چشم پوشی مسئولان بر وضعیت جاده‌های کشنده‌ی قشم
بی توجهی به کیفیت محورهای مواصلاتی جزیره‌ی قشم سبب شده است تا در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج هرمزگان، تصادفات مرگبار تنها در یک هفته گذشته در چند نقطه‌ی جزیره‌ی قشم که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ده تن از هم‌وطنانمان شد، بار دیگر کیفیت زیرساخت‌های گردشگری بزرگ‌ترین جزیره‌ی خلیج‌فارس را به چالش کشید. این بارِ سنگین اما تنها بر دوش سازمان منطقه آزاد نیست، بلکه تمامی مسئولان دولتی، منطقه آزادی‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری و وزارت راه و شهرسازی در این موضوع مستقیماً مسئول هستند چرا که در این سال‌ها از سوی دهیاران و شوراها بارها با مسئولان مربوطه گفتگو، مکاتبه و رایزنی شده است.
*همه مسئول‌اند
به گفته شوراهای جزیره، آنها بارها با نمایندگان مجلس صحبت کرده‌اند، از تمامی مسئولان بارها درخواست شده است ولی وقعی به این خواسته مهم و حیاتی مردم ننهاده‌اند؛ چرا؟ این سؤال سخت را نه ما، بلکه آنهایی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و از این مردم، نام و نان می‌گیرند و اعتبار اجتماعی و سیاسی کسب می‌کنند، باید پاسخ بدهند و البته می‌توانند کما فی السابق فقط وعده وعید دهند.
سی سال از تأسیس سازمان منطقه آزاد در جزیره‌ی قشم می‌گذرد و هنوز جاده‌های فرسوده‌ای در جزیره وجود دارند که در نزدیک به چهل سال پیش از سوی جهاد سازندگی احداث شده اند و جاده‌هایی نیز هستند که در این مدت حتی یک بار روکش آسفالت نشده است.
*جاده مرگبار
گفتنی است اخیراً یکی از تصادفات مرگبار در یکی از این جاده‌ها اتفاق افتاده است؛ جاده فرسوده سوزا به رمکان به عنوان یکی از جاده‌هایی که در نقاط پرجمعیت جزیره قرار دارد به طول ۱۱ کیلومتر از سوزا به رمکان به‌عنوان یکی از جاده‌های مرگبار جزیره شناخته می‌شود که ۳۵ سال پیش احداث شده است. این جاده با پل‌های مخروبه متعدد و پیچ‌های خطرناک، به دلیل کم بودن عرض جاده یکی از خطرناک‌ترین جاده‌ها به‌ویژه برای گردشگران ناآشنا به راه‌های مواصلاتی جزیره محسوب می‌شود؛ این جاده از رمکان به روستای زیرانگ نیز با همین وضعیت خطرناک امتداد می‌یابد.
*گردشگران ناآشنا به مسیر، قربانیان اصلی
به گفته شوراهای محلی، ماهی نیست که یکی دو مورد تصادفات جاده ای منجر به فوت در محور مواصلاتی سوزا - رمکان اتفاق نیافتد؛ به‌ویژه برای گردشگران که به دلیل ناآشنایی به این جاده اغلب جان خود را از دست می‌دهند و قربانیان اصلی این ضعف زیرساختی می‌شوند.
خواسته مردم ایجاد بزرگراه در جاده پرتردد جنوب به مرکز جزیره است. ناگفته نماند سازمان منطقه آزاد به‌خصوص در این دوره مدیریتی اقدام به احداث جاده‌های جدید گردشگری در برخی نقاط جزیره کرده و این موضوع برای توسعه گردشگری قطعاً حائز اهمیت است اما سؤال اساسی مردم جزیره این است که مگر توسعه گردشگری از جان جامعه محلی مهم‌تر است؟
*احیای وضعیت موجود
مردم خواستار این هستند که به جای هزینه کردن برای احداث جاده‌های جدید گردشگری به فکر ترمیم شریان‌های اصلی و نقاط پرتردد جاده‌ای باشند، چراکه احیای وضعیت موجود بهتر از ایجاد وضعیت جدید است. شوراها و فعالان اجتماعی جزیره معتقدند سهم جامعه محلی از گردشگری تنها ۲۰ درصد است و مابقی دردسر و مرگ‌ومیر در جاده‌های پرازدحامی است که به دلیل شرایط گردشگرپذیری جزیره، عاید جامعه محلی می‌شود.
*محورهای مرگ آفرین
محور لافت - درگهان یکی از پرترددترین جاده‌های مواصلاتی جزیره‌ی قشم است که بیشترین حجم ترددهای تجاری اقتصادی و مسافری را داراست اما علیرغم اینکه این مسیر در طرح بزرگراه قرار دارد، سال‌هاست مسکوت مانده است و به‌عنوان یکی از مسیرهای پرخطر برای گردشگران، مسافران و ساکنان محلی جزیره‌ی قشم محسوب می‌شود.
از دیگر محورهای پرتردد و مرگبار جزیره‌ی قشم می‌توان به جاده‌ی سلخ به طبل، کوشه و گربدان و جاده‌ی مرکز جزیره به شمال جزیره نام برد. برای کاهش تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر در جاده‌ها ضرورت ایجاد بزرگراه در محورهای مواصلاتی درگهان - رمکان، سوزا - فرودگاه و درگهان – لافت، در این مقطع زمانی بیش از هر چیزی احساس می‌شود.
*طرح متوقف شده
یادآور می‌شود در دولت نهم و دهم طرح احداث بزرگراه خلیج‌فارس در دستور کار دولت قرار گرفت و توانست بخشی از مشکلات مواصلاتی جزیره را به‌خصوص محور قشم - درگهان را مرتفع کند؛ ولی این طرح که قرار بود تا لافت ادامه پیدا کند تا مقصد درگهان اما متوقف شد.
*کیفیت فدای کمیت
محورهای مواصلاتی جزیره علیرغم اینکه از نظر کمی بالاتر از استانداردها تعریف می‌شود ولی از نظر کیفی در بدترین شرایط قرار دارند. یکی از موانع سد راه توسعه کیفی محورهای مواصلاتی جزیره می‌توان به کمبود اعتبارات دولتی در این زمینه اشاره کرد.
تداخل وظایف و اختیارات مدیران شهرستان و مدیران منطقه آزاد در بسیاری موارد و به‌خصوص در بحث اعتبارات تخصیصی دولت، یکی از این چالش‌هاست.
بحث دوم نگاه یک‌سویه اعتبارات دولتی به شهرستانی با مقتضیات یک شهرستان با شاخص جمعیتی تعریف شده و محدوده‌ی مشخص است؛ و جمعیت سیالی که در برآورد شاخص جمعیتی و اعتباراتی شهرستان گنجانده نمی‌شود. قطعاً این موضوع باری مضاعف بر دوش ادارات دولتی شهرستان است.
*سخن پایانی
با توجه به این وضعیت می‌طلبد نمایندگان مجلس با نگاه به موقعیت گردشگرپذیری و حضور جمعیت سیال، اعتبارات ویژه‌ای برای این موضوع جذب کنند و استانداری نیز در تخصیص اعتبارات دولتی اهتمام بورزد.
ارسال نظر