به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس کل دادگستری استان اصفهان در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای رسیدگی به وضعیت واحدهای در شرف تملک بانک ها و سپس واحدهای تملک شده تاکید کرد.

محمدرضا حبیبی افزود: دستگاه قضا از هیچ تلاشی برای بازگرداندن واحدها به چرخه تولید فروگذار نمی کند و باید تسهیلات و تخفیفاتی در اختیار صاحبان واحدهای در تملک بانک ها که خواستار راه اندازی مجدد هستند، قرار گیرد. این در حالی است که لازم است به صورت موردی به پرونده های واحدهای تولیدی ورشکسته از طریق شناسایی مدیران تصفیه رسیدگی شود.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به دلیل تاثیرپذیری نظام ارزی کشور از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، لازم است دربخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی، شرایط فورس لحاظ شود.  این در حالی است که عملا در کشور اینگونه عمل نشده و فعال اقتصادی در جنگ اقتصادی موجود باید طبق قوانین و بخشنامه های قبل و شرایط عادی به حل و فصل امور بپردازد.

مسعودگلشیرازی ضمن تشریح مشکلات ارزی فعالان اقتصادی ، خواستار چاره اندیشی برای رفع این موضوع در سطح ملی و استانی شد و بر ضرورت ایجاد کارگروه تخصصی رسیدگی به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده برای این افراد در سازمان تعزیرات تاکید کرد.

همچنین کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقاضای استفاده از ظرفیت های تبصره ۴ماده ۱۹قانون رفع موانع تولید درخصوص مطالبات بانکی و همچنین تسری حکم بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون توسعه ششم مبنی بر معافیت های پرداخت نیم عشر اجرایی به تسهیلات دارای وثایق ذمه ای گفت: قطعا با توجه به تعدد وتنوع مشکلاتی که منجر به توقف فعالیت واحدها شده است، ارایه یک نسخه واحد برای این امر امکان پذیر نیست هرچند لازم است از تجارب عملی یک دهه اخیر استان در احیاء واحدها و روش های مختلف استفاده شود.

به گزارش موج؛ بر اساس گزارش ارایه شده از سوی استانداری اصفهان در حال حاضر ۳۷ واحدتولیدی راکد و ورشکسته در تملک شبکه بانکی قرار دارند که با ورود استانداری به این موضوع و تعامل اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دستگاه های اجرایی مربوطه واعمال شرایط تسهیلی بر اساس مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار امید است این رقم کاهش یابد.