به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: موضوع پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان از نگاه کارآفرینان یک موضوع حاکمیتی‌ است. بهبود و پشتیبانی از تولید نیازمند کمک حاکمیت، یعنی سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه و مردم است.

علی‌اکبر لبافی در ادامه افزود: اگر ما به دنبال ایجاد تحول در تولید هستیم باید به نحوی عمل کنیم که حاکمیت نیز به میدان وارد شده و به ما کمک کند و برای برطرف ساختن موانع و مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار، در خراسان‌رضوی فراخوان داده شده و از سه اتاق استان ازجمله اتاق بازرگانی،تعاون و اصناف و همچنین تشکل‌های بزرگ استان، درباره چگونگی اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، نظرخواهی کرده‌ایم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  با اشاره به نیاز به اصلاح قوانین اقتصادی بیان کرد: ما در این مدت بیش از ۱۰۰ پیشنهاد را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کردیم و پس از بررسی‌های اولیه حدود ۷۰ مورد را مستقیما با پشتیبانی‌ها و بهبود محیط کسب و کار مرتبط کرده و  در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: موانع در حوزه سه قوه، مخصوصا قوه مقننه مرتبط است، بدین صورت که بسیاری از قوانینی که اکنون در قوه مقننه وجود دارد منطبق با شرایط اقتصادی کنونی نیست، قوانین مرتبط به سال‌های گذشته و زمانی‌ است که اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی بوده و بخش خصوصی نقش آنچنانی در رونق آن نداشته است.

وی اظهار کرد: این قوانین نیازمند اصلاح و به روزآوری است و همچنین بسیاری از این قوانین و مقررات برگرفته از نگاه بخش خصوصی یا کسانی که از این قوانین و بخش‌نامه‌ها تاثیرمی‌پذیرند، نیست.

لبافی افزود : قوانین باید منطبق با مواد دو و سه قانون بهبود کسب‌وکار و ماده ۶۰ قوانین رفع موانع تولید و برگرفته از نگاه بخش خصوصی تاثیرپذیر، تدوین و ابلاغ شوند. این خلأیی است که حوزه قانون‌گذاری بخش خصوصی را در برگرفته است.

 وی در ادامه توضیح داد: در کشورهای توسعه یافته زمانی که مقرر می‌شود تا قانونی وضع شود، ابتدا در کارگروه‌های خصوصی،تعاونی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مجلس و کمیسیون‌های دولت اعلام می‌شود، یعنی وضع قوانین بر مبنای نظرخواهی بخش خصوصی رخ می‌دهد و این مورد در ماده دو و سه بهبود محیط کسب و کار نیز درج شده است و بدین صورت است که به نظرخواهی از بخش خصوصی در قانون‌گذاری تاکید دارد، ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: در کشور ما اول قانون‌گذاری صورت گرفته و سپس طبق بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی، به بخش خصوصی اجازه بررسی می‌دهیم و اگر قوانین وضع شده مغایرتی با بخش خصوصی و سرمایه داشته باشد، پیشنهاد اصلاح داده می‌شود. این روش باید تغییر کند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی   همچنین از عدم اجراء درست قوانین یاد کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در قوانین کسب‌وکار، عدم اجرا صحیح آن‌ها است. به عنوان مثال در حوزه تعاون قانونی وجود دارد که اجرای آن مزیت‌هایی برای توسعه بخش تعاون دارد، قرار بود بخش تعاون را به ۲۵ درصد از اقتصاد برسانیم اما این اتفاق عملا رخ نداد و در ۸ درصد باقی ماند و به این دلیل که بسیاری از مزیت‌های تعاون در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه تامین منابع مالی و سایر عوامل، اجرا نمی‌شود، قانون‌گذار باید بر قانونی که مصوب و اجرا کرده است نظارت داشته باشد.

لبافی در ادامه با اشاره به نقش و عملکرد دولت در قانون‌گذاری‌ها و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: به طور کلی دولت‌ها عامل توسعه نیستند، بلکه دولت‌ها بستر ساز توسعه هستند و عامل اصلی توسعه بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: در خراسان‌رضوی دولت برای بستر سازی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد و رویکرد خراسان رضوی در حوزه توسعه مدنی، سیمانی و فولادی‌ است و این حوزه‌ها انرژی‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی هستند و برای توسعه در این زمینه‌ها نیازمند انرژی و تامین کافی موارد زیرساختی از جمله گاز، برق، آب و... است.

وی همچنین گفت: در استان چندسالی‌ است که در فصل زمستان دچار بحران گاز می‌شویم و واحدها به همین دلیل نیمه تعطیل یا غیرفعال می‌شوند، متاسفانه بستر مناسبی در زمینه گاز رسانی در سطح استان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اکنون ما با مشکل جدی زمین در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی مواجه هستیم و در شهرک‌هایی که امکان واگذاری زمین وجود دارد، خدمات زیر ساختی از جمله آب و گاز و برق نداریم که بتوان از آن زمین‌ها استفاده کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  در ادامه بیان کرد: همچنین فعالیت در بخش واحدهای ثبتی نیز مشکلاتی از جمله عدم موافقت محیط زیست را به دنبال دارد و دلیل این که من تاکید می‌کنم دولت‌ها بستر ساز هستند و بنگاه‌های اقتصادی عامل توسعه هستند همین موارد است.

وی گفت: توسعه تولید و کسب‌کار نیازمند شهرک صنعتی و زیرساخت‌ها است و البته ما در حوزه بانک‌ها و سطح اختیارات بانک‌ها برای تامین پروژه‌ها نیز مشکل داریم و  پروژه‌های بزرگ برای اجرا باید به تهران فرستاده شده و پس از آن برای مدتی معلق می‌شود و نوبت‌رسی به استان زمان می‌برد، همچنین برخوردهای سلیقه‌ای که گهگاه در دستگاه‌های مقتدر رخ می‌دهد، از مواردی‌ است که به تنهایی مانع بزرگی بر سر راه تولید است.

لبافی توضیح داد: ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید می‌کند که بخشی از بودجه سالانه از محل فروش اموال مازاد دولت تعیین شود. سهم خراسان‌رضوی تا پایان سال گذشته از ۴۰هزار میلیارد تومان در کشور، ۱۸۲۶ میلیارد تومان بود و این مسئله نشان دهنده این است که ما هنوز در سطح اجرایی کشور نتوانسته‌ایم این فرهنگ را به وجود آوریم که تمامی ما سوار یک کشتی هستیم و نیازمند این هستیم که صندوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی تقویت شده و همچنین مقابلات بیرونی نیز داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت کمک کند و سرمایه‌گذاران همکاری کنند تولید شکل می‌گیرد و با شکل گرفتن تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و سپس بیمه‌پردازی رخ داده و صندوق بیمه رونق‌ می‌گیرد و مالیات‌پردازی نیز گسترش می‌یابد و از طرفی مشکل  زیرساخت‌ها نیز حل می‌شود.

وی همچنین به تاثیر فرهنگ در کسب و کار اشاره کرد و گفت: از دیگر موارد لازم به ذکر، فرهنگ است. فرهنگ کارآفرینی و توسعه متاسفانه به خوبی در کشور شکل نگرفته است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی درباره پشتیبانی‌های صورت گرفته از بخش خصوصی بیان کرد: پشتیبانی از بخش خصوصی فقط مختص به دولت نیست و ما از حاکمیت انتظار پشتیبانی داریم. سه قوه و نهادها،کارآفرین‌ها، نیروی کار و .... هر کدام دراین زمینه ماموریت‌هایی دارند و مهمترین مشکل کنونی در خراسان رضوی، مربوط به زیر ساخت‌ها است. اگر موارد زیر ساختی از جمله تامین گاز،آب و برق به درستی تامین شود، تولید صورت گرفته و پشتیبانی‌ها رخ می‌دهند.

لبافی در خاتمه با تاکید و توضیح به چگونگی وقوع امنیت اقتصادی در خراسان رضوی بیان کرد: وقتی که از امنیت اقتصادی صحبت می‌کنیم در واقع نیازمند بستری هستیم که برای صاحب سرمایه مزیتی را ایجاد کند، تا  در اثر آن مزیت صاحب سرمایه بتواند هم سرمایه‌گذاری کرده و هم سرمایه‌اش را توسعه بدهد و ما در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری موارد مختلفی از جمله قوانین و مقررات آنی و فوری، دستورالعمل‌ها و... داریم که این موارد تزلزل اقتصادی ایجاد کرده و به نحوی امنیت را از سرمایه‌گذار می‌گیرد.