الزام اعضای اتحادیه املاک به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: به منظور پیشگیری از جرائم حوزه اقتصادی و در راستای ساماندهی بنگاههای املاک، کلیه متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب در حوزه املاک موظف به گذراندن بیش از یکصد ساعت دوره آموزشی تخصصی میباشند.
به گزارش خبرگزاری موج قم، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بر اساس شیوهنامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضاییه با موضوع افزایش ثبت رسمی معاملات ملکی و ثبت سند بیع و همچنین با عنایت به مصوبه شورای قضایی استان به منظور پیشگیری از جرائم حوزه اقتصادی و در راستای ساماندهی بنگاه های املاک ، کلیه متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب در حوزه املاک موظف به گذراندن بیش از یکصد ساعت دوره آموزشی تخصصی میباشند.
وی افزود: این دورهها که به صورت کارشناسی شده و تخصصی طراحی گردیده؛ شامل کارگاههای آموزشی قوانین ثبت، مدنی، تعزیرات، مالیات، انتظامی در حوزه اماکن، جایگاه اخلاق در نظام صنفی، کلیات پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و ... میباشد .
مظفری تاکید کرد: پس از طی دوره آموزشی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان، از کلیه شرکت کنندگان به صورت علمی و تخصصی آزمون به عمل می آید و متقاضیان در صورت کسب امتیاز لازم و دریافت گواهینامه آموزشی و پروانه تخصصی میتوانند در خصوص دریافت و یا تمدید پروانه کسب خود به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.
رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: بر این اساس، در طراحی دورههای آموزشی ضمن حفظ شأن واحدهای صنفی اتحادیه املاک و تبیین عملکرد آنها در قالب دلالی، پیشگیریهای لازم در خصوص جرایم مرتبط با بد اخلاقیهای اقتصادی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و... به عمل میآید.
وی اظهار داشت: مقرر گردیده تا سازمان صمت و بازرسی اتاق اصناف و همچنین بازرسی اتحادیه املاک با نظارت جدی و انجام ماموریتهای فوقالعاده حسن جریان امور را در این خصوص تضمین و به محض ملاحظه تخلفات مراتب را به دستگاه قضایی جهت اعمال قانون اعلام نمایند.
مظفری ضمن تاکید بر ادامه این دورهها گفت: اداره ثبت اسناد و املاک استان، نسبت به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و برگزاری آزمون مربوطه اقدام و مراقبت نماید تنها افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شدهاند بتوانند پروانه تخصصی و کسب خود را دریافت نمایند.
رئیس کل دادگستری قم ابراز کرد: با تحقق برنامههای در دست اقدام انشاءالله شاهد کاهش مواردی چون تعهدات متعدد، کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن، جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه بانکی و... باشیم.
ارسال نظر