علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان بیان کرد: بررسی آمار بازار مسکن نشان دهنده کاهش قدرت خرید  آحاد مصرف کنندگان واقعی و فشار بیشتر بر گُردِه مستأجران است.

وی با بیان اینکه سود بخشی ساخت نیز، حد فاصل بین دو نمودار قیمت مسکن و قدرت خرید است، گفت: هر چه جلوتر می‌رویم می‌بینیم که سود ساخت کمتر می‌شود و اتفاقی که می‌افتد همین است که الان داریم در بازار می‌بینیم. به این صورت که در بخش خصوصی انبوه‌ ساز و حتی در تعاونی‌ها، پروژه مسکونی جدیدی استارت نمی‌خورد چون می‌بینند که هزینه تولید به شدت افزایش یافته است؛ نتیجه این خواهد شد که سرمایه‌ها از بخش تولید مسکن یا ساخت و ساز به تدریج در حال خارج شدن بوده و فقط خود دولت و تعهدات و اهدافی که تعیین کرده باقی می‌ماند.

این کارشناس بازار مسکن معتقد است، مسکن، انتخاب سرمایه گذاری محبوب برای ایرانی ها است اما تصمیم گیری در مورد اینکه آیا زمین و ملک انتخاب شده برای سرمایه گذاری، می تواند انتخاب درستی برای پول های به زحمت درآمده باشد، بسیار دشوار است؛ حتما قبل از شروع سرمایه گذاری بلند مدت، جوانب مثبت و منفی آن را در نظر بگیرید چون این کار خیال شما را راحت می کند و به شما این امکان را می دهد تا به درستی ارزیابی کنید که آیا سرمایه گذاری در املاک برای شما مناسب است یا خیر.

قاسمی افزود: افزایش افسارگسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه از سوی نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت‌ قبل انجام می‌شد اما راه حل های ارائه شده از طرف وزارت راه و شهرسازی تنها با معرفی طرح‌های بدون پشتوانه و بی سرانجام همراه شد و در دولت روحانی نیز هر چند برخی طرح‌ها می‌توانست کارآمد باشد، اما به دلیل شیوع کرونا این طرح‌ها ناقص اجرا شد.

این کارشناس املاک و فعال صنعت ساخت و ساز بیان داشت:  طرح‌هایی مانند تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن و همچنین مسکن اجتماعی در سال ۱۳۹۵ و عدم توفیق در نوسازی بافت فرسوده شهرها،  به دلیل حمایت یک جانبه وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از سمت تقاضا و ناکامی سمت عرضه، سبب بروز تورم در بخش مسکن شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای حمایت از عرضه مسکن و نیز راه اندازی وام ودیعه مسکن، تا حدودی نهاد سیاست گذار توانست به مشکلات معیشتی مستأجران مرهمی بنهد، اما این مُسَکن‌های مقطعی، نتوانسته مشکلات بخش مسکن را ریشه‌ای برطرف کند.

قاسمی اذعان کرد:  از سوی دیگر بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مهم و کارآمد و مولد اقتصادی کشور به رکود تورمی دچار شده است؛ رکودی که در آن هم مصرف کننده دچار خسارات و زیان‌های فراوانی شده و هم تولیدکننده به دلیل عدم دستیابی به حاشیه سود مطمئن، حاضر به سرمایه گذاری در ساخت و ساز نیست.

این کارشناس مسکن می افزاید: افزایش معاملات مسکن نشان می‌دهد مردم فهمیده‌اند دیگر امیدی به کاهش قیمت‌ها نیست و در اسفند سال ۹۹ وقتی که گزارشات تحولات بازار مسکن منتشر گردید، مشاهده می‌شد که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایش حدوداً ۱۰۰ درصدی داشته، اما میزان اجاره بها در آن زمان فقط چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می‌داد.

وی ادامه داد: این اتفاق بیانگر آن بود که نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به رشد اجاره مسکن خیلی بیشتر و سریع‌تر است به این معنا که نرخ رشد قیمت مسکن سه برابر یا بیشتر بود. همان موقع به این نتیجه رسیدیم که خرید مسکن به نیت کسب درآمد از محل اجاره دیگر توجیهی ندارد چرا که سرمایه گذار باید دو برابر قبل، پول برای خرید واحد مسکونی پرداخت کند اما فقط ۱.۳ برابر دارایی، اجاره اخذ می‌کند.

قاسمی ادامه داد: در حال حاضر پس از چند ماه از سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی‌هایی که در خصوص بازار مسکن مبنی بر حفظ نرخ رشد فعلی بازار مسکن اما با یک شیب خیلی کم یک تا ۳ درصدی اعلام شده بود، عملاً در تمامی ۶ ماه گذشته محقق شده است؛ به طور متوسط، قیمت مسکن در هر ماه حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته این کارشناس این نرخ افزایش قیمت مسکن هیچ همخوانی با افزایش هزینه‌های تولید مسکن نداشته است به این معنا که هزینه‌های تولید مسکن متناسب با نرخ تورم رایج که حدوداً ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند اما خود مسکن با یک شیب خیلی کندتر حرکت کرده است که علت آن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن است و این شاخص قدرت خرید مسکن نمی‌تواند موازی با نمودار رشد قیمت مسکن، افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: پدیده بعدی که در حال مشاهده آن هستیم، این است که در چند ماه اخیر حجم و تعداد معاملات هر ماه نسبت به ماه قبل ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که به این معنی است که مصرف‌کننده این واقعیت را پذیرفته است که قیمت بازار همین است و لذا امید به کاهش قیمت‌ها را از دست می‌دهد.

قاسمی با بیان اینکه پیش‌بینی می شود که سرانه مسکن در بودجه ماهانه خانوار و در سبد خانواده‌ها سهم بیشتری را به خود اختصاص بدهد، تصریح کرد: این اتفاق باعث می‌شود که روی کیفیت زندگی افراد در حوزه‌های دیگر در خوراک، پوشاک، تحصیل، سبد کالاهای فرهنگی و درمانی تأثیر منفی گذاشته شود چون میزان درآمد به هیچ وجه با این نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد و به تدریج شاهد این هستیم که با این وضعیت مجدداً نگاه سرمایه گذاری به بخش مسکن تقویت می‌شود؛ سرمایه گذاران با خرید مسکن، احتکار و اجاره دادن آن به عنوان یک بستر امن و پر سود برای سفته بازی انتخاب خواهند کرد.

کارشناس و مشاوراملاک و فعال صنعت ساخت و ساز با بیان اینکه مشاوران املاک مقصر گرانی مسکن نیستند در پایان گفت: مشاوران املاک قیمت‌ها را بالا نمی‌برند بلکه همیشه قیمت را حتی الامکان پایین‌تر هم می‌آورند تا زودتر به سود خود برسند اما مسئولان به محض اینکه کم می‌آورند تقصیرها را به گردن مشاوران املاک می‌اندازند.