به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، در فرهنگ و اذهان عمومی، تعریف ساده ای از جرم وجود دارد که می توان گفت تمامی جوامع انسانی به آن اعتقاد دارند. مطابق این تعریف، هر آینه فرد یا افرادی با هدف سودجویی قصد سواستفاده از اموال شخص یا مردم جامعه را داشته باشد مجرم تلقی شده و می بایست برابر قانون با آنها رفتار شود.

از آنجایی که درآمدهای مالیاتی به عنوان حقوق دولت و نیز سهم مشارکت مردم در اداره کشور می باشد طبیعتا، هر کس یا افرادی که اقدام به انجام کارهایی برای طفره رفتن از پرداخت مالیات بنماید مجرم و بزهکار محسوب می شود.

مالیات، سهمی است که هر شخصی که از امکانات کشور برای کسب درآمد استفاده می کند می بایست به دولت بپردازد تا بدینوسیله دولت بتواند برای اداره کشور و رشد و توسعه زیرساختها و انجام پروژه های عمرانی و مطالبات رفاهی مردم جامعه هزینه نماید.

فراریان مالیاتی ، افرادی هستند که با کتمان اطلاعات درآمدی و عدم ارائه به موقع و صحیح آن و بعضا با تمسک به راهکارهای دیگر، مالیات حقه را پرداخت نمی نمایند و اینگونه ضربه ای بر پیکره اقتصاد کشور زده و مانعی برای آبادانی و عمران کشور وارد می گردند.

با توجه به عوامل مختلف از جمله : نوسانات بازار نفت و تحریم های اعمال شده بر کشورمان، تاکید بر جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی و ذخیره سهم نسلهای آینده از این نعمت خدادادی از اهداف جدی مسئولین نظام و سیاستهای دولتهای چند سال اخیر بوده است.

در همین راستا اصلاح قانون مالیات های مستقیم و گنجاندن مفاد قانونی جرم انگاری از ماده ۲۷۴ ق.م.م و تبدیل تخلف مالیاتی به جرم مالیاتی، گام مهمی بوده که به منظور افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از سوی دولت برداشته شده است.فرار از مالیات به مفهوم پنهان ساختن قسمتی یا تمامی درآمد شخص مؤدی میباشد. هدف از این رفتار، عدم پرداخت کامل ویا ناقص مالیات میباشد به عبارت دیگر فرار مالیاتی را میتوان به عنوان یک راه غیرقانونی کاهش بدهی مالیاتی تفسیر نمود. البته شایان ذکر است که فرار مالیاتی معضلی است که حتی نظامهای مالیاتی کشورهای توسعه یافته نیز با آن دست به گریبان هستند و همواره به دنبال راهکارهایی برای مهار این پدیده ضد اقتصادی بوده اند.

در برخی از کشورها فرار مالیاتی به عنوان یک جرم تلقی شده ومجازات هایی از جمله حبس و جزای نقدی برای آن درنظر گرفته اند.در کشور ما نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، برای اولین بار جرم انگاری فرار مالیاتی گنجانده شد تا دستگاه مالیاتی بتواند مطابق اختیاراتی که قانونگذار داده به مقابله با این طیف از جامعه بپردازد.

برخی از مصادیق مذکور زیر درماده۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم قید شده که جرم مالیاتی محسوب و مرتکبین در دادگاه های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

-هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

-هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

-هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه های مربوط خودداری نماید.

-هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

-هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

-هر شخص که در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت گردد.

در حال حاضر تلاشهای دستگاه مالیاتی با تکیه برضمانتهای اجرایی قانونی و اختیارات خود برای کشف و جلوگیری از راهکارهای فرار مالیاتی بسیار مثمر ثمر بوده و از این طریق مقادیر زیادی مالیات حقه کشف و به خزانه واریز شده است.

شناسایی شرکت هایی که اقدام به فروش فاکتورهای صوری می کنند و اعلام فهرست اسامی آنها برای اطلاع شهروندان و مودیان مالیاتی از جمله اقداماتی است که طی چند سال اخیر انجام شده است.

در آخر، ذکر این نکته ضروری است که مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری کلیه دستگاههای اجرائی و نیز مودیان مالیاتی و آحاد مردم جامعه است تا بدینوسیله ریشه این گیاه هرزه روئیده در باغ آرزوهای مردم خشکانده شده و سرزمینی آباد و سرسبز سهم تمام ملت ایران گردد.