به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رضا برادران اصفهانی در جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی را قلب تپنده اقتصاد هر کشور خواند و تصریح کرد:چنانچه مشکلاتی در قوانین مربوط به بانکداری وجود داشته باشد این مشکلات به تمام جامعه اقتصادی تسری پیدا خواهد کرد؛از اینرو ضروری است طرح بانکداری جمهوری اسلامی که اخیرا به امضای ۷۴ نفراز نمایندگان مجلس رسیده است مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ماده ۵ این قانون گفت: ارکان بانک مرکزی شامل هیأت عالی ، رئیس کل، هیأت عامل ، هیأت  نظارت  و حسابرسی است؛هیأت عالی بالاترین  مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی است که رئیس کل آن توسط رئیس جمهور پس از مشورت با اعضای غیر اجرایی هیات عالی تعیین و منصوب می شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور منصوب می شود که بدین ترتیب منشاء تمام انتصابات به یک شخص برگشته و این یکی از نقاط ضعف  این طرح است چرا که  شرایط تعارض منافع تقویت می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی  اصفهان بند (ب) ماده ۷ این قانون، مبنی بر شرایط اختصاصی  اعضای هیات عالی را نقطه  قوت این قانون خواند، اما  در خصوص بند (پ) ، با عنوان دوره خدمت اعضای  هیأت عالی ،گفت: انتصاب اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای دوره شش ساله و انتخاب مجدد آن ها بلامانع در نظر گرفته شده است که مسبب ایجاد رانت و تعارض منافع است.

وی  با بیان نقاط  قوت و نقاط  ضعف طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  ، کمرنگ شدن مسئولیت پاسخگو بودن بانک مرکزی ، عدم رعایت استانداردهای قانون نویسی ،تبصره های زیاد و متعدد و همچنین  انتخاب رئیس هیات عالی با نظر رئیس جمهور  را از جمله نقاط ضعف و همچنین نظارت عام  حاکم بر مصوبات ، غیر محرمانه بودن ، انتشار عمومی  این مصوبات، نظارت  بسیار خوب بر قرض الحسنه ها و موسسات اعتباری را از موارد قوت  و اتفاقات خوب این قانون ارزیابی کرد.  

برادران پیشنهاد داد: ماده ۱۹ به تعریف  اعضای شورای سیاست گذاری پولی و ارزی پرداخته است  که  جای رئیس اتاق ایران و همچنین اتاق اصناف به دلیل نقش پراهمیت آنها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور خالی است و پیشنهاد می شود  رئیس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نیز به این اعضاء اضافه شوند .

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی  اصفهان ممنوعیت سود مرکب ، سود بر سود ، تأسیس شرکت های گزارشگری اعتباری منوط بر دریافت موافقت اصولی از شورای پول و  اعتبار و دریافت مجوز از بانک مرکزی  را  از ابتکارات خوب این طرح دانست و اظهار داشت: که این  تمهیدات در جلوگیری از ایجاد بسیاری از رانت ها و فسادها مفید است.