خبرگزاری موج همدان، حمید سپهری؛ اصل ۳۱ قانون اساسی بیان می دارد  "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

 آیا اقدام ملی مسکن طرحی تام و موفق است؟

اصل ۳۱ قانون اساسی بیان می دارد که "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ وزیر مسکن اعلام کرد قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و بلکه از شرایط اقتصادی کشور تاثیر می پذیرد، بر اساس این گفته بدیهی خواهد بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی توان شاهد کاهش قیمت مسکن حداقل تا بازه زمانی که فعلا مشخص نیست چه زمانی خواهد بود امید داشت.

به عبارت دیگر اگر طرح اقدام ملی مسکن با استقبال نیز مواجه شود نخواهد توانست در نرخ مسکن تاثیر گذار باشد هر چند داده های موجود در تمایل مردم به میزان مشارکت در این طرح گویای این امر خواهد بود که این طرح تاکنون نتوانسته است از توجهی گسترده برخوردار شود.

نظر خوانندگان را به داده های عنوان شده جلب می کنیم:

در مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در کشور ۱۱۹ هزار و ۹ نفر در فهرست متقاضیان تأیید شده قرار گرفته اند و در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر نام نویسی کردند.

با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم؛ به عنوان مثال مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در ارتباط با آمار ثبت نام شدگان در طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان، خاطرنشان کرد: تعداد کل متقاضیان در طرح اقدام ملی ۴۴۶۶ متقاضی بوده است که تا کنون ۳۰۴۳ متقاضی حائز شرایط شناسایی شده‌اند و ۱۴۸ متقاضی اقدام به واریز آورده خود به سیستم بانکی کرده اند.

ظفری با اشاره به تعداد کل متقاضیان ثبت نامی در این طرح که ۴۴۶۶ نفر بوده اند و ۳۰۴۳ نفر حائز شرایط شناخته شده اند، افزود: آمار مرتبط به ثبت نام کنندگان و متقاضیان به تفکیک هر شهرستان به شرح ذیل است: اسدآباد ۸۵۷ نفر حائز شرایط بوده اند که سه نفر از این متقاضیان آورده خود را واریز کرده اند، بهار ۲۳۸ نفربا ۹ واریزی، تویسرکان ۷۲۶ نفر با یک واریزی، کبودراهنگ ۱۶۹ نفرو بدون واریزی، نهاوند ۱۰۰۱ نفر با ۱۳۵ واریزی و همدان(جورقان) با ۵۲ ثبت نامی و بدون واریز.

یعنی از میان ۳۰۴۳ نفر، ۱۴۸ نفر دارای واریزی بوده اند که گویای نبود استقبال در میان مردم این استان نسبت به این طرح بوده است و این مهم تامل بیش از پیش را برای مسوولان امر و ویژگی های این طرح می طلبد.

ضمنا در مورد آنهایی نیز که مشارکت کرده و واجد شرایط شده اند این نگرانی وجود دارد که همانگونه که تجربه مسکن مهر نیز نشان می‌دهد درخصوص زمان اتمام پروژه‌های شهرسازی نمی‌توان برآورد دقیقی داشت.

زمانی که دولت نهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ کلید زد قرار بود ۱۸ ماهه واحدها را به مردم تحویل دهد اما بعد از شش سال از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد را تحویل دادند

پس همانگونه که وزیر محترم مطرح کرده اند، قیمت مسکن تابعی از شرایط اقتصادی کشور خواهد بود، اگربا جزئیات بیشتری طرح را مورد بررسی قراردهیم با شرایط حاکم و تنگنای اقتصادی موجود متناسب نخواهد بود.

 این ضعف در میزان حائز شرایط شدگان و نیازمندان به مسکن به دلایل مختلفی روی داده است، اگر در حین ساخت با افزایش بهای نهاده های ساختمانی مواجه شویم فرد متقاضی باید افزایش بها را متقبل شود و با اوضاع کنونی، مشارکت در این موضوع به نوعی ریسک تلقی خواهد شد و طبیعی است که تمایلی به این طرح نشان ندهد.

مطابق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران ایجاد شود اما رکود بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تاثیر خود را  بر تولید و عرضه مسکن ایجاد کرد.

چقدرمستاجر کم درآمد داریم یا چقدر مستاجر داریم؟

در این میان با افزایش اجاره بها طرحی دیگر با عنوان ودیعه مسکن که به بنابر نظر فقها  عنوان جدید تسهیلات مرابحه کالا و خدمات را به خود گرفت، مطرح شد.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار ثبت نام کنندگان تسهیلات مرابحه کالا و خدمات را که از شنبه چهارم مرداد آغاز شد و روز پنج شنبه نهم مرداد پایان یافت، اعلام کرد.

بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در حدود ٢ میلیون و ٢٢٠ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات ثبت نام کردند. 

میزان این وام با ارقام ۱۵-۵۰ میلیون تومان آن هم با سود ۱۳ درصدی برای تسهیل در توان پرداخت مستاجران درنظرگرفته شد حال چقدر این عدد می تواند با وضعیت رهن و اجاره بهای موجود تناسب داشته باشد خود می دانید.

اما نکته اینجاست که  در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶.۶ درصد از ایرانیان اجاره‌نشین بودند که این آمار در سرشماری ۱۳۹۵ با حدود ۴ درصد افزایش به ۳۰.۸ درصد رسیده است و آخرین سرشماری نفوس و مسکن در ایران در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت و بر اساس آن جمعیت  کشور در آن سال در حدود ۷۹ میلیون و ۹۲۶ نفر بود.

به عبارت دیگر حدود ۲۳ میلیون نفر یا ۶.۶ میلیون خانوار از جمعیت کشور طیق آخرین سرشماری مستاجر هستند وتنها ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار مستاجر برای وام کالا و خدمات ثبت نام کرده اند که خود گویای وضعیت فعلی این طرح است و ضروت تامل در شرایط را می طلبد البته دولت اعلام کرده است که به همین میزان مستاجر کم درآمد داریم.

اینکه تنها ۲.۲ میلیون نفر با توجه به درآمدشان نیازمند این وام هستند موضوعی مشخص است و موضوع دیگر تاکید بر وظیفه دولت است که منهای درنظرگرفتن اینکه چقدر از مستاجران دارای توان پرداخت اجاره هستند یا خیر باید به تامین مسکن برای آنها بپردازد و این مهم بایستی طی دوره های مختلف دولت در سالیان گذشته محقق می شده است.

ضمانت اجرایی افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد ممنوع کدام است؟

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا عنوان شد که افزایش اجاره بها با توجه به تورم و وضعیت کرونایی بیش از ۲۵ درصد ممنوع است و دادستان ها نیز بر این موضوع تاکید کردند اما آیا این مصوبه محقق شد و اگر شد به چه میزان؟

خلا این مصوبه همان ضمانت اجرایی آن است و قیمت ها عمدتا به همان میزان سابق افزایش قیمت داشت یا خانه ها خالی ماند.