به گزارش خبرگزاری موج قم، قاضی قاسمی در ابتدای این جلسه اتهامات وارده به متهمان را خرید مواد خام از بازار بورس و فروش آن در چرخه خام فروشی و عدم ورود مواد خام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر قانونی حامل‌های انرژی به عنوان محصولات شرکت ساینا شیمی به خارج از کشور برشمرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم با حضور در جایگاه ضمن اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، توضیحاتی را در خصوص روند این پرونده را برای حاضران ارائه نمود.

دادستان گفت: متهمان پرونده در قالب این شرکت، مواد اولیه سهمیه بندی را از طریق بورس و شرکت نفت دریافت و در اقدامی مجرمانه و خلاف قانون را به صورت خام به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می‌فروختند که باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم تشکیل شبکه جمع‌آوری سوخت را از دیگر اتهامات متهمان برشمرد و گفت: اعضای این شبکه حامل‌های انرژی رایانه‌ای را از نقاط مختلف کشور را جمع آوری و در مخازن شرکت ذخیره می‌کردند و سپس با استفاده از اسناد مجعول، رشوه و ... به عنوان محصولات شرکت به خارج از کشور صادر می‌کردند.

وی افزود: متهمان در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حجم زیادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای را در ظاهر قانونی و در واقع قاچاق از کشور خارج کرده‌اند.

دادستان قم استفاده از اسامی مستعار توسط متهمان، کد‌های عددی برای مخازن و انبارها، استفاده از حساب‌های بانکی کارکنان، کارمندان و سایرین که در جهت مخفی سازی و عدم ردیابی‌های حساب‌های شرکت بوده است را از پیچیدگی‌های فنی این رونده برشمرد و از ضابطان این پرونده برای جمع آوری اسناد و مدارک مربوط تقدیر و تشکر کرد.

غریب در پایان ابراز امیدواری کرد با برخورد قاطع و صدور رأی متناسب با اعمال صورت گرفته، شاهد تکرار این جرائم نباشیم.

در ادامه نماینده دادستان به قرائت شرح کامل کیفر خواست پرداخت.

رییس دادگاه پس از قرائت کیفرخواست ختم جلسه را اعلام نمود و ادامه جلسه به روز بعد موکول شد.