به گزارش خبرگزاری موج قم،‌ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم صبح دوشنبه و در نشست علنی این شورا با اشاره به کلیات این تفاهم نامه گفت: تملک ۱۱ ملک مسکونی در اطراف مصلای قدس قم برای احداث پارکینگ عمومی روسطح به ظرفیت حداقل ۳۰۰ خودرو در اطراف میدان جانبازان می‌تواند برطرف کننده بخشی از مشکلات این منطقه باشد.

محسن محرری افزود: البته این پارکینگ عمومی در دو سطح همکف و منفی یک در نظر گرفته شده که فعلا پارکینگ روسطح آن توسط شهرداری قم به اجرا می رسد و پارکینگ منفی یک نیز در صورت تأمین اعتبار استانی یا ملی احداث خواهد شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم این پارکینگ را یک پارکینگ عمومی دانست و گفت: البته نوع خدمات دهی این پارکینگ در روزهای جمعه و مناسبت های ویژه بر اساس تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده، با مسؤولان مصلا خواهد بود.

وی تصریح کرد: البته همه این توافقات و اجرایی شدن آن ها منوط به جمع آوری همه سازه های سبک و کانکس‌های موجود در مصلا شده است.

در این باره شهردار قم نیز با بیان اینکه روح حاکم بر این تفاهم نامه برای حل مشکل مردم و ایجاد پارکینگ عمومی است خاطرنشان کرد: این پروژه ردیف اعتبار خاصی نداشت، اما با عنایت به اینکه نهادهای دیگر استان اقدامی برای حل این مشکل نداشتند، شهرداری تصمیم گرفت تا به این مسئله ورود کند.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد اضافه کرد: در این پروژه با بخش خصوصی مواجه نیستیم و همه چیز بر اساس تفاهم بین دو طرف پیش خواهد رفت.

در ادامه نکاتی مانند «ضرورت توجه جدی به جزئیات حقوقی این تفاهم نامه»، «شفاف سازی مالکیت عرصه های آزاد شده»، «شفاف سازی مناسبت های ویژه» و «اوقافی بودن برخی أملاک در آن محدوده» از جمله مواردی بود که توسط برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم درباره این تفاهم نامه مطرح شد.

در عین حال حجت الاسلام سید محمد آتش زر به عنوان یکی دیگر از اعضای شورای شهر قم تصریح کرد: قطعا اگر مصلای شهرها توسط خود مردم و مردمی ترین نهاد شهرها یعنی شهرداری ساخته شود، بهتر از آن است که این مکان توسط دولت ساخته شود.

وی افزود: این تفاهم نامه به طور خاص برای حل دو مشکل اصلی در این محدوده یعنی مشکل سکونت برخی از مردم و همچنین کمبود پارکینگ عمومی در این منطقه اتخاذ شده است.

در ادامه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم با بیان اینکه توسعه پارکینگ های عمومی دغدغه همیشگی شورای اسلامی شهر است تصریح کرد: باید از همه فرصت ها برای این توسعه بهره بُرد.

محرّری اضافه کرد: این تفاهم نامه به دنبال حل مشکل برخی از مردم در أملاک این محدوده است و قطعا به صلاح شهر خواهد بود.

وی تصریح کرد: البته قطعا می‌توان این تفاهم نامه را با بررسی‌های بیشتر و دقیق تر به شکلی تهیه کرد که ابهام خاصی در آن وجود نداشته باشد.

محرری با بیان اینکه پارکینگ زیرسطحی این محدوده در کوتاه مدت اجرا نخواهد شد گفت: بنابراین برنامه‌ریزی اصلی برای این فاز از پروژه، احداث پارکینگ روسطح با ظرفیت حداقل ۳۰۰ خودرو است.

وی ادامه داد: بدیهی است مالکیت عرصه‌های قبلی این محدوده با خود مصلا و مالکیت عرصه های جدید با شهرداری خواهد بود.

در ادامه عبدالله جلالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر قم پیشنهاد داد تا تبصره‌ای با این مفهوم در این تفاهم نامه گنجانده شود: «هرگونه تغییر در بندهای این تفاهم نامه یا تفسیر آن با شورای اسلامی شهر مقدس قم است.»

در پایان این تفاهم نامه به رأی گذاشته شد و با توجه به عدم تصویب، اعضای شورا تصمیم گرفتند تا این تفاهم نامه برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون تخصصی ارجاع و مجددا در هفته‌های بعد در دستور کار شورای اسلامی شهر قم قرار گیرد.