به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: ۸۸ درصدی آرا جایگزین حبس معادل ۸ هزار و ۵۰۰ دادنامه پارسال در استان صادر شد.

 وی در ادامه به رسیدگی ۵۲ درصدی پرونده‌های موجود در دادگاه تجدید نظر اشاره کرد و گفت: پارسال از ۱۸ هزار و ۱۰۰ پرونده موجود در دادگاه‌های تجدید نظر ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های استان، گفت: ورود پرونده‌های کیفری به مراجع قانونی دادرسی امسال حدود ۷ درصدکاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌ها که مستقیم با مردم سروکار دارد، رسیدگی به پرونده‌ها برای احقاق حق است، ادامه داد: در استان مازندران مردم توقع دارند در این دوره، تحولی در رسیدگی‌ها صورت گیرد و سرعت رسیدگی پرونده‌ها بیشتر شود.

حجت الاسلام اکبری با تاکید برارتقای کیفیت رسیدگی در پرونده‌ها، کاهش زمان دادرسی‌ها را ضروری برشمرد و گفت: در این زمینه برنامه‌های مختلفی در همه حوزه‌های قضائی استان اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نشست‌هایی با قضات و کارمندان برگزار شده است، گفت: شیوه‌هایی رسیدگی پرونده‌ها در استان بررسی و تصمیماتی نیز اتخاذ شد و علاوه براین دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد تا پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام اکبری با عنوان اینکه نتیجه برنامه ریزی ها منجر به کاهش رسیدگی شد، افزود: ۸۹۷ هزار و ۵۷۲ فقره پرونده در سال قبل در محاکم استان رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، بیش از ۳۹ هزار فقره پرونده معوق بوده است و ۷۰ درصد کل پرنده‌های معوق استان را تشکیل می‌دهد.

وی با اظهار اینکه بیش از ۵۶ هزار فقره پرونده معوق در محاکم استان وجود داشت که به ۳۹ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های معوق رسیدگی شده است.

وی یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی استان را کاهش ورودی پرونده به دادگستری بیان کرد و گفت: طبق برنامه ریزی موفق شدیم ۷.۳ درصد از ورودی پرونده به محاکم قضائی جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام اکبری به تدوین دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره و اضافه کرد: این دستورالعمل آثار و برکات خوبی داشته است و در این راستا، پرونده‌های مهم نظیر قتل عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف و غیره تعریف شده است.

وی زمین خواری، تغییرغیرمجاز کاربری را از دیگر پرونده‌های مهم برشمرد و گفت: پرونده‌های حقوقی نظیر خلع ید از اراضی ملی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اختلاس، ارتشاء و غیره نیز جزو پرونده‌های مهم محسوب می‌شود.

وی با اظهار اینکه ۶۶ درصد پرونده‌های مهم شامل دو هزار فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرا شده است، افزود: در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده‌های مهم شتاب یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار اینکه مازندران با طبیعتش زیبا است و باید از این سرمایه صیانت و حفظ شود، افزود: اجازه تعرض و تعدی به عرصه‌های جنگلی و ملی را نخواهیم داد و با شدت با تخلفات برخورد خواهیم کرد.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد: طی سال گذشته با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال بیش از ۲۵۷ هکتار از اراضی تصرف شده، خلع ید شد و نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ارزش ریالی این اراضی رفع شده بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

حجت الاسلام اکبری درباره آزادسازی نوار ساحلی یادآور شد: در شهرهای ساحلی سال قبل ۳۴.۵ کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی و سازه‌های غیرمجاز تخریب شد.