به گزارش خبرگزاری موج همدان و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان، مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای استان همدان در جلسه ای که ظهر امروز در کانون  وکلا و با حضور حمید رضا حاجی بابایی ، نماینده مردم شریف همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی  و محمد رضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان وجمعی از وکلای استان برگزار شد، به شرح ایرادات وارد ونقدهای مطرح به طرح تسهیل صدورمجوز کسب و کارکه توسط کمیسیون جهش و رونق تولید  که به صورت مقطعی در مجلس تشکیل شده است، پرداخت.

غلامی جلال با خطاب قرار دادن نماینده همدان فامنین  و اشاره به این نکته که وی از مفاخر استان و از ارکان تصمیم گیر در مجلس است، گفت: ما از آقای حاجی بابایی تقاضا داریم که ایرادات و نقدهای وارد به این طرح را همراه با راهکارهایی که در اینخصوص از سوی کانون پیشنهاد می شود، مورد توجه قرار داده و دراین زمینه راهنمایی ها و مساعدت های لازم را به عمل آورند.

وی خاطر نشان کرد: مبنای مخالفت کانون وکلای دادگستری با « ماده ۶ طرح تسهیل مجوز کسب و کار» است که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت در ۶ ماده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تشریح ماده ۶ و تبصره یک این طرح گفت:  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند(در حالیکه کارآموزی بوده است)

و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رواج بی علمی است

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اخیر خود با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، یادآور شد: ماده 6 این طرح از چند منظر اسباب تضعیف نهاد وکالت را موجب خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح تسهیل مجوز کسب و کار در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت که دارای ماهیتی اقتصادی است مورد بررسی قرار گرفته است واین چگونه با وکلایی که حقوق ملت را پیگیر هستند وبه مباحث قضایی و حقوقی می پردازند، می تواند دارای تناسب باشد؟ این عمل در آینده نگاهی کاسب کارانه را نسبت به وکلا به تصویر خواهد کشید.

رییس کانون وکلای استان همدان با اشاره به سبک و سیاقی که طراحان طرح درنظر گرفته اند، گفت: ویژگی های این طرح به گونه ای است که می تواند فاجعه ای برای دستگاه قضا، ترویج فساد و گسترش انحرافات را به همراه داشته باشد. 

رییس کانون وکلای استان با اشاره به هشداری که اساتید برجسته رشته حقوق درباره تبعات زیانبار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای وکالت داده اند، گفت: ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه های کشور در نامه سرگشاده ای خطاب به نمایندگان مجلس از تبعات زیانبار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند.

• در بین این امضاکنندگان این نامه، نام اساتید صاحب نام حقوق همچون دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر اخلاقی، دکتر آشوری، دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی دیده می شود.

• در بخشی از این متن آمده است:

• نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می یابد. این برداشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یکسان می داند، درحالیکه اساساً این دو خدمت عمومی اجتماعی با اقتصادی قیاس‌ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه هایی توجه می کنند که در خصوص خرید کالا بدان توجه ندارند.

• حاکمیت این نگاه موجب می‌شود با توجه به عدم اطلاع مردم در تمییز خدمت تخصصی وکالت، با خطرات جبران ناپذیری مواجه شوند. به هم ریختگی عرصۀ وکالت، دادرسی منصفانه و اجرای عدالت را درگیر چالش و صدمات غیر قابل جبران می سازد که اساساً با این نگاه اقتصادی، بحران مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود.

غلامی مطرح کرد: کانون وکلا را متهم می کنند به انحصاردر حالیکه ما در پی اجرای قانون هستیم و به طراحان طرح می گوییم  یک درصد بالاترین امتیاز که عنوان کرده اید را چگونه و بر چه مبنایی تعیین کرده اید؟ پاسخی نشنیدیم. 

وی ادامه داد: اگر دستورالعملی که در این طرح گنجانده شده است را نسبت به  آمار شرکت کنندگان دوره گذشته به کار گیریم، می بایست تمام کسانی را که نمره 6 کسب کرده اند را به عنوان وکیل پذیرا شویم  و قدر مسلم فردی که با نمره 6 راه به این حوزه پیدا می کند مادام در ضعف علمی به سر خواهد برد و تبعات زیانبار و مخرب آن برای جامعه  و دستگاه قضا جبران ناپذیرخواهد بود. 

غلامی با تاکید بر نیاز سنجی و درنظر گرفتن امکاناتی که دستگاه قضا باید برای آموزش این تعداد کارآموز به کار گیرد و زیرساخت های لازم را ایجاد کند، ابراز نگرانی کرد و گفت: پذیرش تعداد زیاد وکیل به جهت محدودیت های دستگاه قضایی مشکل‌آفرین خواهد بود، بنابراین باید از پذیرش بی برنامه و بی حساب این جمع کثیر پرهیز کنیم.

وی تاکید کرد: باید سطح و میزانی معقول و ملموس و منطقی را برای شرکت کنندگان در آزمون گزینش کرد و عددی به عنوان مثال 14 را به عنوان نمره ای که می تواند جواز حضور فرد در کانون وکلا و پرداختن وی  به امر وکالت باشد را میزان درنظرگرفت و البته می توان این مقوله را مورد بحث جدی و عمیق تری در مراحل بعد قرار داد.