به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از طرح منوریل، افزود: جمع کردن منوریل به این سادگی نیست و مسئولان استانی نیز سر دو راهی مانده‌اند.

وی با بیان این‌که منوریل مطالبه مردم نیست و بسیار ناراضی هستند، اضافه کرد: هیچ سرمایه‌گذاری علاقه به راه‌اندازی منوریل ندارد، زیرا مسافر زیادی در مسیر تردد منوریل وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به وجود مترو و سایر وسایل حمل‌ونقلی در قم، راه‌اندازی منوریل سودی نخواهد داشت.

مدیرکل سازمان بازرسی قم ادامه داد: همچنین با توجه به این‌که کل زیرساخت و تجهیزات منوریل متفاوت از قطار شهری است، قابلیت اتصال به شبکه ریلی شهری را نیز ندارد.

اجرای طرح منوریل قم از سال ۱۳۸۹ در بستر رودخانه قمرود قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح از پارک سوار شمالی قم تا مصلای قدس است.

طالبی گفت: در سه ماه نخست امسال، ۵۷۷ شکایت و گزارش فساد به سازمان بازرسی قم گزارش شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: بیشترین گزارش رسیده به ترتیب متعلق به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها و اداره کل ورزش و جوانان بود.

وی اضافه کرد: شکایت از ۲ دستگاه علوم پزشکی و شهرداری‌ها دور از انتظار نیست، چون هر دو دستگاه در حوزه خدمات‌دهی فعال هستند، ولی در مورد اداره کل ورزش و جوانان انتظار نداشتیم تا به این حد نارضایتی وجود داشته باشد.

طالبی ادامه داد: تشکیل پرونده برای هر سه دستگاه صورت گرفته و درحال پیگیری است.

وی با بیان این‌که در چند ماه گذشته یکی از مدیران کل استان و مسئول یکی از دستگاه‌های خدماتی به دلیل تخلفاتی از جمله مالی عزل شدند، تاکید کرد: سازمان بازرسی نسبت به شکایات و گزارش فساد رسیده در خصوص مسئولان رده‌بالا با احتیاط وارد می‌شود، زیرا اتهام زنی و ترور شخصیت در مورد مسئولان رده‌بالا زیاد است.

وی گفت: مجموع شکایت و گزارش‌های فساد که سال گذشته به سازمان رسیده، ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته، ۲ هزار و ۲۱۹ فقره پرونده بوده است.

مدیرکل بازرسی قم در ادامه با بیان این‌که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ۲ وظیفه کلی سازمان بازرسی است، بیان کرد: اگر بازرسان حین بازرسی از دستگاه‌های دولتی و اداره‌ها تخلفی کشف کنند، افراد را به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی می‌کنند، قانون‌گذار نیز در این زمینه تنبیهاتی لحاظ کرده، ولی مجازات ندارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که با جرائمی مثل اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی و تضییع اموال بیت‌المال مواجه شویم، افراد متخلف با مستندات به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنای سازمان بازرسی جدیت برخورد با فساد اداری است و آنجایی که رفتار واجد وصف مجرمانه باشد، بدون کمترین اغماض و به‌صورت خاص به‌ویژه در زمینه رفتار مجرمانه که جرم مالی داشته باشد، برخورد می‌کند.

طالبی افزود: در همین راستا در سال ۹۹، پرونده‌های مختلفی علیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، برخی مدیران نیز جابه‌جا و برخی عزل شدند.

وی فضای اداری استان را فضای مطلوبی ارزیابی کرد و گفت: مهم‌ترین اولویت سازمان بازرسی مبارزه جدی با فساد اداری است و در طول سال گذشته حتی با یک مورد کارمند بانک و یا مجموعه بانکی برخورد نکردیم که تسهیلات تولید ارائه نداده باشد.

وی با اشاره به این‌که بنا نداریم تصمیمات و برخوردها موجب تضعیف مدیریت و تولید شود، افزود: ارتباط خوبی بین سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها وجود دارد و با توجه به این‌که سازمان بازرسی بالاترین دستگاه نظارتی کشور است، اختیار دارد در سایر دستگاه‌های دیگر از جمله دستگاه‌های زیر مجموعه نهاد رهبری، اداره اطلاعات دیوان محاسبات و دادگستری نظارت و بازرسی داشته باشد.

طالبی با بیان این‌که پرداختن به پروژه‌های استانی که سال‌ها راکد مانده از دیگر وظایف این سازمان است، خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه بزرگ آب قم که ۱۰ سال است راکد مانده از جمله مهم‌ترین طرح‌های مورد پیگیری سازمان بازرسی است که اگر این طرح به بهره‌برداری برسد تا ۲۰ سال آینده مشکل آب شهر قم حل خواهد شد.

وی با بیان این‌که پیمانکار جدید برای این طرح در نظر گرفته شده است، افزود: نظارت‌ها بر اجرای طرح همچنان وجود دارد و امیدواریم با هماهنگی و حمایت مدیران در حوزه تامین اعتبارات، نهایتا تا آخر مردادماه امسال، ۵۰ درصد آب دهی این تصفیه‌خانه راه‌اندازی شود.

وی به پروژه مترو قم اشاره و اضافه کرد: زیرساخت این طرح آماده می‌باشد و با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم فاز میدان کشاورز تا میدان مطهری برای تست گرم به‌زودی راه‌اندازی شود.

مدیرکل بازرسی قم تصریح کرد: در هر ۲ پروژه تصفیه‌خانه و مترو سوءجریان جدی وجود داشت که اگر با کارشکنی برخی مسئولان در مرکز مواجه نشویم، این طرح‌ها به سرانجام خواهد رسید.

وی همچنین گفت: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته از شهرک‌های صنعتی استان، در حال حاضر حداقل ۵۰۰ ظرفیت اشتغال در این ناحیه وجود دارد.

به گفته وی، طرح راه‌اندازی فرودگاه قم که به دلیل بی‌تدبیری و بدون اخذ مجوزهای لازم کلنگ زنی شد و عده زیادی در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز در حال پیگیری است.