هزار و ۵۰۰ تعاونی در استان قم فعال هستند
دبیر اتاق تعاون استان قم گفت: درحال حاضر هزار و ۵۰۰ تعاونی دراین استان مشغول فعالیت میباشند.
محمدتقی حاج ابراهیمی دبیر اتاق تعاون استان قم در گفتوگو با خبرنگار موج قم، بیان کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ اتحادیه و شرکتهای تعاونی در استان قم به ثبت رسیدهاست که از این تعداد حدود هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال در حال فعالیت در سطح استان هستند.
وی با اشاره به اینکه تعاونیهای مسکن راکد و غیرفعال نیستند، ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل زندگی هر شخص، مسکن است و به همین علت نسبت به سایر تعاونیهای دیگر بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
حاج ابراهیمی تصریح کرد: از سال ۸۶ به بعد حدود ۸ اتحادیه مسکن و ۲۴۳ تعاونی مسکن مهر در استان قم شکل گرفت و در حال حاضر تعداد زیادی از تعاونیهای مسکن مهر که رسالت خود را به اتمام رساندهاند، منحل شدهاند اما مابقی اتحادیهها به صورت فعال به کار خود ادامه میدهند.
وی یادآور شد: پس از اینکه از سوی مدیران ذیربط اتمام پروژه مسکن مهر در استان قم اعلام شد، تعاونیهای مرتبط با آن نیز به کار خود پایان دادهاند اما تعاونیهای فعال و پویا در این زمینه عضوگیری میکنند و ارزش و خدمات لازم را ارائه میدهند.
دبیر اتاق تعاون قم در خصوص ۶۰۰ واحد مسکونی پروژه مسکن مهر که در سال ۹۸ دچار مشکلات قضایی شدهاند، اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی واحدهای احصا شده و مرتبط با تعاونیها قوه قضاییه است
وی خاطرنشان شد: حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح بین اعضاء و اتحادیهها و بین تعاونیها در سال ۹۳ به تصویب رسیدهاست وطبق آن، داوری به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونیها با تعاونی مربوط یا تعاونیها با یکدیگر یا اعضای اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیههای تعاونی و اتاقهای تعاون است که طرفین اختلاف داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آن ارجاع نمودهاند.
حاج ابراهیمی با بیان اینکه مراکز حل اختلاف زیر مجموعه اتاق تعاون تشکیل شدهاست، اظهار کرد: از سال ۹۳ به بعد، فعالیت تمامی شرکتهای تعاونی مسکن به جز ۲ مورد به خصوص، در بازه زمانی ۵ الی ۸ سال تعریف شدهاست لذا در صورت نیاز، پس از اتمام فعالیت تعاونی یک تعاونی جدید در همان زمینه تشکیل میشود.
دبیر اتاق تعاون تصریح کرد: علت اصلی اجرای قانون تعیین مدت زمان فعالیت تعاونیها، سوء مدیریتهایی بود که در گذشته، در فعالیت تعاونی کارکنان اتفاق افتاد.
ارسال نظر