به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی با بیان اینکه منشاء قدرت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی، رأی مردم است، گفت: این رأی تنها به نماینده وکالت و اجازه ورود در عرصه قانونگذاری و نظارت بر آن می دهد.

وی اضافه کرد: با عنایت به این منشاء که منطبق بر قانون اساسی می باشد ورود نماینده به مداخله گری در امور اجرایی، خارج از شأن و اختیار نماینده است و نمی بایست به رویه و روش دائمی تبدیل شود.

نظارت با دخالت در امور اجرایی متفاوت است

قطبی در ادامه افزود: سال هاست شیوه و سبک قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی فرسوده و نامتوازن شده است و گاهی نمایندگان مردم که از ملت وکالت در قانونگذاری دارند در شئون دیگر ورود کرده و سیره و سبک رفتاری متفاوتی را رقم زده‌اند. این که یک نماینده مجلس بر امور دستگاه‌ها و مدیران اجرایی نظارت کند و هوشیارانه اقدامات اجرایی کشور را زیر نظر داشته باشد با این که در امور اجرایی مداخله کند و عزل و نصب مدیران و مسؤولین را در مدار اظهار نظر و تایید و رد خود بداند، متفاوت است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سال‌ها نقش قانونگذاری و سیره مداخله گری جای خود را تغییر داده و برخی نمایندگان معزز مجلس دخالت در امور اجرایی را حق مسلم خود می دانند در حالیکه آنچه از منشأ رأی مردم به دست آورده‌اند وکالت در قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شأن اجرایی ندارد.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه امروزه قوانینِ کهنه و فرسوده زیادی بر زمین مانده که نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است، تصریح کرد: قانون کار ، قانون تجارت، قوانین حوزه امور اجتماعی و آموزش، قوانین حوزه امور زیربنایی و توسعه، قوانین حقوقی و جزا به ویژه در حوزه جرائم نوپدید، شیوه‌های بودجه ریزی و قانون بودجه و امثال اینها به شدت متورم، ناکارآمد، غیر متوازن و کهنه شده و نیازمند بازتعریف و بازتولید می باشد.

قانون کار فرسوده و نیازمند اصلاح است

این مقام مسئول با اشاره به نحوه تصویب قانون کار، اظهار کرد: قانون کار به دلیل اعلان مغایرت چندگانه با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و عدم توانایی مجلس در رفع مغایرت های آن، سالهاست از باب حکم ثانوی و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال اجرا است و این یک امر بدیهی است که حکم ثانوی تا زمانی قِوام دارد که شرایط موضوع باقی باشد و مکلف، موظف است برای خروج از شرایط اضطرار اقدام معقول داشته باشد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: لذا بر اساس این حکم شرعی می بایست برای اصلاح چنین قانونی اقدام منطقی و درخور صورت بگیرد، در طول این سی سال که از تصویب و اجرای این قانون می گذرد مسلماً شرایط کار و قواعد حاکم بر آن، چه در داخل کشور و چه در سطح معادلات جهانی تغییر کرده است. قانون کار بر اساس الگوی کارگاه، کارگر و کارفرما تنظیم شده و این در حالی است که امروزه در جامعه الگوهای دیگری نیز در حال اجراست که قانون کارِ فعلی آنها را پشتیبانی نمی کند از جمله الگوی دورکاری برای استقرار کامل با مغایرت های قانونی روبرو است که نیازمند اصلاح و تکمیل است.

حجت الاسلام قطبی در پایان تصریح کرد: انتظار می رود مجلس کنونی که مرکب از جوانان پرشور انقلابی، مدیران کهنه‌کار و اندیشمندان خِردورز است به این شأن و جایگاه توجه جدی داشته باشد و بیشتر به امور زیربنایی و عمیق بپردازد و دل مشغول امور سطحی و روبنایی نشود.