به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اصغر محمدی در وبینار بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در اصفهان و مالزی با بیان اینکه چهره های فرهیخته ایرانی ساکن در مالزی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری و علم و فناوری می‌توانند نقش عمده ای ایفا نمایند، روابط مناسب ایران و مالزی در آینده را از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان و تحقیقاتی بین دو کشور ممکن دانست. 

وی بیان داشت: مالزی با حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق آسیا واقع شده است وبخش عمده ای از تجارت ایران در شرق و جنوب شرق آسیا از مسیر مالزی و سنگاپور به سمت چین و سایر کشورهای شرق آسیا عبور می کند.

این مقام مسئول، حفظ امنیت مسیر تجارت دریایی این منطقه را یکی از اولویت های حیاتی تجارت ایران دانست.

محمدی با تاکید بر تاثیر شرایط سیاسی و بین المللی بر روابط تجاری کشورها گفت: مالزی در طول سال های گذشته تاکنون به دلیل مسایل سیاسی دچار شرایط ناپایداری شده است.

محمدی افزود: در شرایط ناپایدار سیاسی کنونی این کشور، باید تعاملات خود با مالزی را به‌صورت متفاوتی مدیریت نمود.

وی تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و شیوع کرونا را در آمار تعاملات تجاری دو کشور کاملا مشهود دانست و گفت: در شرایط عادی با توجه به زیرساخت های موجود و آمادگی‌های سیاسی می‌توان ظرفیت بسیار خوبی را در حوزه تجارت و سرمایه گذاری خصوصا درحوزه علم و فناوری متصور شد. 

سفیر ایران در مالزی وجود زیرساخت های حمل و نقلی و تبدیل شدن به هاب تجارت منطقه را از جمله مزایای فعلی تعاملات تجاری با مالزی بیان نمود و از طراحی ساختارهایی برای افزایش تعاملات دو کشور به‌ویژه موافقتنامه تعرفه تجاری خبر داد و ابراز امیدواری نمود با همت سازمان توسعه تجارت این موافقتنامه هرچه زودتر عملیاتی شود.

محمدی با تاکید بر اینکه روش های تجاری کشورمان نیاز به تنوع و ابتکار عمل دارد، از انجام مذاکراتی برای امکان تهاتر کالا میان دو کشور خبر داد و تاکید کرد: لازم است زیرساخت های این امر توسط بانک مرکزی و ارگان های ذیربط هرچه زودتر مهیا شود. 

وی نقش ایرانیان مقیم مالزی در توسعه روابط طرفین را حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات نقل و انتقالات مالی، شاهد خروج ایرانی ها از کشور مالزی هستیم.

سفیر ایران در مالزی در ادامه ضمن اشاره به تعاملات مطلوب اصفهان و مالزی گفت: متاسفانه تاکنون در میان بخش خصوصی ساختار مناسبی بین دو کشور طراحی نشده و چنین نشست هایی، مقدمه ای برای توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی، دانشگاهی و فناوری بین دو کشور خواهد بود.

محمدی با تاکید بر اینکه اصفهان می تواند یکی از محورهای روابط ایران و مالزی باشد، گفت: لازم است از تمامی پتانسیل های موجود در اصفهان به منظور توسعه روابط استفاده شود.

نایب رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه فعال سازی و تمرکز بر افزایش تجارت خارجی کشورمان را یکی از اهداف اتاق های بازرگانی بیان و تصریح کرد: در همین راستا اتاق بازرگانی اصفهان در سه بخش، فعالیت های خود را بر روی افزایش دانش مخاطبان و اعضای اتاق، برای ورود به بازارهای بین المللی متمرکز نموده است.

فرشته امینی با بیان اینکه واحد بازاریابی و روابط بین الملل، کمیسیون تجارت و انجمن صادرکنندگان در این زمینه فعال هستند، افزود: فعالان اقتصادی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود برای ورود به کشورهای هدف صادراتی را از هریک از این بخش های اتاق دریافت نمایند.

جای خالی شرکت های ایرانی در پروژه های فنی و مهندسی

در ادامه رئیس اداره کشورهای جنوب شرق آسیای سازمان توسعه تجارت ایران؛ تولید ناخالص داخلی ۳۱۰ میلیارد دلاری و رشد نرخ GDP بالای ۵ درصد در چند ساله گذشته همچنین وجود بیش از ۶۰ درصد مسلمان در این کشور را از جمله مزایای مالزی عنوان کرد.

انور کامرانی، واردات مالزی از جهان را ۲۱۷ میلیارد دلار و صادرات آن را ۲۴۷ میلیارد دلار و مهم ترین اقلام وارداتی آن را شامل تجهیزات الکترونیکی، نفت و مشتقات آن، محصولات پلاستیکی، اپتیک، تجهیزات حمل و نقل و غذاهای فراوری شده بیان کرد.

وی با اشاره به در دستور کار قرار داشتن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و مالزی خواستار ارائه پیشنهادهای اتاق های بازرگانی در این حوزه شد.

وی گفت: در سال گذشته تراز تجاری همواره برای مالزی مثبت و برای ایران منفی بوده و با وجود تاثیر تحریم ها در صادرات از ایران، در شرایط مشابه تاثیر پذیری از تحریم، میزان صادرات کشورمان به برخی کشورها از جمله اندونزی رشد داشته است.

کامرانی حضور فیریکی تجار ایرانی در مالزی، برخورداری شرکت ها از سایت معرفی کالا، کاتالوگ و کارت ویزیت به زبان انگلیسی را از ضروریات موفقیت در بازار این کشور دانست و گفت: در تجارت کنونی مخاطب یابی از راه دور کافی نیست. 

وی سرب، روی، فولاد، آهن، مس و سنگ های ساختمانی را از پتانسیل های ورود به بازار این کشور عنوان کرد و گفت: امکان سرمایه گذاری مشترک برای تولید پنل تلویزیونی، موبایل و ادوات کامپیوتر، خودرو و قطعات خودرو و صنایع حلال نیز در این کشور وجود دارد. 

رئیس اداره کشورهای جنوب شرق آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در حوزه پروژه های فنی و مهندسی جای شرکت های ایرانی خالی است، حضور فیزیکی شرکت ها برای ورود به پروژه های این حوزه را ضروری دانست.