شکل بگیرد و صرف تکرار شعار، بدون آنکه  نظام حقوقی اسلام را استنباط و کشف کرده باشیم، کافی نیست، بلکه مضر است.

وی ادامه داد: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض  ابتلاء به "هرج و مرج محتوایی - حقوقی"  خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در هیچ جای جهان چنین التقاط حقوقی مرسوم نیست بلکه هر فعالیت قانونگذارانه ای از درون یک نظام حقوقی بر می خیزد، بنابراین شرط ورود حوزه های علمیه در این مقوله، حقوقی اندیشی است.

آیت الله مبلغی تصریح کرد: باید نظام حقوقی اسلام را از زاویه ها، دغدغه ها، نگاه ها و تعریف نظام حقوقی و ارکان ثابت آن بازشناخت، و ارائه کرد. 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همانگونه که شهید صدر نسبت به نظام اقتصادی، یک مکتب اقتصادی با تصویری منسجم، معنادار، منطق مند و هم افزا ارائه کرد، ما نیز باید مشابه آن را نسبت فقه اسلامی از زاویه حقوقی انجام دهیم.

آیت الله مبلغی تصریح کرد: همانگونه که شهید صدر برای کشف نظام اقتصادی در اسلام، اقتصادی اندیشی کرد  ما نیز "حقوقی اندیشی" را در نگاهمان به فقه فعال کنیم.

وی اظهار داشت: جرقه های اولیه ولی مهم  ارائه نظام حقوقی اسلام را باید کاری دانست که سنهوری انجام داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانون گذاری گفت: چه دلالت های  معطوف به اهداف این نظام همچون عدالت، اخلاق، عمران، و حل مشکلات و چه دلالت های  معطوف به روح و منطق نظام و چگونگی مواجهه آن با موضوعات چند لایه و چند بعدی که به روان آدمی، سنن اجتماعی، رابطه خلق با خداوند در این روح توجه عمیق تعبیه شده است.، باید در هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری ملحوظ و منظور گردد.

آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه اسلام برای محورهایی همانند عدالت و عمران حساب ویژه ای باز می کند، گفت: از آیه اعدلوا هو اقرب للتقوی استفاده می شود که عدالت در اسلام به تقرب به خداوند گره خورده است، تقرب به خداوند اصل است و عدالت معیاری است که با  تمرکز بر آن می توان به خدا نزدیک شد و اگر آن را نادیده بگیریم به همان اندازه از خداوند دور شدیم، وی گفت به این دلیل، قانونگذاری باید بر عدالت به مثابه کانونی ترین نقطه تمرکز کند. 

آیت الله مبلغی همچنین بهره گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری را از دیگر تحولات مورد نیاز در حوزه های علمیه ذکر کرد.

وی در این زمینه تاکید کرد :از متخصصان حقوقی گرفته تا متخصصان اقتصادی، جامعه شناسی، فرهنگی، سیاست گذاری و... باید در مساله موضوع شناسی در ارتباط با قانونگذاری استفاده کنیم وتا ندانیم یک موضوع دارای چه واقعیت و اهمیت است و چه خطا ربطی و کارکردی را در فضاهای اجتماعی از خود بروز می‌دهد چگونه می‌خواهیم برای آن به استنباط  احکامی بپردازیم که در قانونگذاری باید مورد رعایت قرار گیرد.

احتراز از  استنباط  تک مادهای

آیت الله مبلغی همچنین احتراز حوزه از  استنباط  تک ماده ای و ضرورت استنباط مجموعه ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع را بسیار ضروری دانست و گفت: مگر قانون در ارتباط با یک موضوع فقط یک ماده دارد که ما به یک یا دو فتوا در ارتباط با یک مجموعه مواد اکتفا می کنیم اتفاقاً وقتی که تک ماده ای می‌اندیشیم ممکن است دیدگاه نامتجانسی را به یک مجموعه قوانین تزریق کنیم که هم خود را از کارایی بیاندازد و هم آن مجموعه را از کارایی بیاندازد

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین جایگاه بخشی حقوقی به مرکزتحقیقات اسلامی مجلس، بازتعریف روند تعاملی و فکری  این مرکز با مجلس و بخشهای مختلف آن را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی باید به این مقوله توجه داشته باشد.

در این مراسم از حجت الاسلام والمسلمین سید جمال الدین باستانی، دکتر محمد ناصر واعظی و خانم دکتر زهره حق پناهان به عنوان پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شد.