به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، محمد فرج پور باسمنجی در جدید ترین یادداشت خود نوشت: انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی کشور و بررسی گوشه‌ای از سوابق افراد و شرکت‌های برخوردار از این تسهیلات ارزان قیمت نشان می‌دهد که متأسفانه آذربایجان شرقی سهم چندانی از این همه پول‌های توزیعی کلان و بعضاً مفت دولتی و سیستم بانکی کشور که در سال‌های اخیر و ۱۰ سال گذشته با عناوین مختلف در بین استان‌ها توزیع شده است سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است.

این پول‌ها و اعتبارات با واسطه گری و نفوذ و چانه زنی قدرت‌های مرئی و نامرئی و پشت پرده در برخی استان‌ها چون تهران، اصفهان، خراسان و البرز سودهای کلانی به رونق اقتصادی و معیشتی آنها رسانده است. اقتصادیون معتقدند این پول‌ها که در دولت‌های گذشته در سیستم بانکی استان‌ها توزیع شده است.

اعتبارات دهانگیری برای توسعه استان‌ها بوده و منعمان و بهره گیران بخشی از این اعتبارات مفت را با توجه به تورم انباشته سال ۱۴۰۱ برای رونق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بکار بسته اند و علاوه بر اینکه خود برخوردار شده اند به منطقه و استان خود نیز سود رسانده و سرمایه و ماشین آلات خوابانده اند و هنوز هم اصل پول و سود را برنگردانده اند.

آمارها نشان می‌دهد با تولید و گردش مالی به زاد و بوم خود نیز خدمت کرده اند و حداقل استان خود را در شاخص‌های اقتصادی فلاکت زده نکرده اند طوری که آمارهای رسمی منتشره اخیر نشان داد که غرب آذربایجان در شاخص فلاکت در آخرین رده استانی قرار گرفته است. استانی که در جوار اروپاست در شاخص فلاکت فاصله زیادی با استان‌های کویری دارد.

بگذریم نگاهی به عدالت توزیع اعتبارات ملی در بین استان‌ها با توجه به فاکتورهایی چون جمعیت و وسعت و عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که سهم آذربایجان شرقی از این اعتبارات باید بین ۶ درصد در حالت نرمال و ۱۰ در صد در حالت بزرگی صنایع و اقتصاد برخوردار باشد که متأسفانه حتی ۲ درصد این تسهیلات و اعتبارات به آذربایجان شرقی نرسیده است.

مطالبه گری افکار عمومی از مجمع نمایندگان و استانداری و اتاق تجار و شورای هماهنگی بانک‌ها و... این است که با آماده سازی طرح‌ها و توجیهات لازم حداقل در پولپاشی و تسهیلات مختلف و ارزان قیمت با چانه زنی و مذاکره و مظلوم نمایی، بی توجهی دولت‌های گذشته، سهم استان را بالا ببرند تا حداقل کار آفرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک تولیدی از این تسهیلات و پول‌های بی پشتوانه دولتی و سیستم بانکی در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی و تورمی بهره گیرند و از استان‌های کوچک عقب نمانند و از آن نماینده تبریز که از پشت تریبون خانه ملت از ماندگاری مدیران دولتی دوره روحانی در آذربایجان شرقی داد و بی داد راه می‌اندازد انتظار می‌رود بخشی از داد و فریاد و سوز خود را به جذب و جلب و توزیع اعتبارات پولی و بانکی بکار گیرد تا محبوب مخلوق و کار آفرینان و سرمایه گذاران محلی گردد و بخشی از مشکلات نقدینگی واحدها و صنایع استان مرتفع گردد. مزید اطلاع خوانندگان باید گفت: که درد ما در این مقوله یکی دو تا نیست.

در فروردین ماه در نشست مدیران شورای هماهنگی بانک‌های استان، معاون اقتصادی استانداری از عملکرد سیستم بانکی آذربایجان شرقی شدیداً انتقاد کرد که بانک‌های آذربایجان شرقی از عملکرد تبصره ۱۸ باید برای رونق تولید و تأمین بخشی از نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب حدود ۱۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرده اند که این قصور و کم کاری بانک‌های استان نابخشودنی و قابل پیگیری است.

سرپرستان امور شعب بانکی در استان به جای جذب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و بسته‌های پولی حمایتی و تزریق به صنایع و بنگاه‌های متقاضی جذب نقدینگی، به پرداخت وام‌هایی با نرخ‌های بالا و ربا اندر ربا برای خوش خدمتی و جذب سود بانکی نامتعارف به نفع بانک ذینفع کرده اند و سپس با وضع سود مرکب، چه بسا ورشکستگی برخی از همین صنایع را منجر شده اند و مصادره ماشین آلات و ساختمان و اموال منقول آنها پرونده‌های زیادی را در دادگستری استان شکل داده است که خود حدیث مفصلی دارد.