به گزارش خبرگزاری موج، تغییر کاربری اراضی در جزیره قشم یکی از مقولاتی است که همواره شائبه‌های بسیاری را در اذهان به وجود آورده و افکار عمومی در اغلب موارد این موضوع را با زد و بندهای مالی و دست‌های پشت پرده مرتبط می‌دانسته اند.

*زمزمه‌هایی که دغدغه ایجاد کرده اند

اخیرا نیز زمزمه تغییر کاربری فضای سبز حد فاصل بلوار حافظ تا منتهی الیه بلوار سیستان و همچنین حد فاصل بلوار پیروزی شهرک نریمان تا میدان بیمارستان پیامبر اعظم (ص) به نگرانی های جدی این روزهای شهروندان قشمی تبدیل شده است و می‌طلبد دستگاه قضایی برای بررسی موضوع، افزایش شفافیت اقدامات و اقناع افکار عمومی به این مناقشه ورود کند چرا که تخصیص فضای سبز یکی از حقوق عامه‌ی مردم است و تغییر کاربری آن به تجاری و مسکونی نباید تحت اراده اشخاص و مغایر با منافع عمومی باشد.

*عزم منطقه آزاد قشم برای مبارزه با فساد

البته از شواهد چنین بر می آید که حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز بر مبارزه با فساد تاکید بسیاری دارد و در دیدار اخیرش با حجت الاسلام والمسلمین میثم تارم امام جمعه شهرستان قشم وعده داد بود که در راستای شفاف سازی، ‌مبارزه با فساد، تخلف و شناسایی اختلاس در سازمان نهایت تلاش خود را به خرج دهد.

با این حال امروز قشم‌وندان به صورت جدی نگران وضعیت جزیره هستند و تغییر کاربری پارک آبی قشم را نمونه‌ی دهن‌کجی به افکار عمومی می دانند.

در ادامه نامه‌ قشم‌وندان به مدیر کل محترم دادگستری استان هرمزگان که به خبرگزاری موج رسیده است، (بدون دخل و تصرف) آمده:

*نامه قشم‌وندان به رئیس کل دادگستری هرمزگان

مدیرکل محترم دادگستری استان هرمزگان

با سلام و احترام و قدردانی از مساعی موثر و ماندگارتان در استان هرمزگان

برابر اخبار واصله، تنها پروژه پارک آبی شهر قشم (با کاربری تفریحی گردشگری)  که چندین سال به حالت توقف و ایستایی مانده بود، تغییر کاربری پیدا کرده است و مجوز کاربری  اقامتی (هتل و مسکونی)  دریافت نموده است،  انگار پس از درخواست سرمایه گذار محترم مبنی بر تغییر کاربری پارک آبی قشم واقع در ضلع شرقی پارک زیتون و در موقعیت بهترین نقطه ساحل شهر قشم  بدون توجه به التزام و تعهد مالک مبنی بر ساخت پارک آبی در هنگام واگذاری در جلسه کمیسیون،  مطرح و با آن موافقت شده است. از آنجایی که جزیره قشم یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب ایران است و الزام ایجاد و تنوع  جاذبه های گردشگری در جزیره سبب جذب گردشگر و رونق بیشتر گردشگری می شود، تغییر کاربری آن عقب گردی آشکار از طرح های توسعه ای گردشگری در جزیره قشم است.

جاذبه های گردشگری مصنوعی از منظر زیست محیطی محدودیت کمتری نسبت به حضور گردشگران دارند، با اندکی آموزش می شود گردشگران و بازدید کنندگان را سرگرم و ساعات و لحظات مفرح و لذت بخشی را برای آنان رقم زد.

عدم ساخت پارک آبی به مثابه به تعویق افتادن یک رویداد فرهنگی، اجتماعی و  تفریحی با ایجاد زمینه های اقتصادی و شغلی مناسب است.

از طرفی اشباع قشم از اماکن اقامتی و هتل ها امری است که همگان به آن اذعان دارد و صدور مجوز جدید آن هم بدون در نظر گرفتن تراکم جمعیت و  ترافیک محلی در منطقه و رفع نیازهای زیرساختی چون آب و برق امری عبث و غیر مفید است.

باید در نظر داشت جاذبه های گردشگری در زمینه های طبیعی و فرهنگی دارای محدودیت هستند، پس لازم است سازمان منطقه آزاد قشم با تجدید نظر در تغییر کاربری پارک آبی قشم، با تشویق سرمایه گذار و تسریع در ساخت این پروژه در بازه زمانی مناسب،  اقدام و تعهدات شان را در هنگام واگذاری زمین به آنها گوشزد کند.

اخذ تصمیم های کارشناسانه، مدبرانه و  سنجیده،  تامین کننده منافع و مصالح همگی از سرمایه گذار گرفته تا شهروندان  جزیره و سازمان منطقه آزاد قشم است. از سویی در زمانه ای که شهرها و کشورهای هم جوار با ایجاد جاذبه گردشگری در صدد جذب توریست های بیشتری هستند و برای جذب یک توریست بیشتر حاضر به خرج‌های کلان هستند، این تصمیم به مثابه گرفتن توان رقابتی قشم از سایر مناطق هم جوار است. این زمین که به منظور ساخت استخرهای بازی های آبی و پارک آبی کاربری یافته و تقریباً با قیمت مناسب در اختیار سرمایه گذار اولیه قرار گرفته، پس از جابجایی سرمایه گذار در سیر  ساخت که به توقف پروژه انجامید، هم اینک خبری که از آن به گوش می رسد تغییر کاربری و ساخت محل های اقامتی است. پرسش اینجا است تغییر کاربری از گردشگری بر پایه ساخت پارک آبی  به محل اقامتی بر چه اصول و ضوابطی صورت پذیرفته است؟

فروش زمین از سوی مالک قبلی و جابجایی سرمایه گذار یکی دیگر از موارد قابل اشاره در داستان پارک آبی است. سرمایه گذار فعلی نیز چندین سال بدون اشارتی از سوی مسئولان، پروژه را متوقف نگه داشت. انگار از اول نیز قصد تغییر کاربری داشتند اما مشکل داشتن با برخی از مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد قشم مانع از اجرای نیت شان می شد، ظاهر امر نشان می دهد سرمایه‌گذار با حل مشکلش با منطقه آزاد مجوز تغییر کاربری را گرفته و در صدد گرفتن پروانه ساخت است!

زمینی مرغوبی ساحلی که چندین سال پیش با قیمتی اندک و جهت ساخت پارک آبی گرفته شده بود، می رود با ساخته شدنش تحت عنوان محل های اقامتی، نگرانی ها را در جامعه محلی  زیاد نموده و منفعت عمومی  قشموندان در این زمینه  لحاظ نشده است.

موضوع قابل اشاره دیگر تغییر کاربری های فله‌ای و بی حساب و کتابی است که در کمیسیون طرح تفصیلی انجام می شود. کمیسیون طرح تفصیلی ماده پنج در شهرهای دیگر به طور ماهانه برگزار می شود. طی بررسی های ماهانه فقط به حداکثر ۵ پرونده آن هم بر اساس ضوابط سخت گیرانه  رسیدگی می شود، حال آنکه در قشم هر هفته موارد تغییر کاربری در قشم بررسی می شود و تعداد آن نیز نزدیک به ۸ تا ۱۰ مورد است. پیشنهاد این است که کمیته ای فرادستی از استان ماموریت یافته تا موارد تغییر کاربری را در منطقه آزاد قشم  بررسی نموده و  به لحاظ حُسن اجرای موارد قانونی و رعایت حقوق همگانی مطابقت نمایند.  سازمان منطقه آزاد راسا نمی تواند بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و فقط با بررسی پرونده در کمیسیون مربوطه، تغییر کاربری و با نظر دادن اعضای کمیسیون مربوطه سازمان منطقه آزاد قشم تغییر کاربری بدهد.

انتظار و‌ توقع ما ، صدور دستورات لازم و تشکیل کمیته ی استانی جهت بررسی دقیق تغییر کاربری ها در منطقه آزاد قشم می باشد.

شایان ذکر است؛ ترکیب کمیسیون ماده ۵ سازمان منطقه آزاد قشم که تغییر کاربری ها را بررسی می کند، همگی از اعضای سازمان بوده که با توجه به یک دست بودن ترکیب آن، رسمیت و قانونی بودن آن محل بررسی است.

با تشکر

*جمعی از شهروندان جزیره قشم

*توقع به حق

با این حال امیدواریم با مشخص شدن زوایای مختلف این موضوع شاهد رفع ابهامات، افزایش سلامت اداری و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی به تبع افزایش اعتماد عمومی به عملکرد متولیان دولتی باشیم.