به گزارش خبرگزاری موج قم، مجیداخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری با اشاره به ماده ۷۱ قانون شوراها، بیان کرد: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایههای نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری است.

وی افزود: هرآنچه که مربوط به جریانات مالی شهرداری می‌شود طبق قانون، برعهده کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر است که موضوع کارشناسی میشود و نتیجه جهت تصمیم گیری به صحن جلسه علنی و رسمی شورا ارائه میشود.

اخوان با بیان اینکه هم در تدوین بودجه و هم در زمان اصلاحیه بررسی و دقت لازم صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: در منشور اجرایی شهرداری یا در واقع بودجه مصوب سالیانه، همواره تلاش ما بر این بوده است که در تدوین بودجهها، اولویت و ضرورتها به صورت واقع بینانه در نظر گرفته شود.

وی اشارهای به بودجه شهرداری کرد و از افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری خبرداد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر قم همچنین عنوان کرد: افزایش قیمت بنزین و لوازم یدکی و... بروز و ظهور در هزینههای جاری داشته است.

اخوان با بیان اینکه سرمایه گذاری از دیگر وظایف کمیسیون بودجه است از تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاری، به ریاست شهردار خبرداد.

اخوان اذعان کرد: در روند عملکرد بودجه کنترل و رصد دائم صورت میگیرد و اگر انحرافی از بودجه باشد سریعا اقدام میشود تا انحراف از بودجه به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه عوارضها  یکی از منابع تامین درآمد شهرداری است بیان کرد: شهرداری هزینههایی دارد که باید تامین شود که بخشی از آن از این طریق تامین میگردد. اما بعضی از مشاغل مثل گردشگری و هتلسازی و... باید مورد تشویق قرارگیرند و سیاست شورای شهر بر این است که حتی المقدور و تا جایی که برای شهرداری ایجاد مشکل نکند در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشد.

اخوان شورای شهر را به عنون امانتدار مردم که باید نظارت دقیق بر هزینه جاری شهرداری داشته باشد اعلام کرد و گفت: شهرداری قم از این جهت وضعیت مناسبی دارد ولی هنوز مطلوب ما نیست و باید خیلی از هزینهها کنترل و مهار شود.