به گزارش خبرگزاری موج البرز ،در این نشست که صبح امروز سه شنبه برگزار شد رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی استان البرز در سال گذشته، گفت: این قرارگاه به منظور انسجام بخشی اقدامات دستگاه‌های مختلف، پنج حوزه از حقوق عامه یعنی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، چاه‌های غیر مجاز، جرایم علیه محیط زیست و تعرض و ساخت و ساز در حریم و بستر راهها و رودخانه‌ها، که هرکدام از این حوزه‌ها متولی قانونی مشخص دارند را پوشش می دهد.

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه با ایجاد این قرارگاه و اقدامات صورت گرفته، مجموعه قضایی استان از حالت انفعالی خارج و در این حوزه ها که مربوط به حقوق عامه می باشد مطالبه‌گر شده، تصریح کرد: با توجه به آزادسازی ۳۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ ها در سال گذشته، بررسی آماری نشان می‌دهد که این حجم از آزادسازی از مجموع اقدامات انجام شده در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۲۱ درصد بیشتر است.

حجم آزادسازی ها در چهار ماهه ۱۴۰۰ دو هزار هکتار

نماینده عالی قوه قضائیه در استان، حجم آزادسازی‌های انجام شده در چهار ماهه نخست امسال برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بیش از ۲۰۰۰ هکتار عنوان کرد و متذکر شد: این بیانگر آن است که فقط در چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز به اندازه ۵۰ درصد آزادسازی های سال گذشته، اقدام شده است.

وی به نقش هوشمندسازی در پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری ها که در نتیجه همکاری جهاد کشاورزی و دادگستری کل استان انجام شد تاکید کرد و گفت: در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز، دو مشکل در زمینه شناسایی و مقابله داشتیم که با هوشمندسازی انجام شده، پایش و رصد تغییرکاربری‌ها با دقت بالای ۹۷ درصد در حال انجام است و منجر به رصد کوچکترین تحرکات ساخت و ساز غیرمجاز می‌شود.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادگستری کل استان بر اساس ماموریت‌های قوه قضائیه در دو سطح شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکالیفی دارد که هر دو توسط شورای تحول قضایی استان مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد، تاکید کرد: قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی استان البرز بازوی اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال استان است که اعضای حقوقی هر دو یکسان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با چاه های غیرمجاز تاکید کرد: شرایط منابع آب زیرزمینی در استان مناسب نیست و باید اقدامات لازم توسط دستگاه های متولی انجام شود.

نهایی شدن سند ۹۷ درصد اراضی ملی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز، صدور سند برای ۹۷ درصد از اراضی ملی استان را اقدام مهمی دانست و از اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان خواست با برگزاری نشست‌های مشترک در روزهای آتی، زمینه صدور سند برای همه اراضی ملی استان را فراهم کنند.

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز شرایط استان در زمینه مدیریت منابع آبی را بحرانی توصیف کرد و گفت: ضرورت دارد اقدامات برای شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز توسط آب منطقه ای استان با جدیت انجام شود.

وی با تاکید بر برخورد با واگذاری انشعاب غیرمجاز توسط دستگاه های خدمات رسان، از فعالسازی ستاد اقتصاد مقاومتی در استان با ترکیب جدید با توجه به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه خبر داد و بیان کرد: این ستاد در استان با دستور رئیس کل دادگستری استان با ترکیب جدیدفعال شده و اعضا مشخص شده‌اند که امیدواریم در حل مشکلات واحدهای تولیدی تسریع شود.

حسین اعظمی چهاربرج، معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز نیز در این نشست با اشاره به تشریک مساعی با سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه طراحی سامانه هوشمند رصد تغییر کاربری ها، گفت: این سامانه هر سه روز یکبار با دقت بالای ۹۷ درصد گزارش تغییرات را ارائه می‌دهد که این گزارش پس از ارسال به دادگستری، توسط دادستان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی به نقش این سامانه در افزایش آزادسازی‌ها در چهار ماهه نخست سال اشاره کرد و متذکر شد: ۶۵ درصد شناسایی‌ها توسط این سامانه انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد شناسایی را نشان می دهد.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز با تبیین نقش دادگستری در  آزادسازی بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته استان در چهار ماهه نخست امسال، بیان کرد:  اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نسبت به چهار ماهه سال گذشته، افزایش سه برابری داشته است.

انسداد ۵۰۲ چاه غیرمجاز در سال ۹۹

وی دیگر اقدامات انجام شده در نتیجه مصوبات قرارگاه را مسلوب المنفعه کردن ۵۰۲ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: در زمینه بستر و حریم رودخانه نیز حدود ۱۸۷ مورد آزادسازی در نزدیک به ۱۳ هکتار انجام شد که نسبت به سال ۹۸ رصد ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

آزادسازی حریم رودخانه کرج وارد فاز عملیاتی می‌شود

این مقام قضایی پیگیری اجرای طرح کاداستر و سنددارن کردن اراضی ملی را یکی از محورهای مهم قرارگاه در حوزه محیط زیست و اراضی ملی برشمرد و تصریح کرد: برنامه آتی قرارگاه بر رودخانه کرج متمرکز خواهد شد و از آنجایی که مراحله شناسایی در فاز نهایی قرار دارد در ۶ ماهه نخست امسال وارد فاز عملیاتی خواهیم خواهیم شد.