یکی از مربیان در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از سال ۱۳۹۴ به دلیل در دست نداشتن سند مالی و کارشکنی برخی از افراد از استخدام جامانده‌ایم؛ با این‌حال با پیگیری‌های انجام‌ شده شرط ارائه سند مالی از پرونده برداشته شد اما باز هم پس از مراجعه‌های متعدد استخدام صورت نگرفت که این مسئله اعتراض و گلایه‌مندی ما را در پی داشته است.

‎*شرط سند مالی برداشته شد

‎برای پیگیری این مطالبه به سراغ احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی رفتیم. وی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری موج در این خصوص تشریح کرد: در رابطه با شرط سند مالی باید گفت هر مدرکی مبنی بر دریافت حقوق قابل‌قبول است، پیش‌تر عنوان می‌شد باید سند بانکی ارائه شود اما با پیگیری‌های انجام‌ شده از مجلس این شرط برداشته شد، حتی اگر به‌صورت نقدی هم پول به معلمان پرداخت شده باشد، تنها لازم است مدیر مدرسه تائید کند که این فرد به‌عنوان مربی مشغول به خدمت بوده و به این میزان حقوق دریافت کرده است.

‎*تخلف و دستور وزیر برای بررسی مجدد

‎مرادی گفت: بعد تکمیل پرونده این اشخاص طی صحبتی که با وزیر آموزش‌وپرورش شد، با اداره کل آموزش‌وپرورش استان تماس گرفتند و پرونده‌هایی برایشان ارسال شد، اما برخی از شهروندان دست به اعتراض زدند و بیان داشتند که در این روند تخلف صورت گرفته و افرادی به‌ناحق به‌عنوان مربی پیش دبستانی دولتی معرفی شده‌اند، به همین دلیل وزارت خانه از اداره کل خواست تا بررسی مجدد صورت گیرد.

‎وی اذعان داشت: بین ۴۸ تا ۵۶ نفر از این مربیان با مشکل روبه‌رو بوده‌اند که پرونده ایشان پس از تکمیل به وزارت خانه ارجاع داده شد که درنهایت برای بررسی مجدد به اداره کل بازگشت داده شد.

‎نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا حقی از کسی ضایع نشود و هر چه سریع‌تر جذب آن‌ها در آموزش‌وپرورش صورت پذیرد.

‎*تشریح روند از زبان مدیرکل

‎در ادامه برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موضوع گفتگویی تلفنی را با «ایرج بیت اللهی» مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان ترتیب دادیم. بیت‌اللهی در خصوص این موضوع به خبرگزاری موج گفت: این نیروها در سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۸ برای استخدام اقدام کردند اما به دلیل این‌که مدارک لازم را برای اثبات تدریس در مدارس دولتی نداشتند، با مشکل مواجه شدند.

‎وی ادامه داد: از آن‌ها خواسته شده که یک بار دیگر پرونده‌ها را تکمیل کنند تا در کارگروه استانی بررسی شود و اگر مدرکی دال بر اینکه در مدارس دولتی مشغول به تدریس بوده‌اند، ارائه کنند همکاران ما پرونده‌ها را تائید خواهند کرد.

‎*بررسی دقیق مستندات

‎وی گفت: چنانچه با بررسی دقیق اثبات شود که مستندات دقیق و درست است قطعاً پرونده آن‌ها تائید خواهد شد و در غیر این صورت کاری از دست ما برنمی‌آید. به دلیل اینکه ما دو یا سه بار در جهت رفع مشکلات، پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

‎مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان در خصوص نحوه ارائه اسناد مالی تشریح کرد: مربیان پیش دبستانی باید سند مالی‌شان در دفتر روزانه مدرسه ثبت شده باشد یا رسید بانکی داشته باشند تا مدارکشان مورد تائید قرار گیرد.

‎*تأییدیه گزینش

‎وی اذعان داشت: در برخی موارد مشاهده شده است که این مربیان تأییدیه گزینش ندارند اگر هم تأییدیه گزینش داشته باشند برخی اوقات آن‌ها مدعی هستند که در سال ۸۹ یا ۸۸ همکاری کردند اما شواهد حاکی از آن است که پیگیری‌های گزینش مربوط به سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ بوده است که این مسئله برای همکارانمان نمی‌تواند متقاعد کننده باشد.

‎*چنین اختیاری ندارم

‎ایرج بیت اللهی در جواب این مسئله که به گفته مربیان پیش‌دبستانی، وزارت خانه اذعان داشته که این مربیان چه کد داشته باشند چه نه مدیرکل در خصوص اسناد مالی اختیار تام دارد، گفت: همچنین اختیاری به مدیرکل داده نشده است، برای بررسی این پرونده‌ها مدیرکل این اختیار را به کارگروه داده تا در چارچوب دستورالعمل و مقررات ابلاغی اقدامات لازم را انجام دهند.

‎وی گفت: این مسئله تنها مختص به شهرستان حاجی‌آباد نیست و در سطح استان حدود ۹۰ پرونده در خصوص مربیان پیش‌دبستانی مدارس دولتی به اداره کل ارجاع داده شده است که کارگروه در حال بررسی این پرونده‌ها است تا حقی از کسی ضایع نشود.