حاجی بابایی:
ضرورت تحقق پروژه ها در مسیر کارشناسی به ماده ۲۳ برنامه بازمی گردد/ هیچ پروژه ای غیرکارشناسی اتفاق نمی افتد
نماینده مردم همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر پروژه ای اساسا برای انجام و اجرای نخستین گام باید کارشناسی شود و این امر باز می گردد به گذر از ماده ۲۳ استانی یا ماده ۲۳ ملی که گویای این مهم است که تمامی پروژه ها کارشناسی شده به وقوع می پیوندند.
به گزارش خبرگزاری موج همدان، همانطورکه مطلع هستید اکنون پروژه های مختلفی درسطح شهر همدان و استان در حال انجام است و یا به اتمام رسیده است. هر یک از این پروژه ها البته نه همه آن ها بلکه تعدادی دارای ویژگی های شاخص، برجسته و متمایزی درسطح کشور و منطقه هستند که جایگاه همدان را بیش از پیش ارتقا داده اند از جمله سایت جدید نمایشگاه های بین المللی استان همدان و مراکز ناباروری
طعم شیرین موفقیت ها و ویژگی های برجسته متعلق به پروژه ها، که افتخار تمامی آن ها متعلق به ساکنین حاضر در قطار انقلاب است و به فرد یا گروه خاصی مربوط نمی شود را می توان در حضور نگاهی منصف و به دور از حب و بغض از زبان ایشان شنید.
دیده شده است گاهی این تجربه های شیرین روی داده در همدان از سوی برخی مسوولان و دیگر افراد مرتبط که دارای اختیار و تریبون هستند مورد بی توجهی و بی مهری آن هم به بهانه های واهی قرار گرفته است از جمله: طرح این موضوع که پروژه ها در همدان کارشناسی شده نیستند و هدررفت سرمایه محسوب می شوند!
برخی رسانه ها نیز این واژه ها را تکرارمی کنند و به انتشار آن یاری می رسانند بی آنکه درصحت وقوع آن تفحص وجستجویی کرده باشند. به عنوان مثال: همان موضوعی که طرح شده است و می گوید کارغیر کارشناسی در پروژه های همدان به وفور دیده می شود را مورد بررسی قرار می دهیم: پرسش: اقدام کارشناسی راچگونه معنا می کنید؟ آیا عمل کارشناسی دارای ویژگی هایی خاصی است و از معیارهای معینی تبعیت می کند؟ این معیارها کدامند نام ببرید؟ اگر پی این پاسخ ها برآیید متوجه خواهید شد که هر پروژه ای که بخواهد آغاز به کار کند بایستی از فیلتر ماده ۲۳ برنامه و بودجه عبور کند و این به معنای صرف ساعت ها و روزها مطالعه و عمل کارشناسی در پروژه های منظور است. (شرح ماده ۲۳ در انتهای متن)
حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۲۳ برنامه که شرح آن برای علاقمندان به میان آمده است، گفت: تمامی پروژه های انجام شده در همدان کارشناسی شده هستند واساسا تحقق پروژه نه دراین استان بلکه در سراسر کشور اینگونه است که باید الزامات امور کارشناسی مورد نیاز جهت احداث را دارا باشد که در غیر اینصورت دستگاه یا نهاد مربوط اجازه صرف ریالی هزینه نخواهد داشت.
حاجی بابایی با بیان اینکه ما در پروژه ها امکان سنجی و بعد مطالعات مرتبط به فاز اول، دوم و اجرا را دردستور کار داریم، عنوان کرد: مطالعات توجیهی طرح های پیشنهادی شامل سه سطح فاز زیر هستند: الف- سطح اول فاز صفر: مطالعات پیدایش طرح شامل مطالعات ضرورت اجرا و مکان یابی اولیه طرح امکان سنجی اولیه به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران- مصوبه هیات وزیران
ب- سطح دوم فاز یک: مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح از جمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل ) امکان سنجی نهایی
ج- سطح سوم فاز دو: مطالعات محاسبات مهندسی و فنی، تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار و زمانبندی اجرای آنها به تفکیک سال های اجرای طرح، بر اساس مطالعات سطح دوم، برآورد هزینه اجرای کار در طول سال های برنامه به قیمت ثابت سال پیشنهاد طرح و مطالعات هزینه- فایده نهایی طرح
و … از مراحلی است که در ماده ۲۳ برنامه تعریف شده است وتا زمانی که پروژه توجیهات لازم را نتواند بدست آورد هیچ پروژه ای محقق و پیگیری نخواهد شد و اگر ریالی در این حوزه صرف شود تخلف است و دیوان محاسبات ورود پیدا می کند. البته دراین مقوله دارای ماده ۲۳ استانی و ۲۳ ملی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: تمامی عزیزان، مسوولان و کسانی که به نوعی می توانند در ارتباط با پروژ های مختلف و با افتخاری که در همدان به وقوع پیوسته و یا درحال انجام است اظهار نظر کنند، تقاضا دارم که نکات وحقایق علمی مطرح در مقولات مرتبط به اظهار نظرهای خود را نیز در نظر گیرند(مثلا همین مقوله کارشناسی پروژه ها و ماده ۲۳ برنامه) و بیهوده کام مردم همدان و کارکنان خدومی که سال ها و روزها و ساعت ها برای به سرانجام رساندن پروژه های مختلف زحمت می کشند را با نگاهی همراه با سرزنش و تخریب تلخ نکنند.
وی یادآور شد:از لحظه ای که در پی اخذ مصوبه برای پروژه ای در مجلس به راه می افتیم تا زمانی حمایت ها را جلب می کنیم تلاش و دوندگی بسیاری را باید متحمل شد و همینطور است فرایند بهره برداری از پروژه و حصول نتیجه.
دیگر شایسته نیست با تمام تلاشی که به عنوان مثال آقای گلی پور برای این نمایشگاه به خرج داده است عملکرد وی را با یک اشتباه ناچیز از بین برد .
جهت تنویر افکار عمومی بخشی از توضیحات مرتبط به ماده ۲۳ در ذیل آورده شده است:
و ماده۲۳ـ پیشنهاد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است: الف ـ عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد ۲۲و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی حجم کار و زمان بندی اجراء، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می گردد، به تفکیک سال های برنامه های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد
ماده ۲ –طرح های پیشنهادی می بایست صرفاً در چارچوب اسناد بالادستی ازجمله: قانون اساسی، سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون پنجساله برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد )۲۲ )و )۲۳ )قانون برنامه و بودجه باشد
. ماده ۳ -مطالعات توجیهی طرح های پیشنهادی شامل سه سطح فاز زیر هستند: الف- سطح اول فاز صفر: مطالعات پیدایش طرح شامل مطالعات ضرورت اجرا و مکان یابی اولیه طرح امکان سنجی اولیه به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران- مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۱۰۶۲/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲
ب- سطح دوم فاز یک: مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح از جمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل )
امکان سنجی نهایی ج- سطح سوم فاز دو: مطالعات محاسبات مهندسی و فنی، تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار و زمانبندی اجرای آنها به تفکیک سال های اجرای طرح، بر اساس مطالعات سطح دوم، برآورد هزینه اجرای کار در طول سال های برنامه به قیمت ثابت سال پیشنهاد طرح و مطالعات هزینه- فایده نهایی طرح
ماده ۴ -کلیه دستگاه های اجرایی ملی متقاضی استفاده از بودجه عمومی کشور موظفند کلیه مدارک و مستندات زیر را که توسط مشاور ذی صالح تهیه شده است، پس از تایید کمیته فنی دستگاه اجرایی متبوع یا واحد مشابه با وظایف کمیته فنی در دستگاه اجرایی حداکثر تا پایان شهریور ماه هرسال با درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه به دبیرخانه ملی ارسال نمایند: ·
مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، اجتماعی و فرهنگی موضوع ماده ۳ این دستورالعمل
مجوز زیست محیطی ·
مجوز پدافند غیرعامل
-
مجوز تبصره ۱۰ماده ۲ دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
کاربرگ های تکمیل شده پیوست این دستورالعمل
-
فهرست وارسی
ارسال نظر