به گزارش خبرگزاری موج قم، رئیس کل دادگستری استان قم در دیدار با حضرت آیت الله بوشهری با اشاره به سابقه قبلی خدمت در استان قم، کرمانشاه و خراسان رضوی، امتیاز ویژه قم را مجاورت با حوزه علمیه و بهره مندی از نظرات و رهنمودهای مراجع عظام تقلید و علما دانست.

در این دیدار که معاونان رئیس کل دادگستری قم نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخش های مختلف ابراز امیدواری کرد مشکلات و موانع مربوط با فضل الهی و مساعدت های مراجع عظام تقلید و علما در اسرع وقت رفع خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ، رئیس کل دادگستری قم ضمن ارائه گزارشی از روند امور در دستگاه قضایی استان، بهره‌ مندی از قضات روحانی را از ویژگی‌های منحصر به فرد دستگاه قضایی قم برشمرد.

مظفری در خصوص معاملات ملکی اظهار داشت: نقل و انتقالات ملکی باید طبق سند رسمی انجام شود زیرا قانون کسی را مالک می داند که سند به نام او باشد. در قم آپارتمان هایی پیش فروش می شود که بعضاً یک ملک به چند نفر به فروش می رسد. یک خرید و فروش با قولنامه باعث تشکیل چندین پرونده در دادگستری می شود.

مظفری در خصوص کوتاهی برخی از مدیران به وظایف سازمانی خود گفت: برخی از مدیران یا با وظایف خود آشنا نیستند یا به وظایف خود عمل نمی کنند که این باعث تشکیل پرونده های زیادی در دادگستری می شود.

وی در ادامه خصوص دغدغه های مراجع تقلید و علما در مسائل اجتماعی از جمله مهریه افزود: در این خصوص مطالعات لازم در مورد رفع مشکلات اداری و دیگر زمینه های موجود در حال انجام است و اقدامات برای عدم بازداشت موارد مالی با توجه به رویکرد و بخشنامه جدید رئیس محترم قوه قضاییه مورد توجه مجموعه دستگاه قضایی استان است. نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند و این جزو سیاستهای کلی قوه قضائیه می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه بازداشت زوج توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت مهریه، پایه های زندگی آن خانواده در آینده را متزلزل خواهد کرد، گفت: در دادگستری استان قم هیچ کسی بخاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان نیست.

رئیس کل دادگستری قم با تأکید بر برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دشمن در خصوص شبیخون فرهنگی افزود: همانگونه که دشمن در تهاجم فرهنگی با برنامه ریزی به دنبال تغییر نظام ارزشی جامعه است، می بایست از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی و آموزش های دقیق و هدفمند فرهنگی و اجتماعی از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری به عمل آورد.

مظفری تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، صرفا وظیفه دستگاه قضایی نیست و این امر مهم می بایست به عنوان یک اصل در دستور کار کلیه نهادها و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی قرار گیرد.

در پایان حجت الاسلام والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم گزارشی از عملکرد زیر مجموعه خود در خصوص مبارزه با مفاسد اجتماعی و عملیات های صورت گرفته در این خصوص را ارائه کرد.