دعوا بر سر کرایه دکههای بندرعباس و دودستگی در شورا
افزایش یافتن چندبرابری کرایه دکههای سطح شهر بندرعباس به مناقشهای در چهاردمین جلسه شورای شهر بدل شد و بار دیگر این طرح به کمیسیون حقوقی ارجاع یافت.
به گزارش خبرگزاری موج، در چهاردهمین جلسه شورای شهر بندرعباس«اسماعیل بواشه» با بیان اینکه برخی از دکههای سطح شهر بندرعباس با پارتی و برخی سفارشها مجوز گرفتهاند، گفت: بسیاری از این دکهها که باید نشریاتی باشند به سوپرمارکت تبدیل شدهاند و قیمتهای اضافه شده کم است و باید اجاره بیشتری از دکهها گرفته شود.
سپس نائب رئیس شورای شهر به کلیات این مصوبه اعتراض کرد که با همراهی فاطمه جراره، شیخ احمد عامری و اسماعیل رئیسی حسنلنگی همراه بود.
فریده عامری رئیس کمیسون حقوقی و یعقوب دبیری نژاد دیگر عضو شورای شهر از جدیترین موافقان تمدید اجاره بهای دکهداران با نرخ تعیینشده بودند.
فریده عامری بهعنوان رئیس کمیسیون حقوقی در همین زمینه گفت: نرخگذاریها طی چند مرحله به کارشناسان رسمی دادگستری عودت داده شده و نرخهای فعلی حداکثر مبلغ اجارهبهای ممکن است.
وی بیان داشت: اگر نگران حقوحقوق شهرداری بودید چرا در شورای قبل افزایش بهای ناچیز نرخ اجاره اعتراض نکردید و حالا افزایش چند برابری اجارهبهای دکهداران همچنان از نظر برخی اعضا که در شورای قبل هم بودند کم است؟
یعقوب دبیری نژاد دیگر عضو شورا نیز گفت: برخی از این دکهها در ایام کرونا کاملاً تعطیل بودند و حتی یکی از این دکهداران براثر کرونا فوت کرده و افزایش بیش این مقدار اجارهبها، خارج از انصاف است.
وی بیان داشت: در هرکدام از این دکهها چند خانواده مشغول به امرارمعاش هستند و افزایش بیش از این مبلغ اجارهبها تأثیری در درآمد شهرداری ندارد اما خانوادههای زیادی را گرفتار میکند.
دبیری نژاد در ادامه بیان داشت: ضمن آنکه برای دکههای نشریاتی، دکههای متعلق به معلولان و افراد تحت پوشش کمیته امداد تخفیف در اجاره در نظر گرفتهایم و نباید به خاطر چند دکه خاص ۱۳۰ دکهدار را مجازات کنیم.
وی گفت: این تصمیم برای قرارداد سال جاری که هشت ماه از آن گذشته گرفته شده و بهتر است هر تصمیم دیگری برای افزایش بیش از این مبلغ برای سال بعد اعمال شود.
در پایان این جلسه نرخگذاری اجارهبهای دکهداران به رأی گذاشته شد که با چهار رأی موافق فریده عامری، یعقوب دبیری نژاد، عیسی عباسی و عبدالرضاحیدری نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند و قرار شد برای افزایش مجدد قیمت اجارهها این موضوع به کمیسیون حقوقی برگشت داده شود.
ارسال نظر